الرقابة المالية تختبر تحمل وحدات القطاع المالي لأثار استمرار جائحة كورونا

لأول مرة في مصر..

كشف رئيس هيئة الرقابة المالية د.محمد عمران، عن تحركات فريق إدارة أزمة مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المُستجد على أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، والمشكل بالهيئة، منذ بداية الجائحة.
وقال إن الفريق سبق وطالب الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بوضع خطط لاستمرارية الأعمال في ظل افتراض سيناريوهات مختلفة لاستمرار الأزمة الحالية، وضمان استمرار قيام القطاع المالي غير المصرفي بدوره المنوط به في ظل الأزمة الحالية.
وأضاف د.محمد عمران أنه لأول مرة في مصر فقد قام فريق الأزمة بالهيئة بتصميم اختبار (إجهاد) لقياس مدى تحمل مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي للصدمات المالية الناتجة عن أثار انتشار فيروس كورنا وتأثيره على إيرادات والتزامات تلك المؤسسات وملاءتها المالية، باعتباره أهم الإجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة وتطبق اختبارات تحليل الإجهاد المالي أو ما يعرف بال Stress Testing للمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة في الأسواق المختلفة.
ونوه د.عمران أن الهدف من تنفيذ هذا التحليل هو التعرف على حجم المخاطر التي يمكن أن تواجه الأسواق المالية غير المصرفية بناءً على الأوضاع الاقتصادية الراهنة والمرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد وما تبعه من إجراءات احترازية على الدولة، وما نتج من أثر هذه المخاطر على الأداء المالي وعلى المؤشرات الخاصة بكل نشاط على حِدَةٍ وفقاً لطبيعته الخاصة.
وقال رئيس الهيئة أنه تم تصميم منهجية تلك الاختبارات اعتماداً على مزيج من مكونين الأول متمثلاً في تأثير المتغيرات الاقتصادية الكلية بمفردها على النشاط، والمكون الثاني يتمثل في تأثير المتغيرات الاقتصادية الكلية مع سيناريوهات مُحددة على لأهم المخاطر الناشئة والمرتبطة بالأزمة الحالية للمؤسسة المالية غير المصرفية والتي تختلف باختلاف طبيعة نشاطها فى أياً من الأسواق الثلاثة التي تشرف عليها الهيئة، وبالارتكاز على قياس تأثير التغير في عدد محدود من المتغيرات المستقلة على مجموعة متنوعة من المتغيرات التابعة التى تختلف باختلاف كل نشاط، وانعكاس ذلك على القوائم المالية المتوقعة لعام 2020 لكل مؤسسة وفق سيناريوهات ثلاثة لقياس مدى التحمل المالي على المستوى الجزئي لكل منها على حِدَةٍ ومن ثم مدى التحمل على المستوى الكلى لكل نشاط، حيث راعت صياغة تلك السيناريوهات فى تحديدها العديد من العوامل أهمها تنوع مستوى الإجهاد المالي المطلوب تطبيقه بصورة متدرجة على المؤسسة ووفقاً لطبيعة الظروف الاقتصادية المحيطة والمرتقبة لكل نشاط.
وأوضح رئيس الهيئة ان العديد من المؤسسات المالية غير المصرفية قد ابدت مرونة كبيرة فى تلبية المتطلبات اللازمة لتطبيق الاختبارات، وتم موافاة الجهات الخاضة لرقابة الهيئة بتفاصيل وإفتراضات وسيناريوهات الإختبار منذ بداية أبريل، وتم منح الجهات مهلة شهر لموافاة الهيئة بنتائج السيناريوهات، لقياس درجة التحمل على المستوى الكلي للأسواق وكذلك على مستوى كل شركة. وابدت الشركات تعاونا مع فريق العمل الذى قدم المساعدة الفنية المطلوبة فى هذا الشأن على نطاق كل نشاط لمتابعة تنفيذ الاختبارات، كما تتلقى الهيئة يومياً نتائج تنفيذ اختبارات الاجهاد المالى من المؤسسات المالية فى الأنشطة المختلفة والتي تجاوزت نسبة تطبيقها أكثر من 60% من حجم المؤسسات العاملة فى القطاع المالى غير المصرفي حتى تاريخه.
