تجارة «قطع غيار البشر» من الاستغلال لحبل المشنقة

تخلى الطبيب عن معطفه الناصع البياض ممسكا بساطور الجزار فى إحدى الغرف ضعيفة الإضاءة بجراج إحدى العمارات منتظرا دخول ضحيته معصوب العينين، وقبل إزالة الغطاء عن عينيه يُسرع بحقنه بمخدر ليغيب عن الوعى ليبدأ فى تقطيع أعضاء الضحية التى لاحول لها ولاقوة ليوزعها على من يدفع أكثر من الأجانب، وبعد تقطيع الأعضاء وقبل أن تفيق الضحية من غيبوبتها يجد نفسه ملقى فى مكان بعيد عن تلك المشرحة.
تلك المشاهد ليست من فيلم رعب، بل هذا ما يقوم به تجار الأعضاء البشرية من أطباء تأمروا مع سماسرة الموت فى كل مكان ليأتوا لهم بالشباب مقابل مبلغ زهيد مقارنة بما يتحصلوا عليه وحجزهم داخل غرف بعمارات ليتبادلوا الرسائل فيما بينهم باستخدام شفرة حتى لا يتم كشفهم رامزين للشباب ب«الديوك» وللمكان المحتجزين به ب«العشة».
كانت هذه الأوصاف هي ما أدلى بها ضابط الرقابة الإدارية في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب في إحدى قضايا الإتجار بالأعضاء البشرية، وترصد «بوابة أخبار اليوم» في هذا التقرير أساليب التجارة المحرمة وعصاباتها ومحاكمات المتهمين بها والعقوبات الجديدة التي نص عليها قانون تجارة «قطع غيار البشر» أو ما يعرف ب«تجارة الأعضاء البشرية».
العقوبات
العقوبات الجديدة التي أدخلها مجلس النواب على قانون تنظيم زراعة الأعضاء، والتي تصل إلى المؤبد، وغرامات مالية تصل إلى مليون جنيه، وتضمين قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية عقوبة السجن المشدد، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حي حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وفي حال ترتب على الفعل المُشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ووفقًا للمادة 18 من القانون يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشآت الطبية غير المرخص لها، التي تجرى فيها أيه عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.
ونصت المادة 19 بالقاون على عقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه وتطبق ذات العقوبة، إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.
ونصت المادة 20 على عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من خالف أيًا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلًا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبطه، ووفقًا للقانون لا تزيد العقوبة علي السجن 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2003.
اعتبارات نقل عضو من جسد ميت لآخر حي
حددت اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، الاعتبارات التى يجب مراعاته فى الحالات التى أجاز فيها القانون زراعة عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت.
1 - أن يكون المنقول منه والمنقول إليه مصرى الجنسية، ويُكتفى فى إثبات هذه الجنسية ببطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، وذلك إذا لم يوجد تنازع على الجنسية، فإذا ثار تنازع حول الجنسية فيجب إثباتها طبقًا للقواعد المقررة فى قانون إثبات الجنسية المصرية.
2 - أن يكون الميت قد أوصى بذلك قبل موته، على أن تكون الوصية ثابتة بموجب إقرار كتابى موثق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
3 - حال حياة المنقول منه، أو واردة فى ورقة رسمية تقطع بصدورها من الموصى، ويُقصد بتلك الورقة أى من المحررات الرسمية المنصوص عليها فى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، على أن تُعتمد من اللجنة العُليا لزراعة الأعضاء البشرية، ويحصل بعدها الموصى على كارت توصية صادر من اللجنة. ويجوز أن تكون الوصية فى شكل إقرار عرفى صادر من الموصى قبل وفاته إذا شهد عليه اثنان على الأقل من الأقارب أمام اللجنة العليا، وكان ممهورًا بتوقيع الموصى أو بصمته.
4 - أن تتضمن الوصية البيانات الكافية عن العضو أو النسيج الموصى به، وبيانات الموصى الشخصية، وتُسجل رسميًا.
