نفت وزارة الصحة والسكان، في بيان رسمي اليوم الأحد، ما تناوله فيلم ألماني يتناول تحقيقًا عن الاتجار في الأعضاء البشرية في مصر، مؤكدة أنه "عار تماما عن الصحة". وقالت الوزارة، إن "الفيلم تم تسجيله خارج مستشفيات وزارة الصحة ولا يثبت أن هناك بيع أو تجارة للاعضاء البشرية داخل المستشفيات"، مشيرة الى أن هذا الفيلم الغرض منه الإضرار بالسياحة العلاجية في مصر، في إطار خطة ممنهجة ضد مصر تضر بالأمن القومى للبلاد. وتابعت الوزارة أن عمليات زرع الأعضاء فى مصر تتم وفقا لقانون زراعة الاعضاء بأماكن مرخصة، حيث يقوم المتبرع بتسجيل عقد في الشهر العقاري بتنازله، للتأكد من عدم وجود شبهة للإتجار، مع الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة لضمان سلامة المريض وإجراء الجراحة في مكان مرخص. وقالت الوزارة، إن المستشفيات المرخص لها زراعة الأعضاء فى مصر يتم تشديد الرقابة عليها من خلال المرور الدوري عليها بفرق من الإدارة المركزية للتراخيص والعلاج الحر لوزارة الصحة؛ للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية والتراخيص، لافتة إلى أنه بعد تشكيل لجنة زراعة الأعضاء بأعضائها الجدد بقرار وزير الصحة والسكان ، وبعد موافقة مجلس الوزراء، سوف تتخذ اللجنة خطوات إيجابية من شأنها تنظيم العمل بمراكز زراعة الأعضاء من حيث الموافقات التي يتم اصدارها. وأوضحت الوزارة، أنه من ضمن الاجراءات المتبعة لعملية الزرع هى الموافقة على عملية الزرع وفحص المريض طبيا لضمان جاهزيته للزراعة، وعمل توافق للمتبرع مع المريض. وتابعت: "في حال تعذر تبرع أحد الأقارب لأسباب طبية يتم عرض الحالة والمتبرع المتقدم على لجنة طبية من أطباء الكلى والتخدير والأوعية والمسالك البولية للتأكد من توافقهما، على أن تشكل لجنة ثلاثية من ثلاثة أطباء لشرح مضاعفات الجراحة والتأكد من عدم وجود أي شبهة اتجار وتحرير محضر شرطة أيضا بذلك، لتعرض جميع الأوراق على اللجنة العليا لزراعة الاعضاء للموافقة على الزرع". وأضافت وزارة الصحة أنه في حالة أن المرضى من غير المصريين الراغبين في إجراء الجراحة في مصر، فلابد من موافقة السفارة على هذه الجراحة، مؤكدة أن غير مسموح تبرع المصري لأى جنسية أخرى. واشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، التي وضعتها وزارة الصحة ووافق عليها مجلس النواب ، والخاص بتعديل المواد "17، 18، 19، 20، 23، 24"، ونشرت الجريدة الرسمية تعديلات القانون برقم 142 لسنة 2017. حيث نصت المادة "17" على ان يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا او جزءًا منه بقصد الزراعة. والمادة"18" نصت على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه كل من اجرى او ساعد في اجراء عملية نقل او زراعة واذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد. والمادة " 19 " نصت على معاقبة بالسجن المؤبد او بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع او زرع عضو منقول بطريق التحايل او الاكراه وتصل للسجن المشدد او الاعدام. والمادة "20" نصت على ان يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف احكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل او زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال او الفائدة المادية. والمادة "23" من القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على 300 الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين. مادة "24" يجوز للمحكمة ان تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
