ماذا يعني مؤشر مديرى المشتريات وما هي عوامل تحسنه؟| خبير مصرفي يجيب

بعد ارتفاعه..

انتشر مؤخرا، استخدام مؤشر مديري المشتريات مع تطور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتطور أساليب الاستقصاء المحلية والعالمية، وتوفر المؤسسات الدولية الحيادية المتخصصة.
ويوضح الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة أحد البنوك العاملة في السوق المحلية محمد عبد العال، ماذا يعني مؤشر مديرى المشتريات؟ وماذا تعني تغيراته؟.
أكد محمد عبد العال، أن مؤشر مديري المشتريات هو من المؤشرات الاقتصادية الهامة، والمستخدمة عالمياً على نطاق واسع، وتم استخدامه في مصر مؤخراً مع تطور تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات، وتوفر المؤسسات الدولية الحيادية المتخصصة مثل مجموعة IHS Markit التي تقوم بمتابعة المؤشر المصرى.
وسُمْيِ مؤشر مديري المشتريات بهذا الأسم، لأنه يعتمد على الاتصال المباشر بصناع القرار من المديرين التنفيذيين، ومديرى المشتريات في الشركات، والمحللين الماليين المعنيين، واسقصاء واستطلاع رأيهم ومعلوماتهم، عن طريق المسح الشهري، بحيث يمكن تشكيل نظرة عامة، وأقرب ما تكون للدقة والواقعية عن تطور ظروف العمل والتشغيل، مع الآخد في الاعتبار، أن ذلك المؤشر يهتم فقط بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ويرتكز مؤشر مديري المشتريات، على 5 ركائز رئيسية هي حجم الطلبات الجديدة التي طلبها المشترين من السلع خلال الشهر، وهذا البند يشكل 30٪؜ من وزن المقياس، ثم يأتي حجم الإنتاج ويمثل 25٪؜، ثم حجم العمالة أو مستوى التشغيل ووزنه 20 ٪؜، ثم درجة انتظام مواعيد تسليم الموردين ونسبته 15 ٪؜،ثم تأتي الركيزة الاخيرة ووزنها 10 ٪؜ وهي تخص حجم المخزون من المشتريات.
وأشار إلى أنه بعد ذلك يتم تحليل نتيجة متوسط قراءة المكونات السابقة فإذا كانت عند مستوى 50 نقطة، فإن ذلك يعني أن المؤشر يقف عند نقطة توازن أو تعادل، أو النقطة الحيادية، أي أن الرقم 50 هو الرقم الفاصل بين النمو والانكماش الاقتصادى، أما إذا تجاوز المؤشر 50 نقطة، وأن هناك نمو وتحسن إيجابي فى أنشطة القطاع الخاص غير النفطى، وهو ظاهرة إيجابية، وهو الأمر الذي يحفز المستثمرين ويدعوا إلى التفاؤل في مناخ الأعمال، وتوقع تحسن النشاط الاقتصادي، أما إذا سجل المؤشر أقل من 50 نقطة فذلك يعني أن هناك تراجعاً وانكماشاً.
وأوضح ارتفاع مؤشر مديرى المشتريات الرئيسى لمصر التابع لمجموعة IHS Markit مسجلاً 50.4 نقطة فى شهر سبتمبر مقابل 49.4 ٪؜ فى الشهر السابق، وهو ما يشير - حتى ولو كان التحسن هامشياً إلى أنه رغم ظروف جائحة كورونا العالمية، إلا أن هناك تحسن اقتصادي فى البلاد ، وهناك تعافى ونمو فى الطلب المحلي.
العوامل التى أدت إلى تحسن المؤشر
وأكد الخبير المصرفي، أن هناك مجموعة من العوامل أدت إلى تحسن مؤشر مديري المشتريات، وهى ارتفاع الطلب المحلي من العملاء الأجانب فى شهر أغسطس، ويرجع ذلك جزئياً إلي إعادة فتح السياحة والمواقع السياحية وزيادة نشاط السفر وتعافى صفقات التصدير نسبياً، وارتفاع معدل نمو الاستهلاك نتيجة مبادرة "ما يغلاش عليك" لدعم المستهلك، بجانب ظهور التأثير الإيجابى لمبادرات الدولة والبنك المركزي المنوعة في دفع السيولة وخفض الفائدة للمنتجين ومساعدة المتعثرين ودعم القطاع العقاري والسياحة.
كما تضمنت العوامل، نجاح السياسة النقدية فى السيطرة على التضخم ومن ثم التحول إلى سياسة نقدية تحفيزية لتشجيع النمو والخفض التدريجي لأسعار الفائدة؛ مما شجع نمو الأعمال التجارية الجديدة، وزيادة انتعاش الشركات نتيجة زيادة طلب المستهلكين كنتيجة لتخفيض قيود جائحة كورونا، واستمرار العمل فى المشروعات القومية رغم تداعيات كورونا، وهو الأمر الذى حافظ على عدم انحدار معدل التشغيل إلي مستويات كانت قد تؤثر سلبيا بشكل أكبر، وفي ذات الوقت انتظام دفعات الدعم للعمالة اليومية غير المنتظمة.
وأكد الخبير المصرفي، أن تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليتجاوز الخمسين نقطة هو بمثابة ضوء فى نهاية نفق كورونا المظلم.
أقرأ أيضًا||الحكومة: تحسن مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي