الطفولة والأمومة: الملاحقة القانونية أهم دعائم محاربة العنف ضد الأطفال

قال خالد درويش مستشار المجلس القومي للطفولة والامومة، إن الملاحقة القانونية من أهم الدعائم للقضاء على العنف ضد الأطفال، مؤكدا أن التعاون بين المجلس والنيابة العامة من اهم الشراكات في هذا الصدد.
وأشار «درويش» خلال المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام بالاشتراك مع منظمة اليونيسيف حول "مناقشة دور الإعلام في تعزيز التربية الايجابية وإنهاء العنف والممارسات الضارة ضد الأطفال"، إلى دور النيابة العامة في الحادث الأخير والذي راح ضحيته محمود البنا.
وبحسب دراسة أعدها المحلس القومي للطفولة والأمومة، فإن هناك قبول للعنف كوسيلة للتربية من خلال قناعة عند الأب والأم أن العنف قادر على إخراج شخص قوي وسوي نفسيا.
وتابع درويش: إنه وفقا للدراسة فإن الطفل يتعرض للعنف في الأماكن المفترض أن تكون بيئة آمنة مثل المنزل أو المدرسة أو النادي، فضلا عن تعرضه للعنف من الأشخاص الذين من المفترض قائمين على رعايته مثل الأب أو الأم أو المدرس، وتصل نسبة العنف من سن 1الي 14 عام حوالي 93٪.
وأضاف: 65٪ من عمر 13 و14 سنة يتعرضوا للضرب بواسطة عصا أو حزام خرزانة"، فيما وصل العنف النفسي إلى 75٪ في سن المراهقة، و70٪ يتعرض للعنف في المنزل مقارنة ب14٪ في المدارس.
ولفتت الدراسة إلى أن 1 من كل 3 أطفال تعرض للعنف عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، مخذرا من خطورته وإمكانية وصوله للانتحار.
كما كشفت الدراسة أن اقل من 20٪ من الآباء ليسوا على دراية بقانون الطفل، وبشأن ختان الإناث وصلت النسبة العالية في السن من 15 ل17 وصلت ل61٪، و11٪ من الفتيات في سن 15ال19 متزوجات او سبق لهن الزواج، فيما كان 70٪ من الاهالي لا يعتبروا ان الضرب وسيلة عقابية، ولكنهم يريدون بديل اخر كوسيلة للتربية
وأكد على ضرورة تعزيز المجهودات الوطنية للقضاء على العنف ضد الأطفال، وتوفير الدعم الكافي للأطفال، فضلا عن توجيه دراساتأكثر تعمقا للمباريات التأديبية، وتوعية الأسر بالاساليب الايجابية التأديب، بالإضافة إلى القيام بحملات اعلامية من أجل زيادة الوعيدبخقوق الطفل وخطورة استخدام العنف ضد الأطفال.