مجلس الوزراء يُوثق مشروعات السيسى في كتاب "مصر.. مسيرة الإنجازات"

واجه قطاع الشباب والرياضة قبل 2014 تحديات منها قصور البنية الأساسية للمنشآت الرياضية، مما انعكس على ضعف المشاركة في البطولات الرياضية المحلية والدولية وعدم الاهتمام بتطوير المدن الشبابية ومراكز الشباب في المحافظات، فضلاً عن عدم جدية برامج تدريب وتأهيل الشباب للوظائف القيادية.
وخلال الفترة من 2014 وحتى ديسمبر 2018، تم اطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتم اطلاق مشروع "الألف محترف" تحت رعاية رئيس الجمهورية لزيادة أعداد المحترفين المصريين في أوروبا.
وأنفقت الحكومة استثمارات هائلة؛ لتنفيذ مشروعات تطوير مراكز الشباب والمدن الرياضية، تقدر بقيمة 11,40 مليار جنيه، تم الانتهاء من 47% من هذه المشروعات بقيمة 5,4 مليار جنيه، وجارٍ استكمال المشروعات الأخرى للانتهاء منها حتى يونيو 2020، حيث تم تطوير نحو 4 آلاف ملعب ومركز شباب وأندية رياضية وشبابية، كما بلغت تكلفة إنشاء وتطوير المدن الشبابية ومراكز التعليم المدني والأندية الرياضية والمعسكرات الشبابية نحو 4.7 مليار جنيه.
ومن المستهدف حتى يونيو 2020، تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب والمدن الشبابية، بمقدار 650 ملعبا، ليصل إجمالي الملاعب المطورة إلى 4560 ملعبا كما يتم تنفيذ المدينة الرياضية والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنسبة إنجاز تصل إلى نحو 50%، بإجمالي تكلفة 6 مليارات جنيه.
ويُعدُ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكثر القطاعات نمواً خلال الفترة الراهنة، حيث تمكن من تجاوز العديد من التحديات التي كانت تلقي بظلالها عليه قبل عام 2014، ومنها تهالك حالة الشبكة الرئيسية للشركة المصرية للاتصالات، وتهالك شبكة الإتاحة القديمة التي تحتوي على وحدات التجميع الذكية 389 كابينة فقط، وعدد منافذ يقتصر على 600 ألف منفذ، وكذا محدودية المناطق التكنولوجية التي تساهم في زيادة الصناعات الإلكترونية، كما كان عدد مكاتب البريد 3845 مكتباً، يقتصر دورها على تقديم الخدمات البريدية وصرف المعاشات وتعمل بالنظام الورقي.
وخلال الفترة من 2014 حتى ديسمبر 2018، بلغ عدد الشركات العاملة في قطاع الإتصالات 1611 شركة منها 77 شركة أجنبية، وقد تم تنمية القدرات في القطاع وتدريب 2059 عاملا، وحصلت الشركة المصرية للاتصالات على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع، وهو ما جعلها مشغلا وطنيا متكاملا لخدمات الاتصالات.
ووصلت أرباح الهيئة العامة للبريد إلى 3 مليارات جنيه، كما وصل عدد مكاتب البريد إلى 3924 مكتب بريد، تم ميكنة عدد كبير منها، وتم تغطية 2500 كم بخدمات التليفون المحمول، وتمويل تغطية بعض المناطق والطرق النائية بسيناء والصحراء الشرقية والغربية، بتكلفة تقدر بنحو نصف مليار جنيه.
وتم إحلال وتجديد الشبكة القومية للإتاحة التكنولوجية، وتغطية أكثر من 2500 كم من الطرق الجديدة بخدمة الاتصالات حتى ديسمبر 2018، فضلاً عن افتتاح المرحلة الأولى من المناطق التكنولوجية بكلٍ من مدن برج العرب الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة، وجار الاستكمال في عدد آخر من المحافظات، وعمل قطاع الاتصالات على نشر مجتمعات للإبداع التكنولوجي بتجهيزات متكاملة في الجامعات المصرية، إضافة لتطوير 100 مركز مجتمعي دامج لتقديم خدمات التدريب في المناطق الفقيرة والمهمشة.
