2.73 مليون دولار منحة ل"الأمم المتحدة الإنمائي" لدعم آثار كورونا بمصر

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان، توسيع شراكتهما الاستراتيجية لدعم مصر في إدارة الأزمات الشاملة والمتعددة القطاعات والاستجابة لها، ومعالجة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لكورونا في مصر، تقديم نحو 2.73 مليون دولار كمنحة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفي اجتماع انعقد اليوم، وفق بيان لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي، ناقش الشركاء الخطوات التالية للمشروع، تحت عنوان "دعم الاستجابة الشاملة ومتعددة القطاعات لكوفيد-19 ومعالجة تأثيره الاجتماعي والاقتصادي في مصر".
ويركز المشروع الجديد على دعم القدرات الوطنية ودون الوطنية للتخطيط والتنسيق وإدارة الأزمات، إضافة لمعالجة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لكوفيد-19، ولا سيما على المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والفئات الأكثر احتياجاً.
ومن المتوقع على سبيل المثال أن يستفيد 3.7 مليون من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لا سيما في قطاعي التجزئة والحرف اليدوية، بفضل دعم الرقمنة وتحسين الوصول للأسواق من خلال التجارة الإلكترونية.
وقالت رندة أبوالحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: "بفضل سخاء اليابان، يسرنا أن نعمل بشكل وثيق مع سفارة اليابان لدعم جهود مصر للاستجابة لكوفيد-19 والتعافي منه. فملايين الأشخاص والأسر الضعيفة يتضررون من الصدمات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تلك الجائحة".
وأشار ماساكي نوكي، السفير المفوض وفوق العادة لليابان لدى مصر، إلى أنّ "كوفيد -19" أزمة أمن بشري، ولا تهدد صحة وحياة الأفراد فحسب، بل تهدد كرامة الأفراد أيضًا. وبالتالي، نحتاج لاستجابة شاملة تستند لفلسفة الأمن البشري، مع التركيز على حماية وتمكين كل شخص، وعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب، وخاصة الأكثر ضعفاً. فالتضامن الدولي لا غنى عنه، وستواصل اليابان العمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي".