قومي الطفولة: العنف البدني يمثل 68% من البلاغات الواردة على خط نجدة الطفل

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الأحد، ندوة تحت عنوان «العنف الأسري وأثره على الأطفال» إيمانا من المجلس بحق الأطفال في نشأة صحية سوية دون أي مشاكل نفسية تعوق مشاركتهم الإيجابية والفعالة في مجتمعاتهم.
واستهدفت الندوة تحديد أبعاد قضية العنف الأسري وتأثيرها على الأطفال، والعمل على اتخاذ الخطوات والفعاليات التي يمكن القيام بها للتوعية بهذه المشكلة، ووضع مقترحات للتشبيك بين الجهات الشريكة للحد من هذه الظاهرة وآثارها على الأطفال.
وأكدت الدكتورة هالة أبوعلي، الأمين العام للمجلس، في بيان، أن البلاغات الخاصة بالعنف من الموضوعات التي تحظي باهتمام خط نجدة الطفل 16000 لكون العنف الموجه ضد الطفل سبب العديد من المشكلات الأخرى، وأن البلاغات الواردة إلى الخط أوضحت أن نسبة العنف البدني تمثل نحو 68%، مقابل 22% للعنف النفسي، و10% للعنف الجنسي.
وأشارت إلى أن دراسة العنف ضد الأطفال في مصر، التي قام بها المجلس بالتعاون مع اليونيسف عام 2015، أوصت بضرورة دعم كافة الجهود من أجل الوقاية من العنف ضد الأطفال، والاستجابة لاحتياجاتهم مثل تحديد ونشر سياسة عدم التسامح مع العنف ضد الأطفال، وأهمية حصول الآباء والأسر على الدعم الذي يحتاجونه لتربية الأطفال تربية سليمة دون استخدام العنف ضدهم.
وطالبت أبوعلى بإعداد حملة إعلامية وطنية طويلة المدى لتعزيز الوسائل التربوية غير العنيفة، لتحقيق انضباط الأطفال ورفع مستوى الوعي بتأثير العنف عليهم، وإعداد وتفعيل برامج للأطفال والمراهقين لمنع العنف، ووضع سياسة وطنية لحماية الأطفال في المدارس، مع تحديد آلية لمراقبة ومتابعة تنفيذها، وتوفير وتطوير خدمات دعم متخصصة للأطفال الذين يتعرضون للإيذاء والعنف الشديدين.
وشددت على أهمية تفعيل الملاحقة الأمنية والقضائية لمرتكبي العنف ضد الأطفال بما يمكن أن تؤثر على مواقف وسلوكيات الرأي العام، بالإضافة إلى وضع نظام مركزي للمتابعة وتجميع البيانات يعتمد على مؤشرات وطنية واضحة لمتابعة الوضع بصفة دورية.
ومن جانبها، قالت سمية الألفي، مدير عام التنمية والنوع بالمجلس، إن العنف ضد الأطفال طبقا للمادة (19) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل هو كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسية.
وأشارت إلى أن دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال بينت أن عدد الأطفال الذين يتعرضون للعنف الأسري سنويا على مستوى العالم يتراوح بين 133 و275 مليون طفل.
وأوضحت أن 82 مليون فتاة يتزوجن قبل بلوغ الثامنة عشرة، ويتم زواج عدد كبير منهن في أعمار تقل عن ذلك كثيرا، وبصورة قسرية في كثير من الأحيان مما يزيد من مخاطر العنف عليهن.
فيما عرضت الدكتورة هبة عيسوي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، أنواع العنف وبعض مؤشراته، موضحة أن المؤشرات النفسية والسلوكية لتعرض الطفل للعنف الغياب المتكرر عن المدرسة وانخفاض التحصيل المدرسي أو صعوبات تعلم، والتأخر في النطق والكلام، وأن يكون الطفل عصبيا ومخربا وعدوانيا مع الآخرين «لفظيا وجسديا»، وعدم الثقة بالذات أو الآخرين، والخوف الكبير من الوالدين ومن الراشدين.
وأشارت إلى أن هناك مؤشرات أخرى تدل على أن الطفل قد تعرض للعنف الجسدي بأن يكون الطفل متمردا أو مطيعاً بشكل مفرط ويسعى للحصول على رضا الآخرين والخوف المفرط والمخاوف المرضية، ومتيقظا دائما وكأنه يتوقع حدوث شيء سيئ، والعزلة وصعوبة تكوين العلاقات الاجتماعية، وأن يتصرف الطفل أكبر من سنه أو أصغر منه بصورة ظاهرة ومبالغ فيها.
وأوضحت أن مخاطر تعرض الطفل للإهمال قد تسبب اضطرابات النطق والكلام والتبول اللارادي لدي الطفل، والشعور بعدم الأمان والأحلام والكوابيس، وأمراض نفسية مثل القلق، والاكتئاب، والإحباط، والمخاوف المرضية والانحراف والممارسات الجنسية في مرحلة المراهقة والسلوكيات الخطرة مثل التدخين أو تعاطي المخدرات.
وعرضت الدكتورة ميرفت العماري، الاستشاري النفسي، أسباب العنف ضد المرأة وخاصة الأمهات، كما وضحها الكثير من العلماء، مشيرة إلى أنه يرجع إلى أن المرأة نفسها هي أحد العوامل الرئيسية لبعض أنواع العنف والاضطهاد؛ لتقبلها له.
ولفتت إلى أن أسس التربية العنيفة التي نشأ عليها الفرد هي التي تولد لديه العنف، والعادات والتقاليد فهناك أفكار وتقاليد متجذرة في ثقافات الكثيرين والتي تحمل في طياتها الرؤية الجاهلية لتمييز الذكر على الأنثى مما يؤدي ذلك إلى تصغير وتضئيل الأنثى ودورها، إضافة إلى الأسباب الاقتصادية، فالخلل المادي الذي يواجهه الفرد أو الأسرة والتضخم الاقتصادي ينعكس على المستوى المعيشي لكل من الفرد والمجتمع ويأخذ العامل الاقتصادي نسبة 45% من حالات العنف ضد المرأة.
شارك في الندوة ممثلو وزارات الصحة، والعدل، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والنيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية.