"القومي للأمومة": 70 % من الأطفال يتعرضون للعنف داخل المنزل

قال خالد درويش مستشار المجلس القومي للطفولة والامومة، إن الملاحقة القانونية من أهم الدعائم للقضاء على العنف ضد الأطفال، مؤكدا التعاون الوثيق بين المجلس والنيابة العامة في هذا الصدد.
وأشار درويش خلال المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام بالاشتراك مع منظمة اليونيسيف حول " مناقشة دور الإعلام في تعزيز التربية الإيجابية وإنهاء العنف والممارسات الضارة ضد الأطفال" إلى دور النيابة العامة في الحادث الأخير والذي راح ضحيته محمود البنا.
وبحسب دراسة أعدها المجلس القومي للطفولة والامومة فإن هناك قبولا للعنف كوسيلة للتربية من خلال قناعة عند الأب والأم وان العنف قادر على إخراج شخص قوي وسوي نفسيا.
وتابع دوريش انه وفقا للدراسة فإن الطفل يتعرض للعنف في الأماكن المفترض أن تكون بيئة آمنة مثل المنزل أو المدرسة أو النادي، فضلا عن تعرضه للعنف من الأشخاص الذين من المفترض قائمين على رعايته مثل الأب أو الأم أو المدرس، وتصل نسبة العنف من سن 1 إلى 14 عام نحو 93٪.
وأضاف ان "65٪ من عمر 13 و14 سنة يتعرضون للضرب بواسطة عصا أو حزام أو خرزانة"، فيما وصل العنف النفسي إلى 75٪ في سن المراهقة، و70٪ يتعرض للعنف في المنزل مقارنة ب14٪ في المدارس.
ولفتت الدراسة إلى أن 1 من كل 3 أطفال تعرض للعنف عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، محذرا من خطورته وإمكانية وصوله للانتحار.
وتابع مستكملا "كما كشفت الدراسة ان اقل من 20٪ من الآباء ليسوا على دراية بقانون الطفل".
وبشأن ختان الإناث وصلت النسبة في الدراسة بحسب ما أعلنه "الدوري" إلى النسبة العالية في السن من 15 ل17 حيث وصلت ل61٪، و11٪ من الفتيات في سن 15ال19 متزوجات أو سبق لهن الزواج، فيما كان 70٪ من الاهالي لأ يعتبروا ان الضرب وسيلة عقابية، ولكنهم يريدون بديل اخر كوسيلة للتربية.
وأكد دوريش، على ضرورة تعزيز المجهودات الوطنية للقضاء على العنف ضد الأطفال، وتوفير الدعم الكافي للأطفال، فضلا عن توجيه دراسات أكثر تعمقا للمباريات التأديبية، وتوعية الأسر بالاساليب الإيجابية التأديب، بالإضافة إلى القيام بحملات إعلامية من أجل زيادة الوعي بحقوق الطفل وخطورة استخدام العنف ضد الأطفال.