الاقتراحات ترفض مشروع قانون لإلغاء الخلع

وآخر للسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للبرلمان

رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب مشروع قانون تقدم به النائب محمد العمدة لالغاء المادة الخاصة بالخلع من قانون الاحوال الشخصية‏.‏ وقال العمدة في مشروعه إن الشريعة الاسلامية بدأت تتعرض للانحصار منذ انشاء المجلس القومي للمرأة والامومة والطفولة بزعم انقاذ المرأة الشرقية ثم تخضع لهم الدولة وتضيف مادة الخلع لقانون الاحوال الشخصية لتطلق المرأة طلقة بائنة بمجرد رد الصداق والتنازل عن حقوقها المالية الشرعية دون سلطة تقديرية للقاضي وأضاف العمدة ان الخلع يشترط التراضي بين الطرفين ولايجوز ان يحل القاضي محل الزوج. ونص المادة جاء متفقا مع ارادة المجلس القومي للمرأة والجمعيات النسائية لتتمكن المراة من التخلص من حياتها الزوجية وقتما تشاء, وتساءل العمدة ماذا لو ارادت الزوجة الخلع لتتمكن من الزواج باخر بحجة انها كارهة لزوجها؟.
ورفض مندوب وزارة العدل ودار الافتاء والازهر مشروع القانون مؤكدين ان الخلع امر ثابت شرعا لايمكن الغاؤه, وقال الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الاسلامية وممثل الازهر الشريف إنه كان عضوا في اللجنة التي وضعت هذا النص في قانون الاحوال الشخصية ولم تتدخل سوزان مبارك أو غيرها في القانون ولم نكن نبتغي إلا وجه الله وأضاف النجار ان الخلع صحيح وفقا للكتاب والسنة واجماع العلماء فالخلع يتفق مع مقصد اسلامي جليل, وشدد علي ان الازهر يتمسك بنص الخلع شكلا وموضوعا, وقال ناصر الحافي وكيل اللجنة ان الواقعة التي اقر بها الرسول حكم الخلع لم تتكرر في التاريخ الاسلامي والشريعة تدور وجودا وعدما الناس فكيف نطبق حكم لم يتكرر إلا مرة واحدة وعلق النجار قائلا اخطر امر يمكن ان يقال ان النص لايطبق لكنه موجود. كما رفضت اللجنة مشروع قانون تقدم به النائب عادل عفيفي لاعطاء حق لمزودجي الجنسية الترشح لمجلس الشعب, واقترح عفيفي مشروع ان يتم السماح لمزدوج الجنسية بالترشح بشروط ان يكون حاصلا علي اذن بالجنسية الاجنبية من وزير الداخلية المصري ومحتفظا بجنسيته المصرية, وان يوضح في طلب ترشحه الجنسية الاخري التي يحملها.