الرقابة المالية توافق على مشروع تعديل قانون التمويل متناهي الصغر

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، بحسب بيان من الهيئة.
وقالت الهيئة، إنه تم تعديل أحكام القانون ليشمل كافة أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تمكين أكبر قدر من الفئات المستهدفة والمشروعات المتوسطة والصغيرة للوصول لوسائل التمويل المختلفة.
وأضاف البيان، أنه سيتم إرسال مشروع القانون إلى رئيس الوزراء للبدء في إصدار التشريع.
وقال محمد عمران، رئيس الهيئة، إن مشروع القانون يعتبر خطوة من الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية لاستيعاب التطورات التي كشف عنها التطبيق الفعلي لقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر عبر السنوات الأربع الماضية.
وأوضح أنه كان هناك حاجة فعلية لزيادة قيمة التمويل الذي يجوز منحه للعملاء، وإتاحة سقف جديد من التمويل لفئة أخرى وبما يٌيَسر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية مزاولة نشاط التمويل فى ضوء ما شهده الأقتصاد المصرى من متغيرات.
وأضاف عمران، أن نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة يتم خارج القطاع المصرفي ولا يخضع لتنظيم قانوني متكامل وتتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقد للأسس القانونية بما يضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغم تمثيله لأكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصري، إضافة إلى تمثيله لأكثر من 99% من منشآت القطاع الخاص الزراعي في مصر.
وأضاف عمران أن مشروع القانون سيتيح استيعاب فجوة نقص التمويل لمئات الآلآف من فرص العمل سنويا مما يساهم في الحد من البطالة، ومن ناحية أخرى ينظم عمل الجهات مقدمة التمويل ويحد من المخاطر التي قد تتعرض لها، ويشجعها على التوسع في هذا النشاط، وكذلك يحمي حقوق الحاصلين على التمويل من خلال وضع المؤسسات التي تقدمه تحت نظام رقابي دقيق، وذلك وفقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
ويتضمن الإطار القانوني لمشروع القانون تعديلاً على قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل تنظيم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب نشاط التمويل متناهي الصغر تنظيما قانونيا متكاملا من حيث قواعد وضوابط مزاولة الشركات للنشاطين بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق، بحسب البيان.
كما يتضمن توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات الصناعة ونمط تطورها، كما يتضمن المشروع التأكيد على أن نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الأدوات المالية غير المصرفية ومن ثم فتخضع لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009.