أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، الذي أعده المجلس بالتعاون مع الشركاء من كافة الجهات المعنية، وبدعم من يونيسيف مصر. جاء ذلك بحضور (السفيرة نائلة جبر- رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، السيد برونو مايس – ممثل يونيسيف مصر، السيد المستشار حسام شاكر –رئيس الاستئناف ورئيس مكتب حماية الطفل - مكتب النائب العام، وأعضاء مجلس النواب،" النائبة أمل زكريا والنائبة منى منير والنائبة سولاف درويش" ، بالإضافة إلى الدكتور طلعت عبد القوى- رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وممثلي وزارت الخارجية- والداخلية- العدل – الهجرة وشئون المصريين فى الخارج – التضامن – المجلس القومى للمرأة وممثلى منظمات وهيئات، بلان انترناشيونال – المنظمة الدولية للهجرة – هيئة انقاذ الطفولة – المفوضية السامية لشئون اللاجئين – هيئة تير دى زوم – صندوق الأممالمتحدة للسكان. ومن جانبها، أكدت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس بادر بإعداد هذا الدليل بالتعاون مع كافة الشركاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بحماية حقوق الأطفال وفقا لحكم المادة 214 من الدستور من أجل ضمان تهيئة مسار وطني لإدارة حالات الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتقديم الخدمات اللازمة بما يضمن تمتعهم بكافة حقوقهم دون تمييز، وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال. وأشارت إلى أن هذا الدليل يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية في الدولة ووضع الضوابط اللازمة لعمل المنظمات الدولية والمجتمع المدنى في هذا الشأن بما يتسق مع المادة 80 من الدستور والمادة 3 من القانون 82 لعام 2016 الخاصة بدور المجلس كولي شرعي للأطفال غير المصحوبين، وبما يتلاءم مع الإطار الإستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة 2018-2030، بالإضافة إلى الاطار الإستراتيجى لإنهاء العنف ضد الأطفال وخطته الوطنية. كما توجهت "العشماوي" بالشكر للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، على إصدار سيادته قراراً تاريخياً أمس بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام معنى بحماية حقوق الطفل ودعم خط نجدة الطفل 16000. كما قالت العشماوي، خلال كلمتها التي ألقتها: إن المجلس القومى للطفولة والأمومة قاد عملية إعداد الدليل وفق نهج تشاركى مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وذلك استجابة لالتزامات مصر في إطار تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفى مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية واتفاقية الأممالمتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين، واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ولفتت إلى أنه باتت هناك ضرورة ملحة على كافة الأصعدة الوطنية، والإقليمية، والدولية للتركيز على هذه الفئة من الأطفال في ظل المتغيرات والنزاعات وظروف النزوح واللجوء التي تشهدها بعض الدول في المنطقة، ويعرف هؤلاء الأطفال دولياً باسم "أطفال فى حراك"، مشيرة إلى أن المجلس قد بدأ فى إعداد هذا الدليل من منتصف 2018 حتى خرج بصورته الحالية. كما توجهت الدكتورة عزة العشماوي، بالشكر والتقدير لممثلى كافة الجهات الوطنية المعنية التى شاركت فى إعداد هذا الدليل، ولمنظمة يونيسيف مصر لتقديمها الدعم اللازم لإخراج لهذا الدليل. مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التدريبات على هذا الدليل لكافة الجهات المعنية والمتعاملين مع هؤلاء الأطفال. وفي هذا السياق أعلنت الدكتورة عزة العشماوي، عن إصدار ورقة السياسات الرابعة من سلسلة السياسات من أجل التغيير تحت عنوان: "حماية الأطفال المصريين ضحايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية" والتي تلقي الضوء على هذه القضية وتعمل على إيجاد حلول واقعية لحماية هذه الفئة. ومن جانبها، أوضحت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن المشاركة في إعداد مسودة الدليل تأتي في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية في مجال مكافحة جريمتي الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حيث قامت اللجنة بإعداد أول إستراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016-2026). كما قامت بإعداد أول قانون في منطقة الشرق الأوسط لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين وهو القانون رقم 82 لسنة 2016 الذي أعطى في مادته الثالثة للمجلس القومي للطفولة والأمومة حق التمثيل القانوني للأطفال الذين لم يستدل على ذويهم بهدف استعادتهم، وخصص عقوبة السجن المشدد للمهربين في حالة كون المهاجر المُهرَب طفلًا، فضلًا عن إطلاقها حملة "أهلك حلمك حياتك..لا للهجرة غير الشرعية" بموجتيها الأولى والثانية عامي 2017 و2018 على التوالي. وفي مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، أشارت "جبر" أنها من أخطر الجرائم التي تستغل ضعف الإنسان وحاجته، وتزداد خطورتها في حالة استهدافها للأطفال، ولذلك فإن القانون رقم 64 لسنة 2010 شدد عقوبة الاتجار بالأطفال لتصل إلى السجن المؤبد إمعان في حمايتهم. وأبرزت أن اللجنة تقوم باستكمال منظومة حماية ضحايا الاتجار بالبشر بما في ذلك الأطفال، حيث تقوم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتجهيز أول دار إيواء مخصص لضحايا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال، كما أعدت برنامجا لتدريب الكوادر العاملة به. وأضافت "جبر" أن الدليل يعد فرصة هامة لتوحيد المفاهيم بين كافة الجهات المتعاملة مع الأطفال.