الشبكة الدولية
تحسم محكمة النقض طعون المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بتشكيل شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية في جلسة 12 فبراير المقبل.. وبلغ عدد المتهمين 41 متهما بينهم أطباء وممرضين وسماسره، وعدد الأطباء المتهمين فى القضية 20 من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين فى أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، و10 ممرضين و 9 سماسرة ووسطاء، بالإضافة إلى عاملين ببنك الدم، والتي أجرت 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، وأجرت الشبكة العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى والتى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالى يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالى ونقله وزراعته فى أجسام المرضى الأجانب، ويدفع المريض الراغب فى إجراء عملية زراعة الكلى مبلغًا يتراوح من 80 ألف دولار إلى 120 ألفًا لشراء الكلى، وأجريت العمليات بعدد من المستشفيات ، هى: مستشفى دار الشفاء الخاصة بحلوان، ومستشفى الباشا التخصصى بفيصل، ومركز الأمل للجراحات العامة بالمريوطية، ومستشفى دار ابن النفيس، ونتج عن العملية عدد من حالات الوفاة هى لمصرية واحدة تم استئصال الكلية منها، و3 من الأجانب المنقول إليهم الكلى المنزرعة.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة 6 متهمين منهم بالسجن المشدد 15 سنة مع تغريمهم 500 ألف جنيه، وعاقبت 11 متهما آخر بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه وعزل 10 متهمين من وظائفهم، ومصادرة الأموال والمشغولات الذهبية وجميع المضبوطات والمحررات المزورة الرسمية والعرفية مع مراعاة حقوق غير حسني النية فى اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية.
عصابة عين شمس
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، ومعاقبة 6 أخرين بالسجن المشدد 15 سنة، فى اتهامهما بتشكيل جماعة إجرامية مارست الاتجار فى الأعضاء البشرية بمنطقة عين شمس.
عصابة الجيزة
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة "عبد الناصر.م" صاحب مستشفى بالسجن المشدد 5 سنوات، وغلق المنشأة الطبية لمدة سنة ومصادرة الأموال والمضبوطات، فى إعادة محاكمته بتهمة الاتجار فى الأعضاء البشرية، بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بتكوين جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، متعاملين مع أشخاص طبيعيين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجني عليه "محمد كمال مصطفى"، بواسطة استغلال حاجته المالية، بغرض استئصال عضو الكلى اليمنى لديه، لزراعتها لمريضة أجنبية، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وفي غير المنشآت المرخص بها وأن المتهمين، من الأول حتى الثالث، بصفتهم أطباء، شرعوا في إجراء عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية من المجني عليه، بعد شرائه منه، استغلالا لحاجته المالية، وقيام المتهمين الرابع والخامس، بالاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول للثالث في ارتكاب الجريمة، بأن اتفقا معهم، وساعدوهم، بالشروع في إجراء العملية، بأنهم من ضمن طاقم التمريض المشترك في إجرائها، والمتهمين من الخامس للثامن، اشتركوا بالاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول للثالث بارتكاب الجريمة.
عصابة شبرا الخيمة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، حبس عاطل 15 يوما للمرة الثانية علي التوالي، لقيامه بمشاركة طبيب بتكوين عصابة للاتجار بالأعضاء البشرية واستقطاب المواطنيين نظير مبالغ مالية تترواح ما بين 50 إلى 100 ألف جنية لبيع الكلي.
غسل أموال
أحالت النيابة العامة، استشاري أمراض باطنة بإحدى الجامعات الخاصة، لمحكمة الجنايات، لاتهامه بارتكاب جريمة غسيل أموال بلغت نحو 8 ملايين جنيه، حصيلة وقائع النشاط الإجرامي المتمثل في التعامل في بيع الأعضاء وإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم استثمر 270 ألف جنيه في شراء سيارة و أودع 6 ملايين و970 ألف جنيه مصري و مبلغ مائة و 169 ألف دولار أمريكي بحسابيه البنكيين بالجنيه المصري، و الدولار الأمريكي ثم اسخدم مليون و500 ألف جنيه من المبالغ المودعة بحسابه بالجنيه المصري في شراء وحدة سكنية كما قام بتحويل مبلغ 30 ألف جنيه مصري إلى حساب شخص متهم صادر ضده حكما بالإدانة.
أدمن الأعضاء
نجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في ضبط شخص لترويجه لبيع الأعضاء البشرية من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتبين إنه حاصل على ثانوية أزهرية، مقيم بملوى بالمنيا، وبحوزته جهاز الحاسب الآلى المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات، واعترف المتهم بإرتكابه الواقعة، واستغلاله ظروف المرضى وإنشاء وإدارة الحساب للراغبين فى بيع وشراء كليتهم مقابل عمولات مادية.
عصابة ماسح الأحذية
ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على ماسح أحذية يستقطب المواطنين بمنطقة وسط البلد لبيع أعضائهم البشرية مقابل المال، وتبين إنه سبق اتهامه والحكم عليه فى 5 قضايا "سرقة وسائل نقل – خيانة أمانة – تسول" أخرهم قضية "تسول"، واعترف بصحة قيامه بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية، وبالعرض على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
عصابة أبو النمرس
عاقبت محكمة جنايات الجيزة 9 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب "الاتجار فى الأعضاء البشرية"، بمنطقة أبوالنمرس، بالسجن المشدد من 3 سنوات ل10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه لكل متهم.