تقرير يوصي بدمج أفريقيا في الانتاج الصناعي لإحداث تحول

رأى تقرير اقتصادي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي و بنك التنمية الأفريقى اليوم الأثنين أن هناك ضرورة فى أن تندمج أفريقيا فى الانتاج الصناعي العالمي والخدمات حتى تستطيع أن تحدث تحولا اقتصاديا وتحقق طفرة في التنمية الاقتصادية .
وأوضح التقرير- الذي نشر اليوم الأثنين على هامش فعاليات الدورة التاسعة والاربعين للاجتماعات السنوية البنك الإفريقي للتنمية التي بدأت في رواندا اليوم وتستمر 4 أيام حتى يوم الجمعة المقبل - أن أفريقيا في وضع يمكنها من تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة.
وقال التقرير إن النمو الاقتصادي في القارة من المتوقع أن يتسارع ليبلغ معدل 4.8 % في عام 2014 على أن يزداد ليتراوح بين 5 أو 6 % في عام 2015 وهي معدلات لم تحدث منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2009 ، موضحا أن الاقتصاد الافريقي سجل نموا بنسبة 4 % في المتوسط في عام 2013 بينما سجل الاقتصاد العالمي نموا نسبته 3% في نفس العام.
وأوضح التقرير أن حجم التدفقات المالية الخارجية على أفريقيا ارتفع ومن المتوقع أن يتجاوز 200 مليار دولار في عام 2014 وذلك يعادل4 أمثال ما كان عليه في عام 2000 وذلك بسبب فرص الاستثمار الواعدة في القارة ، لكن التقرير أشار إلى أن النمو الاقتصادي الافريقي يعتمد بشكل أكبر على الخارج مرجعا ذلك إلى زيادة الطلب المحلي والبنى التحتية و زيادة شراء السلع المصنعة من خارج دول القارة .
وقال ماثولي نكوبي الاقتصادي البارز ونائب رئيس بنك التنمية الافريقي " إنه من أجل الاحتفاظ بالنمو الاقتصادي وضمان خلق الفرص للجميع يتعين على الدول الافريقية مواصلة صياغة آليات امتصاص الصدمات وممارسة اقتصاد كلي أكثر حكمة وحصافة وعلى المدى المتوسط والبعيد فان فرص الاندماج في سلاسل القيمة العالمية يجب أن ترى كجزء من استراتيجية لتحقيق نمو قوي مستدام وشامل ".
وشدد التقرير على أن الأندماج الأكثر فعالية في سلاسل القمة الإقليمية والعالمية سيعمل كمنصة للقارة لتنويع اقتصادها والاستخدام الامثل لمواردها والاستثمارات في البنى التحتية الضرورية ، ولتحقيق ذلك يتعين على القارة أن تتفادى الانشطة ذات القيمة المضافة المنخفضة.
وأوضح التقرير أنه على سبيل المثال فان الصادرات الافريقية لباقي دول العالم ازدادت بسرعة أكبر من أية قارة اخرى في عام 2012 لكن للاسف ظلت السلع الاولية مسيطرة على هذه الصادرات ولم تمثل سوى 3.5 من حجم الصادرات العالمية في عام 2012.
وأشار إلى أنه لتفادي الوقوع في هذا الفخ يمكن لدول القارة الاستثمار في قطاعات جديدة واعدة بشكل أكبر وبناء المهارات وخلق الوظائف والحصول على التكنولوجيا الجديدة والمعرفة والمعلومات بشأن السوق ، وهذه التغييرات تتطلق من سياسات عامة حكيمة ورجال اعمال يرغبون في المساعدة في تحقيق هذا الهدف المنشود ويملكون القدرة على ذلك.
وضرب التقرير مثالا على ذلك بجنوب افريقيا كنموذج ناجح اذ حققت تحولا ملحوظا في صناعة السيارات بعد أن ازالت العراقيل وقدمت الحوافز لمصنعي المكونات وخطوط التجميع.
وقال ماريو بيتزيني المسؤول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية " ان الاقتصادات الافريقية تتمتع بقدرة عظيمة للبناء اعتمادا على آلياتها الديمغرافية المتنوعة و التمدن السريع و مواردها الطبيعية .. التحدي الان امام هذه الاقتصادات هو ضمان الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وهو ما سيكون له مردود ايجابي على حياة شعوبها ".
وأضاف أن السياسات الحكومية يجب أن تصاغ بناء على استراتيجية ذات هدف محدد تعزز مزيدا من التحول المنصف اقتصاديا واجتماعيا وتنمية صديقة للبيئة .
ورأى التقرير أنه من اجل دمج الفقراء والمهمشين في سلاسل القيمة بفعالية يتعين على سياسات الحكومة ونماذج الاعمال الشاملة أن تسهل الوصول إلى الاصول البناءة عن طريق اعطاء الاراضي و تمويل صغار المنتجين .
من جهته ، قال بيدرو كونسيساو الخبير الاقتصادي في المكتب الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي إنه مع تعمق الانخراط في سلال القيمة العالمية يجب أن تتخذ اجراءات مناسبة لتحييد المخاطر التي يمكن أن تجلبها مثل اضطراب الأسعار والمنافسة غير العادلة و زيادة احتمالات التعرض للتخطر ".