وواجه قطاع البيئة تحديات قبل عام 2014 منها وجود 27 منشأة صناعية تقوم بالصرف المباشر على نهر النيل، كما لم تتجاوز نسبة تدوير المخلفات الصلبة 3%، وبلغت كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة بالمدن 50%، مقارنة ب 20% في القرى، وكان التخلص من المخلفات الخطرة يتم بنسبة 7%.
وقد رصدت الحكومة مبلغ 12.35 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تتعلق بالمسألة البيئية، حتى يونيو 2020، وذلك لخفض أحمال التلوث بأنواعه على المجاري المائية، وإنشاء 9 مدافن صحية للمخلفات البلدية بالمحافظات، كما تم إعداد خطط لخفض الانبعاثات على المستوى القطاعيّ لأربعة مصانع بالقطاعين العام والخاص في صناعة الأسمدة والحديد والصلب، إضافة لتوريد أجهزة طبية خالية من الزئبق ومستلزمات الإدارة السليمة للتخلص من النفايات الطبية لخمس مستشفيات بمحافظتي الشرقية والغربية، كما تم التخلص من 800 طن من المخلفات الإلكترونية و 1000 طن من المبيدات منتهية الصلاحية عالية الخطورة، إضافة إلى إنشاء 6 مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات بالمحافظات.
وخلال 2018، تولت مصر رئاسة مجموعة ال 77 والصين، وكذلك رئاسة مجموعة المفوضين الأفارقة لتغير المناخ، واستضافة مصر الاجتماع ال 18 لصندوق المناخ الأخضر والحصول على منحة بقيمة 31,4 مليون دولار لمشروع التكيف مع التغيرات المناخية، كما تم تصنيع 41 عينة أولية لأجهزة التكييف التي تستخدم مواد صديقة للبيئة.
كما استضافت مصر مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، وترأس مصر المؤتمر حتى عام 2020.
وألقت التحديات التي واجهت قطاع السياحة منذ عام 2010 بظلالها الثقيلة على قطاع الآثار أيضاً الذي عانى قبل عام 2014 من قلة عدد البعثات الأثرية الأجنبية والوطنية وبالتالي قلة الاكتشافات الأثرية، كما توقف العمل بعدد 20 متحفاً منها المنيا، وسوهاج، والمتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، وكذا توقف العمل في مشاريع لتطوير المواقع الأثرية مثل منطقة الأهرامات وطريق الكباش، ذلك
فضلاً عن سوء حالة الخدمات المقدمة للسائحين في المتحف والمناطق الأثرية، وتراجع تنظيم معارض الآثار الخارجية.
ونجح قطاع الآثار خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2020 في زيادة عدد معارض الآثار المصرية؛ للترويج للحضارة المصرية، كما تم الانتهاء وافتتاح 15 مُتحفاً من مشروعات المتاحف، وجارٍ تطوير وإنشاء 15 متحفاً، ومن أهمها تنفيذ الأعمال بمشروع المتحف المصري الكبير، والتي تجاوزت نسبة التنفيذ فيه حالياً 85% بإجمالي تكلفة 20 مليار جنيه، ومن المقرر افتتاحه نهاية عام 2020، بعدما كانت 17% فقط، قبل عام 2014.
كما تم الانتهاء من 75 مشروع تطوير وترميم وفتح مناطق أثرية ومتاحف جديدة للزيارة، وتم الإعلان عن اكتشافات أثرية ضخمة بمختلف المحافظات وسط تغطية إعلامية عالمية متميزة، والبدء لأول مرة بإشراك القطاع الخاص في تقديم وتشغيل الخدمات بمنطقة الأهرامات بالجيزة، فضلا عن تعديل قانون الآثار لوضع المزيد من الضوابط للحفاظ على الآثار، كما تم توقيع اتفاقيات لاسترداد القطع المهربة وفي هذا الصدد، تم استرداد 1700 قطعة أثرية، بالإضافة إلى الاهتمام بملف مخازن وجرد وتسجيل الآثار.
