الرقابة المالية تشكل مجموعة عمل لحل أى مشاكل للمستفيدين من التمويل متناهى الصغر

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن تشكيل مجموعة عمل بوحدة التمويل متناهى الصغر بالهيئة، لمتابعة واحتواء الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد على نشاط التمويل متناهى الصغر، مكونة من 11 موظفاً من العاملين بالوحدة -سواء المتواجدين بمقر الهيئة أو المرخص لهم بالعمل من خارج المقر- لتغطية عدد 56 جهة من أكبر الجهات التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر وتمثل محافظها 98% من السوق، بحيث يتابع كل فرد بمجموعة العمل 5 جهات.

كما خاطبت هيئة الرقابة المالية، مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، لسرعة توجيه أعضائه لمراعاة تنفيذ ما أصدرته الهيئة مؤخراً من تدابير احترازية بكتابها الدورى، لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا للحيلولة دون اتخاذ إجراءات رقابية صارمة.

وقال عمران، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، إن مجموعة العمل بهيئة الرقابة المالية، تستهدف التعامل مع أى شكاوى ترد للهيئة من عملاء التمويل متناهى الصغر، والتحقق اليومى من الموقف التنفيذى على أرض الواقع لمراقبة تنفيذ التدابير الاحترازية والوقائية الأخيرة التى صدرت بكتاب الهيئة فى نهاية الأسبوع الماضى ومن أهمها:

1- تخفيف العبء عن كاهل العملاء بمراجعة سياسة التسعير الخاصة بالتمويلات الجديدة بكل جهة، وبما يراعى آثار تخفيض سعر الفائدة الأخيرة الصادرة عن البنك المركزى المصرى فى 16 مارس، وكذلك أى مزايا أخرى قد تحصل عليها جهات التمويل متناهى الصغر خلال الفترة القادمة من تيسيرات يتيحها البنك المركزى المصرى فى سداد الاستحقاقات الائتمانية لعملاء البنوك من المؤسسات مع اعتماد تلك المُراجعة من مجلس إدارة / أمناء الجهة فى خلال فترة ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخه.

2- مراعاة تطبيق اعتبارات منح التمويل الواردة فى قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر الصادرة عن الهيئة بكل دقة وعدم تحميل العميل ما يفوق طاقته عن السداد، والتحقق من سريان صلاحية وثائق التأمين الإلزامى ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستدام لعملاء جهات التمويل متناهى الصغر من الفئات (أ، ب) والشركات طوال الوقت، والمتابعة الحثيثة يومياً لمعدلات عدم الانتظام على مستوى كافة الفروع فى محافظات الجمهورية، وفى حال ظهور مؤشرات تعثر ناشئة عن الأزمة الراهنة يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لمواجهة بؤرة التعثر لإيقاف خسائر المحفظة.

3- مراعاة المرونة اللازمة فى تفعيل آلية الجدولة للتمويلات غير المنتظمة فى وقت مناسب درءً للتعثر ووفقاً لدراسة كل حالة على حدة، وبما يسمح بالسداد الملائم لقدرة العميل الراهنة، وكذا تقدير حلول المعالجة الملائمة وفقاً لما تتيحه آليات ومبادئ التمويل المسؤول متناهى الصغر مثل تأجيل أقساط، إعادة الجدولة، منح فترات سماح، الإعفاء من غرامات التأخير.

ولفت عمران، إلى أن مجموعة العمل تقوم بتقدير ظروف العملاء ووضع حلول فعالة لمشاكلهم ورصد المعوقات للتدخل أولاً بأول، ومخول لها اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة مع أى جهة تتعنت مع عملائها فى مثل هذه الظروف أو تعاملهم بالشكل غير اللائق بهدف الحفاظ على نشاط التمويل متناهى الصغر والذى يهم قطاع عريض من المجتمع المصرى يبلغ اكثر من 3.1 مليون مستفيد، وبحجم تمويل يزيد عن 17 مليار جنيه مع بداية العام الحالى، كما يتم التحقق من التعامل مع العملاء بالصورة اللائقة، ومدى تنفيذ إجراءات فعلية مكتوبة ومعتمدة بشأن التدابير الاحترازية، وموقف محفظة نشاط التمويل متناهى الصغر بكل جهة، ومواجهة خطر المتأخرات ونمط نموها، ومدى وجود إصابات بين العاملين بالفيروس لدى الفروع.

والجدير بالإشارة إلى أن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سبق وأصدر فى نهاية الأسبوع الماضى، كتاباً دورياً بعدد من التدابير الاحترازية لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا على سلامة واستقرار نشاط التمويل متناهى الصغر، وأهمية توعية العملاء بتيسيرات إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على استخدام نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الالكترونية لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ تعليمات البنك المركزى المصرى لتشجيعهم على استخدام وسائل الدفع غير النقدى سواء من خلال بطاقات الدفع المقدم، الدفع بالهاتف المحمول، وكذلك الدفع لدى نقاط البيع المختلفة لشركات وجهات الدفع الإلكترونى المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.