اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يلتزمان بمعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لكورونا في مصر

قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان بتوسيع شراكتهما الاستراتيجية لدعم مصر في إدارة الأزمات الشاملة والمتعددة القطاعات والاستجابة لها، ومعالجة الأثر الاجتماعي والاقتصادي ل "كوفيد-19" في مصر، وذلك بتقديم نحو 2.73 مليون دولار كمنحة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفي اجتماع انعقد اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020، ناقش الشركاء الخطوات التالية للمشروع، تحت عنوان "دعم الاستجابة الشاملة ومتعددة القطاعات لكوفيد-19 ومعالجة تأثيره الاجتماعي والاقتصادي في مصر". وسيركز المشروع الجديد على دعم القدرات الوطنية ودون الوطنية للتخطيط والتنسيق وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى معالجة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لكوفيد-19، ولا سيما على المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والفئات الأكثر احتياجاً.
وشهد الاجتماع حضور معالي السفير نوكى ماساكي - السفير المفوض وفوق العادة لليابان لدى مصر، والدكتور أحمد كمالي - نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيدة رندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسفيرة لمياء مخيمر – مدير التعاون الدولي من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والسفير إيهاب جمال الدين - مساعد وزير الخارجية، وأمين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والمهندس طارق شاش - نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكبار ممثلي وزارة التعاون الدولي. من المتوقع على سبيل المثال أن يستفيد 3.7 مليون من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لا سيما في قطاعي التجزئة والحرف اليدوية، وذلك بفضل دعم الرقمنة وتحسين الوصول إلى الأسواق من خلال التجارة الإلكترونية.
قالت رندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: "بفضل سخاء اليابان، يسرنا أن نعمل بشكل وثيق مع سفارة اليابان لدعم جهود مصر للاستجابة لكوفيد-19 والتعافي منه. فملايين الأشخاص والأسر الضعيفة يتضررون من الصدمات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تلك الجائحة".
وأشار ماساكي نوكي، السفير المفوض وفوق العادة لليابان لدى مصر: "إن كوفيد -19 أزمة أمن بشري، ولا تهدد صحة وحياة الأفراد فحسب، بل تهدد كرامة الأفراد أيضًا. وبالتالي، نحتاج إلى استجابة شاملة تستند إلى فلسفة الأمن البشري، مع التركيز على حماية وتمكين كل شخص، وعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب، وخاصة الأكثر ضعفاً. فالتضامن الدولي لا غنى عنه، وستواصل اليابان العمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي".
وبصفته وكالة الأمم المتحدة الرائدة المعنية بالتأثير الاجتماعي والاقتصادي والتعافي، يوفر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القيادة الفنية لجهود الأمم المتحدة للتعافي الاجتماعي والاقتصادي، ويدعم الدور التنسيقي الشامل بين المنسقين المقيمين، مع عمل فرق الأمم المتحدة كوحدة واحدة في جميع جوانب الاستجابة.
وعلى مدى العقود الماضية، تمكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان من تأسيس شراكة مهمة. وسيواصل البرنامج وحكومة اليابان هذه الشراكة من أجل التنمية، كما سيواصلان التعاون الحيوي من أجل القضاء على الفقر وعدم المساواة، ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.