أكدت الدكتورة هالة أبو علي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أهمية تناول قضية العنف ضد الأطفال خاصة العنف الأسري، وفتح باب الحوار بشأنها، وبحث سبل جديدة حول التربية الإيجابية السليمة الخالية من العنف. جاء ذلك خلال حلقة نقاشية حول "تجارب ناجحة في مجال التربية الإيجابية للأطفال كوسيلة للحد من العنف" عقدتها اليوم منظمة اليونيسف بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة بهدف تبادل الخبرات في مجال الحد من العنف الأسري واستبداله بمبادئ التربية الإيجابية من أجل حياة بدنية ونفسية سليمة للطفل. وقالت الأمين العام للمجلس إن المجلس قد أخذ على عاتقه محاربة العنف ضد الأطفال بكل أشكاله وصوره فقد أطلق المجلس عام 2005 خط نجدة الطفل 16000 ليكون بمثابة آلية للتواصل مع الأطفال وأسرهم لاستقبال بلاغات انتهاكات الأطفال وحالات تعرضهم للعنف. وأشارت إلى أن نسبة تعرض الأطفال للعنف داخل الأسرة ليست بالهينة فمن خلال الدراسة التي أطلقتها منظمة اليونيسف بالتعاون مع المجلس في يناير 2015 تبين أن من 61% إلى 67% من الأطفال في المرحلة العمرية ما بين 13 إلى 17 عام الذين تمت مقابلتهم في محافظاتالقاهرة والإسكندرية وأسيوط تعرضوا لصورة من صور العنف الجسدي، كما تبين أيضًا أن البنين أكثر عرضة للعنف الجسدي 78% مقارنة ب53% من الفتيات، ذلك في العام السابق على الاستطلاع. وأضافت أنه وفقًا للمسح السكاني الصحي في مصر لعام 2014 تعرض 91% من الأطفال في المرحلة العمرية من سن 1 إلى 14 سنة لممارسات التأديب العنيفة والتي تشمل كل من العقاب البدني والاعتداء النفسي، كما يوضح المسح ذاته أن 78% من الأطفال في المرحلة العمرية من سن 1 إلى 14 سنة قد تعرضوا لأحد أشكال العقاب البدني، بينما تعرض 43% منهم للعقاب البدني الحاد والذي يشمل ضرب الطفل ضربًا مبرحًا "بضربات متكررة" أو خبطه أو صفعه على الوجه. وأكدت أنه بناء على ذلك فقد أطلق المجلس بالتعاون مع اليونيسف وبدعم من الاتحاد الأوروبي حملة حول التربية الإيجابية تحت شعار "ولادنا بالهداوة نكبرهم وبالقساوة نكسرهم" وكان هدف الحملة هو تقديم طرق سليمة بعيدة عن كل أشكال العنف في تربية الأطفال للمحافظة على صحتهم النفسية والبدنية. كما أشارت الدكتورة هالة أبو علي إلى أن هذه الحملة ليست الأولى من نوعها ولكن أطلق المجلس عدة حملات أخرى لفئات مختلفة منها حملة "مدارس خالية من العنف" بهدف توعية الأطفال والآباء بضرورة الإبلاغ عن الانتهاكات داخل المنظومة التعليمية، كما قام المجلس بالتنسيق مع الإدارات التعليمية بوزارة التربية والتعليم بتنفيذ عدد من الندوات داخل المدارس والتي استهدفت طلاب المدارس والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس والمدرسين والقائمين على العملية التعليمية. وأوضحت أن الندوات تضمنت التعريف بأشكال العنف المستخدم تجاه الأطفال وكذلك التعريف بالآثار النفسية والبدنية الناتجة عن تعرض الأطفال للعنف وكذلك المسئوليات والعقوبات التي قد يتعرض لها القائم بالعنف ضد الأطفال، وما هي الأساليب الإيجابية البديلة التي يمكن أن تستخدم لتعديل سلوكيات الأطفال بدلًا من استخدام أحد أشكال العنف.
