مياه الشرب.. كلاكيت رابع مرة

فوق الشوك

شريف رياض
تلقيت دعوة من د. أسامة حمدى مستشار وزير الإسكان للمتابعة والمشروعات والمرافق للاجتماع به بتوجيه من الوزير المهندس عاصم الجزار لمناقشة ما جاء فى مقالاتى الثلاثة حول سلبيات منظومة مياه الشرب وضرورة تطويرها.
تمت المقابلة منذ أيام بحضور المهندس خالد ضياء الدين رئيس الإدارة المركزية الفنية بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.
كان استقبال د. أسامة ممتازاً وحديثه ينم عن وعى كامل بأبعاد المشكلة وقدمت له ملفاً كاملاً يتصدره تقرير أعددته بعنوان «منظومة مياه الشرب.. السلبيات واقتراحات التطوير».. ووعد د. أسامة بعرضه على الوزير.
أهم ما أكدته فى مقدمة التقرير أن كل ما يطلبه المشتركون الشفافية فى التعامل معهم وأن تحترمهم الجهة المنوط بها إدارة منظومة المياه وأن تقدم لهم بيانات واضحة عن استهلاكهم الحقيقى.
ثم أشرت إلى أهم السلبيات وفى مقدمتها عدم الانتظام فى قراءة العدادات بسبب قلة عدد الكشافين.. وعدم الانتظام فى إصدار إخطارات السداد والفواتير وإذا صدرت لا تتضمن أية بيانات توضح القراءة السابقة والحالية وحجم الاستهلاك.. وبالتالى أصبحت القراءة الدفترية «الغيابية» هى الأساس مما جعل الفواتير عشوائية لا تعبر عن حقيقة الاستهلاك.
وأكدت أن هناك تخبطا واضحا وارتباكا فى منظومة مياه الشرب وأشرت إلى عدة أمثلة ضمن مجموعة من المفارقات المثيرة للدهشة.
على أية حال لمست من د. أسامة الحرص على الإصلاح لكنه اعترف بصعوبة تحقيق مطلبين على المدى القريب:
1 توافر العدد الكافى من الكشافين حيث لم تنته بعد إجراءات التعاقد مع عدة شركات تكون مهمتها قراءة العدادات بانتظام.
2 أن يكون هناك عداد لكل شقة لأن هناك نقصاً شديداً فى العدادات وجار التعاقد مع الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى للتوسع فى إنتاج العدادات.. د. أسامة قال إنه لو نجحت الوزارة فى توفير عداد لكل عمارة فى الوقت الحالى تكون قد حققت إنجازاً وذلك رداً على ما جاء فى تقريرى أن هناك أحياء أغلب عماراتها بلا عدادات.. وزاد هو بقوله إن المشكلة أكبر فى المناطق الريفية على مستوى الجمهورية.
تضمن تقريرى أيضا عدة اقتراحات فى مقدمتها:
1 تشكيل لجنة من خبراء متخصصين من غير المسئولين عن إدارة منظومة مياه الشرب بوضعها الحالى لدراسة السلبيات التى أشرت إليها وما يستجد خلال الدراسة واقتراح نظام جديد يقوم على «التفكير خارج الصندوق» لإدارة هذه المنظومة يراعى المصلحة العامة «مصلحة الدولة ومصلحة المشتركين».. نظام يتسم بالشفافية والمصداقية وسهولة التعامل مع المشتركين حتى يسددوا ما عليهم من التزامات بنفس راضية وبشعور بالعدل وأن ما يسددونه هو المقابل الفعلى لاستهلاكهم الحقيقى من المياه.
2 ضرورة استحداث إبلاغ القراءات عن طريق «الواتس آب» والالتزام بها مادامت مصحوبة بصورة العداد فى تاريخ القراءة.
3 إصدار الفواتير مفصلة وموضح بها القراءات السابقة والحالية وكمية الاستهلاك وأية إضافات أو رسوم مثل ما يحصل مقابل الصرف الصحى أو رى الحدائق أو غيرها.
4 أن تعلن وزارة الإسكان وبشكل واضح عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى عن تسعيرة مياه الشرب كلما حدث بها تعديل ليسهل على المشتركين حساب قيمة استهلاكهم ومقارنته بإجمالى الفاتورة.