منذ بداية «برنامج الإصلاح».. أول خميس اقتصادي سعيد على المصريين

منذ أن شرعت الحكومة المصرية في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بداية من حكومة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، وتوالت الزيادات في أسعار الوقود بدءًا من عام 2014، وذلك ضمن برنامج تصحيح منظومة الدعم.
الزيادة الأولى لأسعار الوقود جاءت كالتالي: "رفع سعر لتر بنزين "80" إلى 1.60 جنيه للتر بدلا من 0.90 جنيه، كما ارتفع بنزين "92" إلى 2.60 جنيه للتر بدلا من 1.85 جنيه، كما تم زيادة سعر لتر السولار إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه".
وجاءت الزيادة الثانية في نوفمبر 2016، بارتفاع سعر لتر بنزين "80" ليصل إلى 2.35 جنيه للتر، وزاد سعر لتر بنزين "92" ليبلغ 3.50 جنيه، وارتفع سعر لتر السولار ليبلغ 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات إلى 1.60 جنيه، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين "95" عند 6.25 جنيه دون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 15 جنيها.
وارتفعت أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال حكومة المهندس شريف إسماعيل، ليصبح لتر بنزين 92 بسعر 5 جنيهات، كما ارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل 3.65 جنيه، وبلغ سهر لتر السولار 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات إلى 2 جنيه، كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 6.6 جنيه للتر، وارتفعت سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيها.
وفي 16 يونيو 2018، ارتفعت أسعار الوقود للمرة الرابعة بواقع 5.50 جنيه للبنزين 80، و5.50 جنيه للسولار، و6.75 جنيه للبنزين 92، و7.75 جنيه للبنزين 95، فيما يصل سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي 50 جنيها
وارتفعت أسعار الوقود للمرة الخامسة في يوليو 2019، حيث بلغ لتر بنزين 80 ل6.75 جنيه، و92 ل8 جنيهات، و95 ل9 جنيهات، ويخضع للتسعير التلقائي كل 3 أشهر.
ورغم أن أغلب قرارات زيادة أسعار الوقود كانت تصدر يوم الخميس، إلا أن اليوم 3 أكتوبر، حمل خبرًا سارًا ليكون أول خميس اقتصادي سعيد على المصريين، بعدما أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، وذلك خلال مراجعتها الربع سنوية في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي.
وأوضحت اللجنة، أنه سيتم تنفيذ القرار اعتبارا من الساعة 12 صباحًا، وذلك في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019، ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارًا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.