وحول المستهدف حتى يونيو 2020، فقد وصلت قيمة الاستثمارات التي تم رصدها للمشروعات بقطاع الآثار 22,5 مليار جنيه، تم الانتهاء من 60% من هذه المشروعات بقيمة استثمارات 13,5 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ ما تبقى من مشروعات مستهدفة حتى يونيو 2020 بقيمة 9 مليارات جنيه.
أما عن قطاع الثقافة فقد تراجع معدل النشاط الثقافي قبل 2014 بصورة كبيرة، وقد قامت الدولة خلال الفترة من 2014 وحتى 2018؛ بتنفيذ العديد من المشروعات التي خدمت هذا القطاع، منها تطوير مبنى الوثائق الجديد بالفسطاط، وترميم وتأهيل المسرح القومي وتطوير 11 مسرحاً وإعادة تشغيل السيرك القومي بمدينة 15 مايو، واعادة تاهيل وافتتاح عدد من قصور الثقافة، فضلاً عن الاهتمام بتطوير وافتتاح قاعة الموسيقى للفنون للمكفوفين، كما تمّ تفعيل دور المؤسسات الثقافية من تطوير أكاديمية الفنون ، ونشر مراكز تنمية المواهب على مستوى المحافظات ودعم جوائز الدولة التقديرية لاكتشاف المواهب وتنفيذ المعارض والمهرجانات الدولية المتبادلة وتطوير صناعة الكتاب، بالإضافة لإنشاء دار الأوبرا بالعلمين والعاصمة الإدارية الجديدة.
ومن المقرر أن تستكمل وزارة الثقافة تنفيذ خطة مشروعاتها بإجمالي استثمارات تبلغ 4,33 مليار جنيه وذلك حتى يونيو 2020 . ومن أبرز المشروعات التي تم الانتهاء منها افتتاح قصر ثقافة شرم الشيخ، وإعادة تشغيل المسرح القوميّ، فضلا عن إعادة افتتاح قصر ثقافة جمال عبد الناصر، ومسرح عبد الوهاب.
أما عن قطاع العدل فقد تعرض قطاع العدل لتحديات قبل عام 014، تمثلت في 80 محكمة وشهر عقاري تم اتلافها اثر الاحداث من يناير 2011 حتى اغسطس 2013، و 80 محكمة كانت تعمل دون ميكنة او خدمات الكترونية، وعدم وجود وحدة متخصصة للتحقيق في المخالفات التي تعطل عجلة الاستثمار، وتكدس المواطنين بالمحاكم نظراً لبطء الخدمات المقدمة.
وخلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، عملت الحكومة على إنشاء وتطوير وترميم 32 مقر محكمة، إلى جانب ميكنة 100 مقر محكمة بغرض بناء منظومة تكنولوجية موحدة وإعداد أرشيف إلكتروني يساهم في تيسير إجراءات التقاضي، والفصل في القضايا وتحقيق العدالة ، فضلا عن تحديث وإنشاء 113 مقر شهر عقاري وتطبيق نظام الشباك الواحد لتصل إجمالي الإيرادات إلى 1.50 مليار جنيه.
أما عن فطاع الستثمار والتعاون الدولى فقد شهد مناخ الاستثمار تطوراً كبيراً خلال هذه الفترة حيث أصبح أكثر جذباً للاستثمارات، فقبل عام 2014، كانت تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر تبلغ 14.1 مليار دولار، وبلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها 26622 شركة، كما لم تتجاوز إيرادات وصادرات المناطق الحرة 387.714 مليون دولار، و 54788.9 مليون دولار على التوالي، وعدم وجود بيئة تشريعية ملائمة للاستثمار، وتعقد الاجراءات بمراكز خدمات المستثمرين وعدم استخدام التكنولوجيا الحديثة، كما شهدت الفترة ما قبل 2014 عدم انشاء مناطق حرة حيث أنشئت اخر منطقة حرة عام 2005، وآخر منطقة استثمارية عام 2009.
