وزراء لبنانيون: التحديات الاقتصادية والأمنية تتطلب جهدا كبيرا لاستعادة الاستقرار

أكد عدد من وزراء الحكومة اللبنانية الجديدة ، أن بلادهم تواجه تحديات وظروفا استثنائيا عصيبة ، لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والأمني، مشيرين إلى أنهم سيبذلون أقصى الجهد من أجل استعادة الاستقرار وضبط الأوضاع التي تشهدا تراجعا كبيرا في الوقت الراهن.
جاء ذلك في تصريحات لعدد من وزراء الحكومة الجديدة، اليوم 23 يناير ، خلال عمليات التسليم والتسلم لمهامهم من وزراء الحكومة السابقة.
وأكد وزير الداخلية محمد فهمي أنه لن يسمح بوقوع أي اعتداءات على القوى الأمنية والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد حياة المواطنين اللبنانيين ونشر الفوضى على غرار ما شهدته منطقة وسط العاصمة بيروت مساء أمس.
وقال وزير الداخلية اللبناني إن القوى الأمنية تقوم بواجبها وتقدم التضحيات واستطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات خصوصا على مستوى الأمن الاستباقي.
وأضاف: "أي لبناني لا ولن يقبل أن تقف القوى الأمنية مكتوفة الأيدي عند تعرضها لأي تعد عليها أو اختراق القوانين واستباحة الممتلكات العامة والخاصة وتهديد حياة المواطنين، فعندها تسود الفوضى التي لا ضوابط لها على نحو ما جرى أمس في بيروت، وحينها تصبح حياة كل منا مهددة. وقد عشنا هذا الوضع الأليم لسنوات طويلة وعانينا من نتائجه المشئومة التي هددت بزوال لبنان وهويته".
وشدد على أنه يضمن أن القوى الأمنية لن تعتدي على أحد، وستبذل كل جهد ممكن من أجل حماية حق التعبير وحقوق الإنسان بالتوازي مع حماية المواطنين وتطبيق القوانين، وأنه سيحيل أي مخالفة في هذا الصدد حال وقوعها لمعاقبة مرتكبها.
من جانبه، أكد وزير المالية غازي وزني أن لبنان يمر بوضع يتطلب عملا مكثفا، حيث إنه يواجه تحديات اقتصادية ومالية ونقدية غير مسبوقة منذ تأسيس البلاد.
وأوضح وزير المالية أن لبنان يواجه أزمة استقرار مالي، وأن الوضع يتطلب مواجهتها بكل السبل الممكنة حتى يمكن طمأنة المواطنين على مدخراتهم وودائعهم في البنوك، ومعالجة الوضع المالي المتفاقم جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع معدل النمو في ضوء إغلاق العديد من المؤسسات الاقتصادية، وارتفاع نسبة الفقر إلى 50% وهو المعدل المرشح للازدياد.
وقال إن المجتمع الدولي ينظر إلى الحكومة اللبنانية الجديدة بترقب للوقوف على طبيعة الخطوات الإصلاحية التي ستتخذها، إلى جانب مطالب المواطنين اللبنانيين في الشارع والتي يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار.
من جهتها، أكدت وزيرة العدل ماري كلود نجم أنها ستعمل على تدعيم استقلال القضاء وتعزيز فاعليته وشفافيته، مشيرة إلى أن لبنان يمر بفترة عصيبة، وأن اللبنانيين يتطلعون إلى عدالة ناجزة لاسيما في ما يتعلق باستعادة المال العام المنهوب.
وأشارت إلى أن العدالة الناجزة والقضاء المستقل والتشريع العصري، هم السبيل للنهوض بالبلاد وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، مشددة على أن الثقة تبنى بالاستقرار وفاعلية القضاء وشفافيته، وأنها لن تسمح لأصحاب النفوذ والمال بالتدخل في عمل القضاء.
من ناحيته، قال وزير الاقتصاد والتجارة راؤول نعمه إن مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية تتطلب تعاون الجميع واستخدام كافة الإمكانيات المتاحة، خصوصا وأن تكلفة التأخير باهظة للغاية على البلاد.
وأكد أن هدفه في المدى المنظور العمل سريعا على توفير الاحتياجات الأساسية للبنانيين، إلى جانب العمل على وضع وتطبيق خطة اقتصادية متكاملة لبناء اقتصاد منتج ومستدام، مطالبا الانتفاضة الشعبية وجميع المواطنين اللبنانيين إعطاء "فترة سماح" للحكومة الجديدة قوامها 100 يوم، ثم البدء في المحاسبة على مستوى النجاح أو الإخفاق.
من جانبه، ذكر وزير الصناعة عماد حب الله أن المطلوب في المرحلة الحالية من عمر لبنان، هو التركيز على الصناعة والإنتاج والتصدير، بدلا من الاقتصاد الريعي.
وأشار إلى أنه سيعمل على معالجة الأزمات التي تواجه الصناعيين اللبنانيين وتحقيق مطالب القطاع الصناعي الأساسية، لاسيما وأن القطاع يمثل ركنا أساسيا من أركان الاقتصاد اللبناني والمساهم الأول في النمو وهو ما سينقذ البلاد من أزمتها الراهنة.
وقال إن حجم الصناعة في لبنان تمثل 14% من الناتج العام، وتستقطب 22% من اليد العاملة، وأن دعمها سيكون على رأس أولويات عمله بما يساهم في النهوض الاقتصادي في لبنان.
وأضاف:"لدينا فرصة لكنها قصيرة جدا لدعم القطاع بتأمين السيولة والاستثمار في المدن الصناعية وحماية المنتجات اللبنانية ومنع إغراق السوق، بما يساعد على تنشيط الصناعة وزيادة الصادرات وخفض الحاجة إلى العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري وحماية ال195 ألف وظيفة في القطاع و5500 مصنع، وبالتالي تحصين الأمن الاقتصادي والاجتماعي والمالي".