وزيرة التخطيط: نواجه تحديات كبيرة في التنمية.. أبرزها توفير التمويل

أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في الكلمة التي ألقاها عنها د.أحمد كمالى نائب الوزيرة، أن جهود تحقيق التنمية المستدامة تقتضي التعامل الجيد مع تحديات عدة يتمثل أبرزها في توفير التمويل اللازم للتنمية مما يستوجب تعبئة الموارد المتاحة سواء لدى الحكومات أو المؤسسات المالية أو القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضافت أن هناك حاجة ملحّة للشراكة بين كل تلك الأطراف لتوفير ما يعرف "بالتمويل المستدام"، والذي يتم من خلاله دمج قضايا البيئة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية في فكر وممارسات البنوك ومؤسسات التمويل.
كما أوضحت د.هالة السعيد، أن مشكلة تزايد معدلات النمو السكاني تأتي في مقدمة التحديات التنموية، مشيرة إلى ضرورة تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني المرتفعة وتحقيق التنمية بما يمنع الاختلال بين الموارد والسكان وتأثيراته السلبية بتراجع نصيب الفرد من ثمار النمو.

وأكدت السعيد، أن زيادة معدلات النمو السكاني تمثل أحد التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، حيث تزيد مصر بنحو 2.5 مليون نسمة سنوياً بما يعادل سكان دولة، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل حالياً على مواجهة الأمر بالنظر إليه باعتباره تحديًا وفرصة في الوقت ذاته، حيث تعمل الحكومة على الاستفادة من القوى البشرية الحالية من خلال تنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات والتوسع في الاستثمار في البشر إلى جانب العمل على ضبط معدلات النمو السكاني من خلال الاستراتيجية القومية للسكان للفترة 2015-2030، والتي ترتكز في تنفيذها على ضرورة تكاتف جهود كافة الشركاء سواء المواطن أو الحكومة او القطاع الخاص والمجتمع المدني.
كما أكدت وزيرة التخطيط، على أن تحقيق التنمية الشاملة يتطلب مسيرة طويلة من العمل الجاد والمتواصل تتضافر من خلاله جهود كافة شركاء التنمية، كما يتطلب تكثيف التعاون وتبادل الخبرات والتجارب وتعبئة كافة الموارد المتاحة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي والدولي موضحه أن مصر حريصة دائمًا على المشاركة بفاعلية في كافة المبادرات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة، وتؤكد دائمًا أهمية التكامل بين مختلف جهود ومبادرات التنمية، وضرورة أن تأتي جهود الدول منسجمة وداعمة لهذه المبادرات.
وأشارت د.هالة السعيد، إلى مشاركة مصر على الصعيد الدولي في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة والذي عُقد في نيويورك في شهر يوليو العام الماضي، حيث بادرت مصر ضمن 47 دولة بعرض تقرير المراجعة الوطني الطوعي لجمهورية مصر العربية VNR، والذي تناول الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في عدد من المجالات تضمنت مجالات الصحة والمياه النظيفة والطاقة المتجددة والمدن المستدامة كما نظمت حادثين جانبيين تناول الأول منها الاقتصاد الأخضر وتوظيف الشباب فيما تناول الآخر المدن المستدامة في مصر مضيفه أنه على المستوى العربي تشارك.