وقامت الدولة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، بزيادة حجم التمويل الأجنبي للمشروعات من خلال توقيع اتفاقيات بقيمة 27 مليار دولار، حيث تم توقيع 255 اتفاقية لزيادة مصادر تمويل المشروعات التنموية، فضلاً عن 30 شريكاً تنموياً من المؤسسات العربية والإفريقية والدول
الأجنبية والمؤسسات الدولية.
وقد بلغ صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر خلال هذه الفترة 29 مليار دولار، وتم إنشاء 11 منطقة حرة بلغت إيراداتها 644,516 مليون دولار بصادرات بحجم 71075 مليون دولار، كما تم إنشاء 17 منطقة استثمارية باجمالي 259 مشروعاً برأس مال 57.5 مليار جنيه، وتم تنفيذ 8 مراكز مطورة لخدمات المستثمرين، في عدد من المحافظات والمدن، ويوجد 8 مراكز جديدة تحت الإنشاء، وتم تأسيس 65816 شركة، إلى جانب 17 منطقة استثمارية بإجمالي 259 مشروع برأسمال 57,5 مليار جنيه.
كما قامت الدولة بعدة إصلاحات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار، وإصدار عدد من القوانين في مقدمتها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون رقم 4 لسنة 2018 المعدل لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
وقد تم الفصل في 427 منازعة استثمارية، عام 2018، مع وضع مدة زمنية محددة للفصل في المنازعات، وتم ميكنة منظومة خدمات الاستثمار من خلال تفعيل الدفع والتوقيع الالكتروني في منظومة تأسيس الشركات. وتم أيضاً الانتهاء من وضع خريطة استثمارية كبرى لدعم مناخ الاستثمار، تضم كافة الفرص الاستثمارية داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة، تتضمن 2400 فرصة استثمارية.
ومن المستهدف حتى 30 يونيو 2020، انشاء 26 منطقة حرة واستثمارية جديدة، ليصل اجمالي المناطق الحرة والاستثمارية الى 42 منطقة، كما من المقرر تنفيذ 9 مراكز لخدمات المستثمرين بنهاية يونيو 2020، ليصل الاجمالي الى 17 مركزاً لخدمات المستثمرين.
وفى قطاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج فعلى الرغم من أن 10% من اجمالي المصريين مقيمين بالخارج، فقد ظل قطاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج على مدار العشرين عاماً الماضية تحت مظلة وزارة القوى العاملة والهجرة، ما أدى إلى القصور في وجود رؤية حقيقية لربطهم بقضايا الوطن والاهتمام بهمومهم.
ومع إنشاء وزارة خاصة بالمصريين بالخارج، تغير الوضع تماما، إضافة إلى إصدار القانون الجديد للهجرة ورعاية المصريين بالخارج، والبدء في إعداد أول قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج، لتقديم كافة سبل الرعاية للمصريين بالخارج والاهتمام بمصالحهم ومصالح أبنائهم، ويشمل القانون إنشاء مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج وإنشاء صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج، وتنظيم عمل شركات ومكاتب تيسير الهجرة، كما من المستهدف استمرار تنظيم مؤتمرات متخصصة للعلماء المصريين بالخارج "مصر تستطيع" لربطهم بقضايا الوطن والاستفادة من خبراتهم.
وقد أنشأت الحكومة خلال الفترة من 2014 حتى 2018، منظومة " الشُباك الواحد " بالهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الأحوال المدنية وجوازات السفر والتجنيد، ومجمع خدمات المصرين بالخارج بهيئة المجتمعات العمرانية ، وتم إطلاق مبادرة " إحياء الجذور" برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء اليونان وقبرص، كما تمّ إطلاق مبادرة " اتكلم مصري" لتعليم أبناء المصريين بالخارج التحدث باللغة العربية للحفاظ على هويتهم، وفي الوقت نفسه تم إطلاق منظومة خدمة المواطنين والبوابة الإلكترونية والخط الساخن لحل مشكلات المصريين بالخارج، وبالفعل تم حل ما يزيد على 7 آلاف شكوى.
