البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1%

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس أى 1% ليصل الى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب.

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 12.75٪.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

واستمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل4.8٪ في سبتمبر 2019 و3.1٪ في أكتوبر 2019، وهو أدني معدل له منذ ديسمبر 2005. وقد جاء ذلك نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة، مدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترةالأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي. كما ساهم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقةفي انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام.

وفي ذات الوقت ارتفع معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية في أكتوبر 2019 بسبب الارتفاع النسبي لأسعار الخدمات، مما ساهم في ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بشكل طفيف الى 2.7٪ في أكتوبر 2019 من 2.6٪ في سبتمبر 2019، وهو أدني معدل له منذ ابريل 2006.

وتشير البيانات المبدئية الي استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6٪ خلال الربع الثالثلعام 2019، بعدما سجل 5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008. وقد سجلت مساهمة ناتج القطاع الخاص ارتفاعاً خلال الربع الثاني لعام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2017. كما ارتفعت مساهمة الطلب المحلي الخاص، مما ساهم في الحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي.

وارتفعت أعداد المشتغلين لتدعم استمرار انخفاض معدل البطالة الى 7.5٪ خلال الربع الثاني لعام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته خلال الربع الرابع من عام 2013.

وعلى الصعيد العالمي، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي، وتيسير الأوضاع المالية العالمية، وكذلك تأثير المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية على آفاق النمو. ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمنالمخاطر الإقليمية.

وتشير النظرة المستقبلية لمعدلات التضخم المحلي الى استمرار احتواء الضغوط التضخمية، على الرغم من التأثير السلبي المتوقع لفترة الأساس على معدلات التضخم السنوية في الأجل القريب بسبب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي.

ونظراً لكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اليوم والاجتماعات السابقة للجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.

وسوف تستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.