قالت 3 مصادر مطلعة، إن الأحزاب اللبنانية ال3 الكبرى اتفقت على اختيار محمد الصفدي وزير المالية السابق لمنصب رئيس الوزراء، مما يشير إلى إحراز تقدم نحو تشكيل حكومة جديدة في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة. واستقال سعد الحريري من رئاسة الحكومة في 29 أكتوبر الماضي، أمام موجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة التي يتهمها المحتجون بالمسؤولية عن الفساد المستشري في الدولة وإغراق لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت في الفترة بين عامي 1975 و1990. وجاء التوافق على اختيار "الصفدي"، خلال اجتماع عقد في وقت متأخر أمس الخميس، بين "الحريري"، وممثلين عن جماعة "حزب الله"، التي تدعمها إيران وحليفتها الشيعية حركة "أمل". وكانت هذه الأنباء، قد أوردتها في بادئ الأمر قناة تلفزيون "إل.بي.سي.آي" وقناة "إم.تي.في". وذكر مصدر مطلع على الاجتماع، أن "الحريري" لم يبد أي اعتراضات على اختيار "الصفدي"، مضيفًا أن أعضاء البرلمان من تيار المستقبل الذي يتزعمه "الحريري" سيختارون "الصفدي" في عملية رسمية من المتوقع أن تبدأ قريبا. وقال مصدر ثان، وهو شخصية كبيرة على صلة وثيقة بحركة "أمل"، وجماعة "حزب الله"، إنه جرى خلال الاجتماع التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ على اختيار "الصفدي"، ولم يرد أي تأكيد رسمي من الأحزاب أو الصفدي. ويبلغ "الصفدي" من العمر 75 عاما، وهو رجل أعمال بارز من مدينة طرابلس ذات الأغلبية السنية، وعضو سابق بالبرلمان، وسبق أن تولى حقيبتي المالية والاقتصاد والتجارة. وستواجه الحكومة المقبلة تحديات جسيمة، فسوف يتحتم عليها الحصول على دعم مالي دولي ينظر إليه على أنه ضروري لتخفيف الأزمة الاقتصادية، والتعامل مع التحدي الذي تمثله حركة احتجاجية واسعة النطاق ترغب في إزاحة الحرس القديم من السلطة. وتفاقمت الأزمة الاقتصادية التي تتصاعد منذ فترة في لبنان منذ بدء الاحتجاجات، وفرضت البنوك قيودا على التحويلات للخارج وعلى سحب الأموال بالدولار الأمريكي.