وتم حل مشكلات وشكاوى لعدد 700 ألف مصري بالخارج، واستفاد 2800 شاب من برامج التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى عقد 4 مؤتمرات ضمن سلسلة مؤتمرات " مصر تستطيع".
وقد عانت القوى العاملة الوطنية ماقبل عام 2014 من عدم وجود منظومة تدريب متكاملة، تربط التدريب باحتياجات سوق العمل، فضلاً عن النظرة الخاطئة للعمل الحرفي، وقد تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، تعيين 1,05 مليون شخص راغب في العمل، منهم 10,4 ألف من ذوي الاحتياجات الخاصة بسوق العمل الداخليّ، وتم تعين 1,7 مليون راغب عمل بسوق العمل الخارجي، وتم صرف 78 مليون جنيه على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، كما تم صرف 139 مليون جنيه للمنشآت المتعثرة. كما تم تدريب ورفع كفاءة 22.34 ألف عامل.
وفيما يتعلق بالتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري شهدت الفترة من عام 2010/2011 وحتى عام 2014 انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، حيث بلغ نحو 1.8%، كما توقفت خطط التنمية الخمسية ومتوسطة المدى بعد الخطة الخمسية السادسة (2007/2008 2011/2012)، فضلاً عن قصور الخطط التنموية على مستوى المحافظات والأقاليم، ووجود فجوات معلوماتية وتواضع في مستوى التشاركية في إعداد الخطط التنموية.
وقد تم إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 "، مع آلية لمتابعة تنفيذها، كما تم تطوير منظومة الحسابات القومية، فضلا عن تطوير الإطار التشريعي وإصدار قانون الخدمة المدنية الجديد، والانتهاء من المُسودة النهائية لقانون التخطيط الموحد، وموافقة مجلس الوزراء على إصدار قانون التخطيط العام للدولة وجار مناقشته في مجلس النواب. وتم التوسع بتطبيق البرامج والأداء إلى 22 وزارة بحلول 2018/2019.
كما تم تطوير مكاتب التخطيط الإقليمي، وبدء تنفيذ منظومة جديدة ومتكاملة للتخطيط المحلي تبدأ بقطاع التنمية المحلية، كما يتم تطوير خطط التنمية الإقليمية لجميع المحافظات، إلى جانب تعزيز دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، وإعداد خطط للتنمية متوسطة المدى، حيث تم إعداد برنامج عمل الحكومة متوسط المدى (2016/2018) كما تم إعداد برنامج الحكومة ( 2018/2022).
وقد بلغت قيمة مساهمات بنك الاستثمار القومي في المشروعات التنموية القومية 25,8 مليار جنيه، وتم تسوية مديونية للبنك بقيمة 91 مليار جنيه، حيث ساهم البنك في العديد من المشروعات التنموية القومية في الخدمات التعليمية والصحية، ومحطات المياه، وحفر الآبار وشق الطرق، وتنفيذ مشروعات الاسكان وتطوير العشوائيات.
وعملت وزارة التخطيط على الإعداد الجيد لطرح صندوق مصر السيادي الذي يعمل كوعاء استثماري لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال منظومة تنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في التنمية لتحقيق رؤية مصر 2030، وبلغ رأسمال الصندوق 5 مليارات جنيه، برأس مال مرخص نحو 200 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالإصلاح الإداري، فقد تم اتخاذ خطوات لتحسين الخدمات الحكومية وتم تطوير عدد من الخدمات منها، وتم إصدار عدد من القوانين والقرارات ومنها قانون الخدمة المدنية، كما تم تطوير قواعد البيانات منها قاعدة بيانات المواليد والوفيات ومنظومة حصر أصول الدولة، وتحديث قاعدة بيانات العمالة والأجور، وتنفيذ برامج تدريبية لتأهيل العاملين بالقطاع الحكومي، وإعداد مقترح بإعادة هيكلة الوزارات ووضع خطة انتقال الوزارات للعاصامة الإدارية الجديدة.