نجحت وزارة المالية في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد 5,250٪، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام ويعتبر إصدارها الأول من السندات الخضراء في بورصة لندن «LSE». وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في تصريح له، أن هذا الإصدار شهد إقبالا كبيرا جدا من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن 500 مليون دولار بما يعادل 7,4 مرة، وتخطت الحجم المقبول 750 مليون دولار بما يعادل 5 مرات. وقال إن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، والولاياتالمتحدةالأمريكية، وشرق آسيا والشرق الأوسط بنسب 47٪، 41٪، 6٪، 6٪، على التوالي، ومع مديري الأصول، وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار، والبنوك التي تمثل 77٪، 9٪، 8٪، الذين يصنفون بالمستثمرين ذي الجودة العالية، وذلك لاحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل، مما يؤدي إلى الحد من التذبذب في الأسعار. وأضاف معيط أن الاكتتاب القوي جدا على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية، المعلن عنه من القاهرة والذي وصل لأكثر من 3,7 مليار دولار، ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح؛ بما يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية الخضراء التي تطرحها مصر لأول مرة في تاريخها، وتزايد ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ومستقبل مصر والالتزام بسياسات التنمية المستدامة لمصر. وأشار إلى أن نهاية الطرح شهدت قدرة وزارة المالية على طرح سند الخمسة أعوام بسعر عائد 5,250٪ مقابل سعر عائد افتتاحي أعلن عنه للمستثمرين 5,750٪. وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث، والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئى، على ضوء رؤية مصر 2030، على النحو الذى يُساعد فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات العامة المقدمة إليهم. رصدت «بوابة أخبار اليوم» حكاية ظهور السندات الخضراء وأهميتها خلال الفترة الأخيرة والدول الأعضاء بها. السند الأخضر، هو صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، وفقا لبيانات البنك الدولي. متى ظهرت السندات الخضراء؟ في عام 2007، أصدر البنك الدولي أول سند أخضر من طرف البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 600 مليون يورو. وفي عام 2013 صارت مؤسسة التمويل الدولية أول مؤسسة تصدر سنداً أخضر معيارياً عالمياً بقيمة مليار دولار، مساهِمةً بذلك في تحويل سوق السندات الخضراء من الأسواق المتخصصة إلى الأسواق العامة السندات الخضراء في الشرق الأوسط تم إصدار أول سند أخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا العام من قبل بنك أبو ظبي الوطني، حيث تم تخصيص 587 مليون دولار لتمويل مشاريع تساهم في التصدي للتغيرات المناخية وحماية الموارد الطبيعية السندات الخضراء في مصر يتم تطبيقه فعليا فى 10 مدن جديدة جاري بنائها فى مصر مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وخلال الأربعة سنوات المقبلة سيتم تمويل متطلبات الحفاظ على البيئة وستكون على الأجندة عند إعداد الموازنة خلال تلك السنوات. 300مليار دولار خلال 2018 يتوقع أن تبلغ إصدارات السندات الخضراء حول العالم ، ما بين 250 مليار دولار إلى 300 مليار دولار، خلال العام الجاري 2018 وقد سجلت خلال العام الماضي مستوى قياسيا بلغ 155.5 مليار دولار وفي العام الماضي كانت إصدارات السندات الخضراء التي تستخدم حصيلتها لتمويل مشاريع صديقة للبيئة أعلى بنسبة 78% عن عام 2016 عندما بلغت 87.2 مليار دولار وشكلت الولاياتالمتحدة والصين وفرنسا 56% من إجمالي الإصدارات في 2017، وفقا لمبادرة سندات المناخ. أعضاء بسوق السندات الخضراء وانضم عشرة أعضاء جدد إلى سوق السندات الخضراء العام الماضي، وهي الأرجنتين وتشيلي وفيجي وليتوانيا وماليزيا ونيجيريا وسنغافورة وسلوفينيا وسويسرا ودولة الإمارات العربية المتحدة. إقرأ أيضا...بعد نجاحها ببورصة لندن.. ما هي السندات الخضراء؟