«الطفولة والأمومة» يطلق دليل إجرائي لحماية ضحايا تهريب المهاجرين

أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم الأحد، الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والذي أعده المجلس بالتعاون مع الشركاء من كافة الجهات المعنية، وبدعم من يونيسيف مصر.
جاء ذلك بحضور رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر، وممثل يونيسيف مصر "برونو مايس"، ورئيس الاستئناف ورئيس مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام المستشار حسام شاكر، ومن مجلس النواب، النائبة أمل زكريا، والنائبة منى منير والنائبة سولاف درويش.
كما حضر رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية د.طلعت عبد القوي، وممثلي وزارات الخارجية، والداخلية، والعدل، والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والتضامن، والمجلس القومي للمرأة، وممثلي منظمات وهيئات، بلان انترناشيونال، والمنظمة الدولية للهجرة، وهيئة إنقاذ الطفولة، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، وهيئة تير دى زوم، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأكدت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة د.عزة العشماوي، أن المجلس بادر بإعداد هذا الدليل بالتعاون مع كافة الشركاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بحماية حقوق الأطفال وفقا لحكم المادة 214 من الدستور من أجل ضمان تهيئة مسار وطني لإدارة حالات الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتقديم الخدمات اللازمة بما يضمن تمتعهم بكافة حقوقهم دون تمييز، وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال.
وأشارت العشماوي إلى أن هذا الدليل يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية في الدولة ووضع الضوابط اللازمة لعمل المنظمات الدولية والمجتمع المدني في هذا الشأن، بما يتسق مع المادة 80 من الدستور والمادة 3 من القانون 82 لعام 2016 الخاصة بدور المجلس كولي شرعي للأطفال غير المصحوبين، وبما يتلائم مع الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة 2018-2030، بالإضافة إلى الاطار الاستراتيجى لإنهاء العنف ضد الأطفال وخطته الوطنية.
وتوجهت "العشماوي" بالشكر للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، على إصدار قراراً تاريخياً أمس بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام معنى بحماية حقوق الطفل ودعم خط نجدة الطفل 16000.
وقالت "العشماوي" خلال الكلمة التي ألقتها إن المجلس القومي للطفولة والأمومة قاد عملية إعداد الدليل وفق نهج تشاركي مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وذلك استجابة لالتزامات مصر في إطار تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لافتة إلى أنه باتت هناك ضرورة ملحة على كافة الأصعدة الوطنية، والإقليمية، والدولية للتركيز على هذه الفئة من الأطفال في ظل المتغيرات والنزاعات وظروف النزوح واللجوء التي تشهدها بعض الدول في المنطقة، لافتة إلى أن هؤلاء الأطفال يعرفوا دولياً بإسم "أطفال في حراك"، مشيرة إلى أن المجلس بدأ فى إعداد هذا الدليل من منتصف 2018 حتى خرج بصورته الحالية .
كما توجهت د. عزة العشماوي، بالشكر والتقدير لممثلي كافة الجهات الوطنية المعنية التي شاركت في إعداد هذا الدليل، ولمنظمة يونيسيف مصر لتقديمها الدعم اللازم لإخراج لهذا الدليل، مؤكدة على أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التدريبات على هذا الدليل لكافة الجهات المعنية والمتعاملين مع هؤلاء الأطفال.
وفي هذا السياق، أعلنت د.عزة العشماوي، إصدار ورقة السياسات الرابعة من سلسلة السياسات من أجل التغيير، تحت عنوان "حماية الأطفال المصريين ضحايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية" والتي تلقي الضوء على هذه القضية وتعمل على إيجاد حلولا واقعية لحماية هذه الفئة.
ومن جانبها، أوضحت السفيرة نائلة جبر، أن المشاركة في إعداد مسودة الدليل تأتي في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية في مجال مكافحة جريمتي الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حيث قامت اللجنة بإعداد أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016-2026، كما قامت بإعداد أول قانون في منطقة الشرق الأوسط لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين وهو القانون رقم 82 لسنة 2016 الذي أعطى في مادته الثالثة للمجلس القومي للطفولة والأمومة حق التمثيل القانوني للأطفال الذين لم يستدل على ذويهم بهدف استعادتهم، وخصص عقوبة السجن المشدد للمهربين في حالة كون المهاجر المُهرَب طفلًا، فضلًا عن إطلاقها حملة "أهلك حلمك حياتك..لا للهجرة غير الشرعية" بموجتيها الأولى والثانية عامي 2017 و2018 على التوالي.
