قال تقرير صدر حديثاً عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بعنوان «كورونا وآثارة على الآمن الغذائي في متطقة الشرق الأدني وشكال إفريقيا..كيف تكون الإستجابة» إن مستوى توفر الغذاء في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا مُرضٍ بشكل عام في معظم بلدان المنطقة، ولكن بعضها لا يزال عرضة للمخاطر المتعددة الناجمة عن كوفيد-19. وقال السيد عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد للفاو والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا: "يجب ألا تشعر البلدان في جميع أنحاء المنطقة بالذعر أو الخوف من أزمة الغذاء. يوجد في المنطقة ما يكفي من احتياطي الغذاء وإنتاج المحاصيل لخدمة السكان. ومع ذلك، يجب أن نتخذ احتياطاتنا للمخاطر المستقبلية التي يسببها كوفيد-19، ولا سيما في البلدان الأكثر ضعفاً المتضررة من النزاعات أو عدم الاستقرار". ويعيش في الدول العربية 55مليون جائع بالفعل ولا يزال هو المحرك الرئيسي للجوع في جميع أنحاظ المنطقة، إذ يعيش أكثر من 40 مليون من هؤلاء الجياع في بلدان النزاع، مقارنة بحوالي 14 مليون شخص جائع يعيشون في بلدان لا تعاني من النزاع. وهناك مخاوف من أن تؤدي جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم الوضع في المنطقة، مع تدهور الاقتصادات وفقدان الوظائف وتعطل الأسواق. ورغم استقرار الوضع حالياً، إلا أن الجائحة العالمية قد تؤثر سلباً على بعض بلدان منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، إذ قد تتعرض البلدان إلى صدمات أولية على صعيد العرض والطلب مرتبطة بكوفيد-19، ومع ذلك، فإن تفاقم الركود الاقتصادي العالمي وفترة طويلة من الاضطراب في سلاسل التوريد العالمية والمحلية قد يكون لها آثار كبيرة على إنتاج الغذاء توافره وإمكانية الوصول له. وأضاف ولد أحمد: "يعيش في البلدان المتضررة من النزاع وعدم الاستقرار في المنطقة 30.8 مليون شخص يعانون من أزمة غذائية، وهم الأكثر عرضة للمعاناة من الاضطرابات الناجمة عن الوضع العالمي الحالي". وقد تنزلق هذه البلدان نحو مستوى أكثر من انعدام الأمن الغذائي ولا سيما إذا تم قطع أو تعطيل شريان المساعدات الغذائية. ويسلط التقرير، الذي صدر حديثاً الضوء على الإجراءات التي اتخذتها دول المنطقة للتخفيف من الآثار الاقتصادية للأزمة، لكنه يتساءل عما إذا كانت لديها القدرة على الحفاظ على هذه الإجراءات على مدى فترة أطول. فقد قدمت معظم دول المنطقة حزماً اقتصادية، وأسست صناديق طوارئ، وعززت برامج الحماية الاجتماعية. كما تم إيلاء اهتمام خاص لقطاع الزراعة، على سبيل المثال، من خلال تأخير الضرائب وتوفير تسهيلات ائتمانية جديدة للمزارعين. ومع ذلك، ما يزال الشك قائماً حول مدى قدرة البلدان على الاستمرار في هذه التدابير، وما إذا كانت ستواجه مفاضلة صعبة بين فرض إجراءات الصحة والسلامة الصارمة لاحتواء انتشار الفيروس وبين الحفاظ على حركة الاقتصاد. وقال ولد أحمد: "بعد تقييم تأثير الجائحة على الأمن الغذائي في المنطقة، نوصي بأن تنفذ البلدان خطط عمل استراتيجية للأمن الغذائي في ظل كورونا لضمان حصول جميع سكانها على الغذاء الكافي واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة وكفاءة عمل النظم الغذائية". ويورد التقرير ستة مجالات عمل يجب على الحكومات التركيز عليها لوضع خطط عمل للأمن الغذائي وتنفيذها في هذه الأوقات الصعبة، ضمان استمرارية سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية، ضمان التنسيق والتشاور المؤسسي مع جميع الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة الغذائية مع تنفيذ التدابير الصحية لوقف انتشار كورونا، حماية الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم والفئات الضعيفة بما في ذلك المزارعين، ودعم صغار المنتجين والشباب الريفيين وتشجيع الابتكار، وتعزيز النظم الغذائية الصحية أثناء الجائحة وبعدها، دعم العمل الجماعي الإقليمي لحماية المتضررين من الأزمات في المنطقة. وقال التقرير إن جائحة كورونا قد كشفت هشاشة النظم الصحية والغذائية في المنطقة، وقد أظهرت هذه الأزمة مدى ترابط أهداف التنمية، وهي توفر أساساً منطقياً قوياً لإجراء التحول في أنظمتنا الصحية والغذائية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويقدم عقد العمل الإطار اللازم لتحقيق هذا التحول.
