هناك حاجة عالمية أو طلب متزايد من أجل الحصول على أعضاء بشرية سليمة لزراعتها، والتي تتجاوز بكثير الأعضاء المتاحة. وقد شدد قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، على تعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، عقوبات رادعة لكل من نقل عضوًا بشريًا بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول عن طريق التحايل أو الإكراه. ونص القانون فى مادته "17" يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه كل ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد "7،5،4،3،2" من هذا القانون،فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون السجن العقوبة لمدة لا تزيد على 10 سنوات. وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. ونص القانون فى مادته "18" مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة فى المادتين 17 و 19 من هذا القانون يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من اجرى او ساعد فى إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة المدير المسئول عن الادارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها والتى تجرى فيها أى عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشرى حال ثبوت عملة بذلك. ونص القانون فى مادته 19 على عقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن مليونى جنيه، لكل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول عن طريق التحايل أو الإكراه. وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حى، فإذا وقع الفعل المشار إليه على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد. وتكون العقوبة – حسب القانون رقم 142 لسنة 2017، الإعدام إذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة، وفاة المنقول منه أو إليه.