وثمن د.عمران من هذا الإجراء الذي يتم لأول مرة فى مصر ومن شأنه تحليل نتائجه العديد من المنافع من أهمها تكوين تصور عام لدى الهيئة عن مدي مرونة القطاع المالى غير المصرفي واحتوائيته وقدرته على امتصاص آثار الأزمة وتبعاتها، وبما يمكن الهيئة من مساعدة المؤسسات المالية غير المصرفية العاملة فى الأنشطة المختلفة سواء في تطوير حلولها بشأن التعامل مع المخاطر الحالية والمستقبلية أو من خلال التدخل بإجراءات رقابية محددة وقائية أو علاجية للآثار السيئة المحتملة بحسب الأحوال.
وأوضح رئيس الهيئة أن قناعة الهيئة بضرورة وجود آليات مستمرة لقياس وإدارة المخاطر فى القطاع المالى غير المصرفى وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، تتماشى مع الأهداف المحورية لها فى الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018- 2020 بشأن تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي، دفعها للتعاون مع عدد من مؤسسات التنمية الدولية المتخصصة في هذا السياق أهمها صندوق سند الألماني SANAD FUND بتقديم دعم فني من خلال مؤسسة استشارية دولية بهدف تطوير نظام شامل مُستدام وفقاً لأفضل المنهجيات الدولية للقطاع المالي غير المصرفي لتطبيق اختبارات الإجهاد المالي وتكوين ما يسمى بآلية آنية للإنذار المُبكر بما قد يحُيط بالقطاع من مخاطر مستقبلية، ومن ثم يغطى احتياجات الأسواق المختلفة من تأسيس الركيزة الأساسية لمنظومة شاملة لإدارة المخاطر للقطاع المالي غير المصرفي، والذي من المرتقب أن يبدأ تنفيذه أوائل النصف الثاني من العام 2020 وحتى نهايته وتمثل نتائج اختبارات التحمل التي تجُريها الهيئة حالياً للأنشطة المختلفة بمثابة حجر الأساس لتدشين المنظومة الشاملة المستهدفة لإدارة المخاطر، كما شمل التعاون التوافق مع مؤسسة التمويل الدولية IFC بشأن تطبيق اختبارات الإجهاد المالي على نشاط التمويل متناهي الصغر بمصر في ضوء خصوصية هذا القطاع وطبيعة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة للحفاظ على استقراره خلال تلك الأزمة مقارنة بما تم من إجراءات ونتائج في أهم الأسواق لهذا النشاط في المنطقة العربية لتعظيم الاستفادة من التجارب الدولية وتبادل الخبرات في هذا الشأن.
وأكد رئيس الهيئة على استمرار الرصد لكافة المستجدات التى تطرأ على بيئة الأعمال للقطاع المالي غير المصرفي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات أو قرارات لحماية واستقرار الأنشطة المختلفة الخاضعة لإشرافها ورقابتها.
وسبق للهيئة ان اصدرت حزم متتالية من التدابير الإحترازية المختلفة لمواجهة آثار فيروس كورونا المُستجد على المجتمع وبيئة الأعمال المصرية وتماشيا مع مع توجهات الدولة المصرية حيث بادرت باصدار العديد من الاجراءات التى تستهدف فى المقام الأول تحفيز وحماية الأسواق المالية غير المصرفية المختلفة بقطاعاتها الثلاثة مُمثلة فى نشاط سوق رأس المال، نشاط التأمين، نشاط التمويل غير المصرفى (التأجير التمويلى، التخصيم، التمويل العقارى، التمويل متناهى الصغر) بالصورة التى تحقق سلامة واستقرار هذه الأنشطة المتنوعة والحفاظ على مصالح المتعاملين مع القطاع المالى غير المصرفى.