عقد وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والسياحة، اليوم السبت، لقاءًا مع سومانترا شاكراباتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية حالياً للمرة العاشرة. تناول اللقاء المشروعات التي يقوم البنك بتنفيذها حالياً في السوق المصري وعدد من المشروعات المستقبلية التي يعتزم البنك تنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة المصرية تتطلع لاستمرار وتعزيز التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، و في إطار الدعم المتواصل الذي تولية القيادة السياسية للمشروعات التنموية. وأوضح الوزير، أن الجانب المصري استعرض خلال اللقاء أهم المشروعات الصناعية التي تدخل ضمن نطاق عمل وزارة التجارة والصناعة بما في ذلك دعم القطاع الخاص في تطوير صناعة السيارات والتوسع في إنشاء المجمعات الصغيرة والمتوسطة ومجالات التدريب الفني فضلا عن التعاون المشترك لإقامة مشروعات في دول القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن اللقاء بحث أيضاً إمكانية قيام البنك بتمويل عدد من هذه المشروعات الصناعية خلال المرحلة المقبلة ، مع إمكانية توفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية . وأشار نصار إلى أن اللقاء تناول بحث سبل الاستفادة من البرامج التمويلية التي يقدمها البنك للمساهمة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر وأهمها تكنولوجيا تدوير النفايات وتقليل المخلفات والحفاظ على البيئة عن طريق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع وغيرها من المشروعات، لافتاً إلى أن الجانبين بحثا إمكانية الاستفادة من البرامج التمويلية الخاصة بتمويل التجارة الخارجية من خلال تقديم المساعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويل وتقديم الدعم الفني لهذه الشركات لزيادة قدرتها على التصدير مع توفير برامج تدريبيه لها ورفع قدراتها المعرفية. وأضاف أن مصر حريصة على استمرار التعاون مع البنك خاصةً وأنها تعد عضو مؤسس للبنك حيث انضمت إليه من عام 1991، وتبلغ حصتها حالياً في رأسمال البنك 21 مليون يورو، وحصلت على صفة دولة عمليات بشكل نهائي في عام 2015، الأمر الذي سمح لمصر الاستفادة من كافة البرامج التمويلية التي يقدمها ، مشيراً إلى أن البنك يركز استثماراته في مصر حالياً على عدد من المحاور على رأسها دعم تنافسية القطاع الخاص من خلال تحسين سبل توفير التمويل اللازم ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة، وتحسين استدامة المرافق العامة للدولة ، فضلاً عن تعزيز الحوكمة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وبناء القدرات للجهات المعنية من أجل تحسين المنافسة وتشجيع جذب الاستثمار. وقال نصار إن مصر تعد حالياً أحد أهم دول العمليات للبنك حيث وصل حجم الاستثمارات التراكمية للبنك في المشروعات التي يمولها في مصر إلى نحو 4.8 مليار يورو موزعة على 91 مشروع منها 85 تم البدء فيها فعلياً، كما تمثل الاستثمارات في القطاع الخاص حوالي 56% من إجمالي التمويل . ونوه الوزير إلى أن استثمارات البنك في مصر موزعة على عدد من القطاعات تتضمن 31% بمشروعات البنية التحتية بقيمة 1.1 مليار يورو، و30% بقطاع الطاقة بقيمة 1.05 مليار يورو، و24% للمؤسسات المالية بقيمة 860 مليون يورو، و14% لقطاعات الصناعة والطاقة وتجارة الحاصلات الزراعية بقيمة 500 مليون يورو. ومن جانبه أكد سومانترا شاكراباتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حرص البنك على تفعيل التعاون مع مصر خلال المرحلة الحالية خاصة في ظل محفظة الاستثمارات الضخمة والمتنوعة التي يتعاون فيها البنك مع مصر، لافتاً إلى أن محفظة التعاون بين مصر والبنك تتضمن تنفيذ عدة مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أبرزها دعم مشروع الصرف الصحي في مصرف "كتشنر" بقيمة 148,3 مليون يورو ومحطة الطاقة الشمسية بنبان بأسوان بقيمة 150 مليون يورو والتي من المنتظر عند الانتهاء منها أن تصبح أكبر محطة طاقة شمسية في العالم.
