مسئولة ببنك التنمية الإفريقي: برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر ساهم في دعم النمو بالقارة

أكدت الدكتورة حنان مرسي، مدير قطاع الأبحاث والسياسات الاقتصادية في بنك التنمية الأفريقي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر أسهم بشكل كبير في دعم معدل النمو في القارة.
وأوضحت الدكتورة حنان مرسي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، على هامش مؤتمر بنك التنمية الأفريقي للإعلان عن تقرير البنك وتوقعاته الاقتصادية لدول القارة" - أن مصر من أكبر خمسة اقتصاديات في أفريقيا بجانب نيجيريا، جنوب أفريقيا، المغرب والجزائر، مشيرة إلى أن معدل النمو بمصر تخطى حاجز ال 5 %.
ولفتت إلى أن تقرير بنك التنمية الأفريقي، أكد أن دول شرق أفريقيا تستمر في كونها أعلى معدلات نمو يليها منطقة شمال أفريقيا مدعومة بشكل رئيسي بارتفاع معدلات النمو في مصر بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وبدء الإنتاج في حقل "ظهر" للغاز وتحسن ظروف الاستثمار ونوعية النمو.
وأشارت إلى أن التقرير، الذي أصدره البنك، يرصد النمو الاقتصادي في القارة، والذي وصل متوسطه في العام 2019 إلى 3,4%، ومن المتوقع أن يتسارع معدل النمو ليصل إلى 3,9% في العام الحالي 2020 و4,1% في العام 2021.
وكشفت مدير قطاع الأبحاث والسياسات الاقتصادية في بنك التنمية الأفريقي أنه ولأول مرة في تاريخ القارة تتحرك معدلات النمو مدعومة بمعدلات الاستثمار؛ أي أن معدلات الاستثمار ساهمت في معدلات النمو لعام 2019 بأكثر من النصف، وهذا في حد ذاته تطور وإنجاز هائل، موضحة أن هذا هو النمو المدعوم بالاستثمار والتصدير الذي نتطلع إليه.
وقالت إن العام الماضي شهد صعود ست دول أفريقية من بين الدول العشر الأسرع نموًا في العالم وهي: روندا، إثيوبيا، كوت ديفوار، غانا، تنزانيا وبنين، وهذا مؤشر هام يدل على سرعة النمو للاقتصاديات في القارة، ويؤكد كذلك على الإمكانيات الهائلة التي تمتلكها أفريقيا.
وذكرت الدكتورة حنان مرسي أن تقرير بنك التنمية الأفريقي أبرز التحديات في مجال التعليم والمهارات لإعداد الشباب للمستقبل، فضلاً عن تطرقه إلى الثورة الصناعية الهائلة والتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي والميكنة مما يخلق فرصًا للقارة على الرغم من التحديات.
وأضافت أن التحديات تتمثل في التغير في نوعية المهارات المطلوبة في سوق العمل، حيث زاد الطلب على تخصصات مثل التسويق، وتحليل البيانات والبرمجة، في المقابل قل الطلب على تخصصات عدة من بينها المحاسبين وكذلك السكرتارية، موضحة أن النظام التعليمي يخرج أجيالاً غير مواكبة لتغيرات سوق العمل، فمثلاً الجامعات في أفريقيا تركز على العلوم الاجتماعية الإنسانية، بينما متطلبات سوق العمل في الوقت الراهن تتطلب علوم الهندسة والتكنولوجيا.
ورأت أن الثورة الصناعية الرابعة ستخلق فرصًا في أفريقيا وستساهم في تحقيق قفزة في النمو الاقتصادي وتطوير التعليم. موضحًة أن مصر من بين الدول التي ابتكرت طرقًا للتعامل مع مشاكل التعليم ، وأن التقرير يتحدث عن تجربة مصر وكينيا وجنوب أفريقيا في هذا الصدد؛ لأن البنك يسعى إلى أن تستفيد البلدان الأفريقية من الخبرات وتتجنب بعض الأخطاء.
ولفتت إلى أن التقرير يستعرض النمو الاقتصادي ورؤيته المستقبلية في هذا الشأن، والتحديات التي تواجهها الدول الأفريقية وكيفية تمويل احتياجاتهم..كما تطرق إلى تجربة مصر لتحسين التعليم وكذلك ابتكاراتها في استخدام التكنولوجيا التي من الممكن أن تفيد دول أخرى، فضلاً عن سياسات مصر في جعل النمو شموليا ويقدم توصيات للدول التي تمر بنفس الظروف، وكيفية أن تصل إلى نمو أكثر شمولية، وكيفية جعل معدلات النمو تفيد كل شرائح المجتمع وتقلل من الفقر وعدم المساواة.
وقالت الدكتورة حنان مرسي إن مصر ركزت خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي على كيفية خلق فرص عمل للشباب، مشيرة، في هذا الصدد، إلى المؤتمر الاقتصادي الأفريقي الذي عقد في ديسمبر الماضي بشرم الشيخ، والذي حضره عدد من وزراء القارة، فضلاً عن الاهتمام الذي أولته مصر خلال رئاستها للاتحاد، لمجالات التكامل الاقتصادي والبنية التحتية واتفاقية التجارة الحرة، الأمر الذي يعد بمثابة خطوة مهمة للغاية تستفيد منها كل بلدان القارة.
وأكدت أهمية دور مصر في بنك التنمية الأفريقي، حيث تعد من أكبر المساهمين في البنك الذي يقوم بتمويل عدد من المشروعات الهامة في مصر.
وكان بنك التنمية الأفريقي ومقره العاصمة الإيفوارية أبيدجان قد عقد، موتمرًا تحت عنوان "تدريب القوى العاملة الأفريقية في الغد"، عرض خلاله التقرير السنوي، والذي أشرفت على إعداده الدكتورة حنان مرسي، واستعرض معدلات النمو في أفريقيا وتوقعاته الاقتصادية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه سوق العمل الأفريقي في ظل تسارع وتيرة الابتكار وتقديم حلول مبتكرة للتكيف مع الطبيعة المتغيرة للعمل.
م ش ا