وفي مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، أشارت "جبر" إلى أنها من أخطر الجرائم التي تستغل ضعف الإنسان وحاجته، وتزداد خطورتها في حالة استهدافها للأطفال، ولذلك فإن القانون رقم 64 لسنة 2010 شدد عقوبة الاتجار بالأطفال لتصل إلى السجن المؤبد إمعان في حمايتهم.
وأبرزت أن اللجنة تقوم باستكمال منظومة حماية ضحايا الاتجار بالبشر بما في ذلك الأطفال، حيث تقوم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتجهيز أول دار إيواء مخصص لضحايا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال، كما أعدت برنامج لتدريب الكوادر العاملة به.
وأضافت "جبر" أن الدليل يعد فرصة هامة لتوحيد المفاهيم بين كافة الجهات المتعاملة مع الأطفال لضمان تحقيق الحماية والمصلحة الفضلى للطفل.
ومن جانبه، أكد المستشار حسام شاكر، على أن الطفل من أكثر الفئات التي تحتاج إلى دعم كامل واهتمام بالغ من جانب الدولة، مشيرًا إلى أن الوصول للحماية الكافية للأطفال سيأتي بالتنسيق والتعاون الجيد والمثمر بين كافة الجهات المعنية، موضحاً أن ذلك من أهم أسباب النجاح في هذا الملف والذي سيأتي بنتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأشار إلى أهمية إصدار الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2018 بشأن تفعيل دور لجنة حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية والذي كان له عظيم الأثر في حماية الأطفال وتقديم أفضل طرق الحماية في التعاون والتنسيق والعمل مع خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان حماية الطفولة بالمحافظات.
ولفت المستشار حسام شاكر، إلى قرار المستشار النائب العام أمس بإنشاء مكتب حماية الطفل في إدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، والذي يعكس اهتمامه بقضايا الطفل، وحرصه الشديد على اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها حماية الطفل.
ومن جانبها أكدت النائبة أمل زكريا أن المجلس القومي للطفولة والأمومة هو بيت أطفال مصر كما أعربت عن سعادتها بالخروج بهذا العمل الجاد مشيرة إلى أنه انجاز يحسب للمجلس ولكافة الشركاء فهو عمل مؤسسي هام يكفل ضمان الحماية لهذه الفئة من الأطفال.
وأضافت أن المجلس جهة وطنية مستقلة بحكم دستور 2014 وأنها بصفتها نائبة بمجلس النواب تدعم عمل المجلس والذي يحرص على كيان الأسرة المصرية وثباتها، مشيدة بآلية ومنهجية التعامل مع الأطفال والتي يقودها المجلس.
وأكدت النائبة سولاف درويش، على دعم البرلمان الكامل لأعمال المجلس القومي للطفولة والأمومة، مشيدة بكافة البيانات والمعلومات التي تم عرضها أثناء اللقاء، مشددة على ضرورة السعي لزيادة الدعم المالي لمخصصات المجلس للتحرك في كافة المحافظات على المستوى القومي.
وأشاد ممثل يونيسف مصر، بالتزام الحكومة المصرية بالتأكيد على حقوق كافة الأطفال على الأراضي المصرية، بغض النظر عن جنسية هؤلاء الأطفال وذلك من خلال العمل الدؤوب للمجلس القومي للطفولة والأمومة والشركاء، لافتاً إلى أن اعتماد هذا الدليل لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئيين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر توضيحاً لهذا الالتزام.
وأكد على أن الهدف من هذا الدليل الوطني هو إدارة حالات هذه الفئة من الأطفال ولضمان حمايتهم وتزويدهم بالخدمات اللازمة، متوجها بالتهنئة للدكتورة عزة العشماوي على قيادتها المتواصلة وعملها مع كل المؤسسات الوطنية ذات الصلة لإعداد هذه الأداة وضمان اعتمادها على الصعيد الوطني، مضيفا: "إننا نتطلع إلى العمل مع المجلس القومي للطفولة والأمومة لتفعيل هذا الدليل".