لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال 2020؟

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 14 مايو 2020 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.
وأوضح البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، أسباب قيامه بتثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي.
وأشار البنك المركزي، إلي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.9 ٪ في ابريل 2020 من 5.1٪ في مارس 2020، ويرجع الارتفاع إلى التأثير السلبي لفترة الأساس نتيجة الارتفاع المحدود في المستوى العام للأسعار في أبريل 2019، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار في أبريل 2020 والذي عكس أثر جائحة فيروس كورونا المستجد وكذلك الارتفاع الموسمي بسبب شهر رمضان.
وقد جاء الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم في أبريل 2020 مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية، وخاصة السلع الغذائية الأساسية، والذي فاق انخفاض المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية. وبالتالي، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 2.5 ٪ في ابريل 2020 مقابل 1.9 ٪ في مارس 2020.
واستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاستقرار عند 5.6 ٪خلال الربع الرابع من عام 2019، حيث حدت الزيادة في مساهمة القطاع العام من أثر التباطؤ في مساهمة القطاع الخاص، كما حدت الزيادة في مساهمة الاستهلاك من أثر التباطؤ في مساهمة الاستثمار.
وفى ذات الوقت، أظهرت المؤشرات الأولية تحسن عام فى النشاط الاقتصادى في المتوسط خلال شهري يناير وفبراير 2020، قبل أن تعكس تباطؤ خلال شهرى مارس وأبريل 2020. وعلى الرغم من ذلك، فان تنوع مصادر النمو في النشاط الاقتصادي سيساهم في الحد من اثر الصدمة في ظل استقرار بعض القطاعات.
وعالميا، انخفض النشاط الاقتصادى ومستويات التشغيل بشكل كبير، والذى بدوره أثر على افاق نمو النشاط الاقتصادى العالمى. وقد انعكس ذلك فى انخفاض اسعار البترول العالمية على الرغم من خفض الانتاج من قبل المنتجين الرئيسيين.
واتخذ البنك المركزي، العديد من الإجراءات بشكل استباقي، في ظل الظروف الاستثنائية، ولمراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي، تضمنت حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلي قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية ب 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020.
وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية، أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9٪ (± 3 ٪) في الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.