حتى بعد مشاركة الولاياتالمتحدة والبنك الدولى كمراقبين فى محادثات سد النهضة، واصلت إثيوبيا موقفها المتعنت ومضت فى سياسة المراوغة ظنا أنها تستطيع فرض الأمر الواقع على باقى الأطراف. بعد أربع جولات من المحادثات بين مسئولى الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا» وبمشاركة أمريكا وصندوق النقد، استبقت إثيوبيا الجولة الخامسة والأخيرة والمحادثات المقرر عقدها غدا فى واشنطن ببيان من الخارجية الإثيوبية يحاول التهرب من مسئولية الفشل فى التوصل لحل الأزمة، ويمتلئ بالتضليل المتعمد والمخالفات المرفوضة، كاشفا عن الموقف الإثيوبى الثابت فى عرقلة كل الجهود ورفض كل المقترحات التى تحقق التوازن المطلوب فى مصالح الدول الثلاث، سعيا وراء كسب الوقت وفرض الأمر الواقع. يكشف البيان المصرى كيف دخلت مصر هذه الجولات من المفاوضات بكل حسن نية وبرغبة صادقة فى حل الأزمة بما يحقق مصالح كل الأطراف. وكيف قدمت مقترحاتها البناءة فى مواجهة تعنت إثيوبى يعكس نية إثيوبيا ملء خزان السد دون قيد أو شرط، وتشغيل السد دون ضمانات حقيقية لدول المصب لتحميها من الأضرار المحتملة. كما تعكس الرغبة فى إطلاق يد إثيوبيا لاستغلال موارد النيل الأزرق دون حساب لمصالح مصر المائية وحقوقها التى يكفلها القانون الدولى. البيان المصرى وضع النقاط على الحروف، وحمل إثيوبيا المسئولية الكاملة عن فشل جولات المحادثات السابقة فى حل الأزمة. ومع ذلك فقد أكدت مصر حرصها على المشاركة فى جولة المحادثات الأخيرة من منطلق الالتزام بالتوصل لاتفاق عادل ومتوازن، وفى إطار المسئولية عن مصالح شعب مصر التى لا تقبل التهاون أو التفريط. حتى آخر لحظة ستتواصل جهود مصر للوصول إلى التوافق الذى يضمن حقوقها ومصالح كل الأطراف. وستنتظر كلمة باقى الشركاء إزاء التعنت الإثيوبى. وستبقى مياه النيل قضية حياة بالنسبة لمصر لا مجال فيها للتفريط أو التهاون بل التعاون الذى يحقق مصالح الجميع، والشراكة التى لا تجور على حقوق الآخرين.
