فى إطار الاستجابة للأثر الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كوفيد-19 قام برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وحكومة اليابان بتوسيع شراكتهما الإستراتيجية لدعم مصر في إدارة الأزمات الشاملة والمتعددة القطاعات والاستجابة لها، ومعالجة الأثر الاجتماعي والاقتصادي ل "كوفيد-19" في مصر، وذلك بتقديم نحو 2.73 مليون دولار كمنحة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وفي اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، ناقش الشركاء الخطوات التالية للمشروع، تحت عنوان "دعم الاستجابة الشاملة ومتعددة القطاعات لكوفيد-19 ومعالجة تأثيره الاجتماعي والاقتصادي في مصر"، حيث من المقرر أن يركز المشروع الجديد على دعم القدرات الوطنية للتخطيط والتنسيق وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى معالجة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كورونا لاسيما على المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والفئات الأكثر احتياجاً. وحضر من الجانب اليابان ى السفير نوكي ماساكي - سفير اليابان المفوض وفوق العادة لدى مصر، والدكتور أحمد كمالي - نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيدة رندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في مصر، والسفيرة لمياء مخيمر –مدير التعاون الدولي من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والسفير إيهاب جمال الدين - مساعد وزير الخارجية، وأمين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والمهندس طارق شاش - مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. من المتوقع أن يستفيد 3.7 مليون من المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، لا سيما في قطاعي التجزئة والحرف اليدوية، وذلك بفضل دعم الرقمنة وتحسين الوصول إلى الأسواق من خلال التجارة الإلكترونية. ومن جانبه أكد السفير نوكي ماساكي أن التضامن الدولي لا غنى عنه، وأن اليابان ستواصل العمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائ، مشيرا إلى أن كوفيد -19 أزمة أمن بشري، ولا تهدد صحة وحياة الأفراد فحسب، بل تهدد كرامتهم أيضًا. وبالتالي، نحتاج إلى استجابة شاملة تستند إلى حماية وتمكين كل شخص وخاصة الأكثر ضعفاً. وقالت رندا أبو الحسن، الممثلة المقيمة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في مصر أنه بفضل سخاء اليابان ، يسرنا أن نعمل بشكل وثيق مع سفارة اليابان لدعم جهود مصر للاستجابة لكوفيد-19 والتعافي منه، فملايين الأشخاص والأسر الضعيفة يتضررون من الصدمات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تلك الجائحة". ويذكر أن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي يوفر القيادة الفنية لجهود الأممالمتحدة للتعافي الاجتماعي والاقتصادي، ويدعم الدور التنسيقي الشامل بين المنسقين المقيمين، مع عمل فرق الأممالمتحدة كوحدة واحدة في جميع جوانب الاستجابة. وعلى مدى العقود الماضية، تمكن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وحكومة اليابان من تأسيس شراكة مهمة، وسيواصل البرنامج الإنمائي وحكومة اليابان هذه الشراكة من أجل التنمية، كما سيواصلان التعاون الحيوي من أجل القضاء على الفقر وعدم المساواة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. جانب من الاجتماع بتقنية "فيديو كونفرانس"