«الاستثمار في مصر حاجة تانية»| إنجازات وأرقام

انجازات كثيرة حققتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بمجهود واضح من دينامو الوزارة د. سحر نصر، حيث تعمل دائما علي تنفيذ إستراتيجية شاملة للنهوض بالاستثمار وخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبلا شك أن مناخ الاستثمار أصبح مهيأ تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعقدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لقاءات كثيرة مع مسئولين في دول مختلفة، وأجمعوا جميعا أن المناخ في مصر أصبح مهيئا لجذب الاستثمارات لقاءات كثيرة من بينها شركات أرجنتينية قائلة "هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في مصر فهي أفضل مكان لتكون مركزا إقليميا لتصدير منتجاتنا إلى إفريقيا والدول العربية".
مناخ الاستثمار
مناخ الاستثمار تطوراً كبيراً خلال يونيو 2014 حتى ديسمبر 2018، حيث أصبح أكثر جذباً للاستثمارات.
فقبل عام 2014، كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تبلغ 14.1 مليار دولار، وبلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها 26622 شركة، كما لم تتجاوز إيرادات وصادرات المناطق الحرة 387.714 مليون دولار، و 54788.9 مليون دولار على التوالي، وعدم وجود بيئة تشريعية ملائمة للاستثمار، وتعقد الإجراءات بمراكز خدمات المستثمرين وعدم استخدام التكنولوجيا الحديثة.
المناطق الحرة
كما شهدت الفترة ما قبل 2014 عدم إنشاء مناطق حرة حيث أنشئت آخر منطقة حرة عام 2005، وآخر منطقة استثمارية عام 2009.
وقامت الدولة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، بزيادة حجم التمويل الأجنبي للمشروعات من خلال توقيع اتفاقيات بقيمة 27 مليار دولار، حيث تم توقيع 255 اتفاقية لزيادة مصادر تمويل المشروعات التنموية، فضلاً عن 30 شريكاً تنموياً من المؤسسات العربية والإفريقية والدول الأجنبية والمؤسسات الدولية.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال هذه الفترة 29 مليار دولار، وتم إنشاء 11 منطقة حرة بلغت إيراداتها 644,516 مليون دولار بصادرات بحجم 71075 مليون دولار، كما تم إنشاء 17 منطقة استثمارية بإجمالي 259 مشروعاً برأس مال 57.5 مليار جنيه، وتم تنفيذ 8 مراكز مطورة لخدمات المستثمرين، في عدد من المحافظات والمدن، ويوجد 8 مراكز جديدة تحت الإنشاء، وتم تأسيس 65816 شركة، إلى جانب 17 منطقة استثمارية بإجمالي 259 مشروع برأسمال 57,5 مليار جنيه.
قانون الاستثمار
كما قامت الدولة بعدة إصلاحات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار، وإصدار عدد من القوانين في مقدمتها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون رقم 4 لسنة 2018 المعدل لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
وقد تم الفصل في 427 منازعة استثمارية، عام 2018، مع وضع مدة زمنية محددة للفصل في المنازعات، وتم ميكنة منظومة خدمات الاستثمار من خلال تفعيل الدفع والتوقيع الالكتروني في منظومة تأسيس الشركات. وتم أيضاً الانتهاء من وضع خريطة استثمارية كبرى لدعم مناخ الاستثمار، تضم كافة الفرص الاستثمارية داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة، تتضمن 2400 فرصة استثمارية.
30 يونيو 2020
ومن المستهدف حتى 30 يونيو 2020، إنشاء 26 منطقة حرة واستثمارية جديدة، ليصل إجمالي المناطق الحرة والاستثمارية إلى 42 منطقة، كما من المقرر تنفيذ 9 مراكز لخدمات المستثمرين بنهاية يونيو 2020، ليصل الإجمالي إلى 17 مركزاً لخدمات المستثمرين.