استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، سوما شاكراباتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على رأس وفد من كبار المسئولين في البنك، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي. ورحب السيسي، وفق بيان للرئاسة حول اللقاء، برئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موجَّهًا له التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه لرئاسة البنك، وأعرب عن تقدير مصر لمساهمة البنك الأوروبي في تمويل العديد من المشروعات التنموية التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. واستعرض السيسي الخطوات التي تتخذها الدولة للنهوض بالاقتصاد وتطوير البنية التحتية، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، فضلاً عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير قروض ميسرة للشباب، مؤكدًا أن مصر تتمتع باقتصاد مُنفتح يتبع آليات السوق الحر، وأنها تتطلع لتعزيز التعاون مع البنك ومساهمته في تمويل مزيد من المشروعات التي يُنفذها القطاعان الخاص أو العام، لاسيما عقب حصول مصر على وضعية دولة عمليات للبنك منذ أكتوبر 2015. من جانبه، أشاد رئيس البنك الأوروبي، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والبنك، مؤكداً حرص الأخير على تعزيز التعاون مع مصر، وتمويل مزيد من المشروعات؛ بما يساهم في تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي، ودفع عملية التنمية وتدعيم استقرار مصر، أخذاً في الاعتبار ما تمثله من ركيزة أساسية لأمن واستقرار منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط. وأشار رئيس البنك الأوروبي إلى أن إجمالي استثمارات البنك في مصر بلغ حتى الآن 1.7 مليار يورو في 34 مشروعاً، وأن مصر احتلت العام الماضي المرتبة الثالثة في قائمة الدول المستفيدة من استثمارات البنك، وأنه من المتوقع أن تأتي في المرتبة الثانية هذا العام، بما يعكس ثقة البنك الأوروبي في الاقتصاد المصري. كما تناول "شاكراباتي" عددًا من المشروعات التي يُساهم البنك في تمويلها حالياً في مجالات الكهرباء، والسكك الحديدية، والصرف الصحي، ومترو الانفاق، منوهًا بأن البنك يعتزم استثمار ما يزيد عن 700 مليون يورو في مصر خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات التنموية، وأشاد في هذا الصدد، برؤية "مصر 2030" وما تضمنته من أولويات وطنية يُمكن للبنك المساهمة في تحقيقها. في حين، لفتت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، إلى حرص مصر على صياغة أول استراتيجية تعاون مع البنك عقب تحولها إلى دولة عمليات، بحيث تعكس هذه الاستراتيجية الأولويات الوطنية، وتُركز على مشروعات البنية الأساسية، مبيَّنة أن مصر تعتزم التباحث مع البنك الأوروبي حول المساهمة في تمويل عدد من المشروعات التنموية، والتي يُمكن تمويلها من خلال الشراكات بين القطاعين الخاص والعام بالتعاون مع البنك الأوروبي. اللقاء شهد تباحثًا حول سبل تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي، والعمل على زيادة مساهمته في تمويل المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر، حيث تم مناقشة آفاق التعاون مع البنك في عدد من القطاعات، بينها الطاقة الجديدة والمُتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة وتحلية المياه.
