مؤسسة IHS: مؤشر مديري المشتريات يسجل تراجعا بمصر والسعودية والإمارات خلال أغسطس

قالت مؤسسة "أي اتش اس" ماركت العالمية للأبحاث، أن أوضاع الأعمال متأثرة سلبيا بتداعيات كورونا في أكبر ثلاث اقتصادات عربية،وهو تدهور مصحوب بفقدان وظائف تسارع إلى وتيرة قياسية في الإمارات.
فبعد الاستقرار في يوليو، ساء مؤشر مديري المشتريات لنشاط القطاع الخاص غير النفطي في (المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات) ، في كل دولة شهر أغسطس الماضي وكان أقل من عتبة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش، وفقًا لاستطلاعات مؤشر مديري المشتريات المجمعة بواسطة مؤسسة "أي اتش اس" ماركت "IHS Markit" .
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج ، وبيئة التوظيف والعمل وحجم تسليم المُوردين.
ففي الإمارات العربية المتحدة، تراجعت المعنويات التجارية للأشهرال 12 المقبلة إلى أدنى مستوى منذ تداعيات كورونا.
وأظهرت القراءة الرئيسية لدولة الإمارات أول انخفاض في ظروف التشغيل في ثلاثة أشهر، حيث انخفض إلى 49.4 في أغسطس من 50.8 في يوليو.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى 48.8 من 50 ، مدفوعًا ب "انخفاض قوي" في الأعمال الجديدة بعد أن أدى تضاعف ضريبة القيمة المضافة في المملكة إلى ثلاثة أضعاف الطلب على المستهلكين واستمرار الجهود لوقف الفيروس
وشهد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر خلال أغسطس الماضي تراجعا طفيفا، مع نمو النشاط التجاري للشهر الثاني على التوالي.
وسجل المؤشر الذي تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، انخفاضاً من 49.6 نقطة في يوليو إلى 49.4 نقطة في أغسطس.
ولفتت القراءة الأخيرة إلى تدهور في ظروف التشغيل، بشكل أسرع مما كان عليه في الشهر السابق ولكن بشكل هامشي
وتسلط هذه المؤشرات، الضوء على المسار غير المتكافئ للانتعاش في الدول التي لا تزال تتعامل مع تداعيات انهيار سوق النفط والوباء العالمي.
وشوهد هذا النمط في أماكن أخرى حول العالم حيث تدهورت الظروف في بعض الاقتصادات الآسيوية، مع انزلاق مقياس التصنيع في ماليزيا إلى الانكماش الشهر الماضي.
وخفضت الشركات الوظائف مرة أخرى كما تم تخفيض المخزونات في أوروبا على الرغم من نمو الإنتاج.
وهناك عوامل مختلفة تلعب دورها في الشرق الأوسط. ساهمت في إجراءات التقشف ، مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية ، في أكبر زيادة في تكاليف المدخلات في المملكة منذ عام 2012 ، بينما نمت رسوم الإنتاج بأسرع معدل منذ 11 عامًا.
مع ذلك، كان الانخفاض في القوة العاملة في البلاد هو الأبطأ منذ مايو وتحسنت الثقة بين الشركات إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر.
وتشهد الإمارات العربية المتحدة عودة ظهور حالات الإصابة بالفيروسات الجديدة حيث لا تزال الشركات تتكيف مع الضرر الذي سببه الوباء بالفعل.
وانخفض نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخاص ب IHS Markit إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 11 عامًا من جمع البيانات.
وقال ديفيد أوين ، الاقتصادي في IHS: "بيانات الوظائف بصمت مخاوف جديدة على اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات". "بالنسبة لمعظم الشركات ، سمح خفض الوظائف لها بمواصلة التعافي الاقتصادي الضعيف بعد الإغلاق ، حيث فشل نمو الطلب في اكتساب المزيد من الزخم."