السعودية تستضيف مؤتمر «التنمية البحرية» لمناقشة تسهيل حركة الملاحة

تستضيف المملكة العربية السعودية الثلاثاء 5 نوفمبر، مؤتمراً دولياً بعنوان «تنمية بحرية مستدامة نحو 2030 وما بعدها» الذي تنظمه الهيئة العامة للنقل بالشراكة مع المنظمة البحرية الدولية على مدى ثلاثة أيام بمدينة جدة.
ويقام المؤتمر للمرة الأولى في المملكة بمشاركة متحدثين دوليين ومتحدثين من داخل المملكة.
وقال رئيس الهيئة العامة السعودية للنقل الدكتور رميح الرميح أن دعم القيادة الرشيدة غير المحدود لصناعة النقل بشكل عام، والنقل البحري بشكل خاص، كان له أكبر الأثر في تعزيز مكانة المملكة الريادية على المشهد الدولي، حيث تتبوأ المملكة الآن المرتبة 23 عالمياً من بين 174 دولة عضو في المنظمة، بعد أن قفزت بحمولة أسطولها البحري إلى 8 ملايين طن.
ويتشكل الأسطول السعودي من 368 ناقلة وسفينة تحمل العلم السعودي، ويلعب هذا الأسطول دوراً محورياً في صناعة هامة تقوم عليها 90% من حركة التجارة العالمية، الأمر الذي يرسخ مكانة المملكة وريادتها على المستوى الدولي ويؤكد حرصها على تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وأشار الرميح إلى اعتزاز المملكة بعضويتها الدائمة في المنظمة البحرية الدولية وشراكتها الرائدة معها ومن نتائجها تنظيم هذا المؤتمر الدولي الهام لأول مرة في المملكة، مشدداً على اعتزاز المملكة بانضمامها لكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المُنَّظِمَة لهذه الصناعة، إلى جانب إيمان المملكة بأن التنمية البحرية المستدامة أمر عالي القيمة عالمياً، نظراً لما يتمتع به النقل البحري من قيمة كبيرة تتعلق بتنمية الاقتصاد العالمي.
ولفت الرميح إلى ما تتمتع به المملكة من مكانة رائدة في هذا الجانب بسبب ما يكفله لها موقعها الاستراتيجي الرابط بين القارات الثلاث، وإطلالتها على سواحل شاسعة على الخليج العربي والبحر الأحمر، وهو المنفذ المائي الذي تمر من خلاله 13% من حركة التجارة العالمية عبر هذه الصناعة العملاقة.
وحول أهمية هذا المؤتمر الدولي، أوضح الرميح أن الهيئة انطلاقًا من كونها السُلطة البحرية المنظمة لصناعة النقل البحري في المملكة، تعتز بشراكتها مع المجتمع البحري الدولي انطلاقا من عضويتها الدائمة في المنظمة البحرية الدولية، ويترجم هذا المؤتمر إيمان المملكة بأن التنمية البحرية المستدامة أولوية تتقاسمها المملكة مع مختلف الدول الأعضاء، وعلى أرض المملكة تلتئم كل هذه الدول لبحث أفضل السبل الكفيلة بتحقيق الاستدامة في صناعة النقل البحري، نظرًا لما يتمتع به النقل البحري من أهمية كبيرة كشريان هام لحركة التجارة العالمية.
من جانبه، أفاد نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع النقل البحري المهندس فريد بن عبدالله القحطاني أن المؤتمر يسلط الضوء على أهداف المنظمة البحرية الدولية لتحقيق خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، والمحافظة على بيئة البحار والمحيطات وخلوها من التلوث، والتعليم والتدريب البحري المتخصص، والجهود في جانب تمكين المرأة للعمل في القطاع البحري، وتسهيل حركة الملاحة البحرية عبر تشجيع الانضمام إلى اتفاقية FAL، كذلك تتطلع المملكة من خلال هذا المؤتمر إلى تعزيز شراكاتها مع الدول الأعضاء في المنظمة، والمساهمة معها في تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وتعزيز الأمن والسلامة البحرية، وحماية البيئة البحرية وتعجيل تنفيذ مبادرات المنظمة البحرية للحد من التلوث الناجم عن الملاحة البحرية.
وبين أن المؤتمر يناقش خلال جلساته الصباحية والمسائية آلية وضع التشريعات والقوانين الخاصة بالاتفاقيات البحرية الدولية، كما يسلط المؤتمر الضوء على "الاقتصاد الأزرق"، وكذلك اتفاقية العمل البحري الموحد وأهميتها لإيجاد البيئة المناسبة للبحارة على ظهر السفن وتمكينهم من حقوقهم، كما يبرز جهود الجمعية الدولية للمساعدات الملاحية والفنارات (آيالا)، وما تقدمه في مجالات سلامة الممرات الملاحية والسفن.