الرقابة المالية تصدر قواعد تشكيل أول مجلس لصندوق ضمان حملة وثائق التأمين

أكد د.محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، على حرص مجلس إدارة الهيئة على سرعة وضع القواعد والإجراءات والضوابط التي على أساسها يتم تشكيل أول مجلس إدارة "صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين" من العملاء وذوي الخبرة وممثليين عن شركات تأمينات الحياة وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

ويأتي ذلك، في إطار السعي نحو تحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين في تلك الأسواق.

وأوضح رئيس الهيئة، أن مجلس الإدارة قد وافق بجلستة المنعقدة في العشرين من الشهر الجاري على الترخيص لرئيس الهيئة باختيار عضوين بمجلس إدارة صندوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين من عملاء تلك الشركات، على أن يكون أحدهما من عملاء الشركات العاملة فى نشاط تأمينات الحياة والأخر أحد عملاء الشركات العاملة في نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ويتوفر فيهما سبعة شروط في مقدمتها ألا يكون عاملا أو عضوا بمجلس إدارة أيا من الشركات الأعضاء بالصندوق أو أحد الشركات المساهمة فيها أو المرتبطة بها، وألا تقل مبالغ التغطيات التأمينية الخاصة بمن يترشح عن عملاء الشركات العاملة في نشاط تأمينات الحياة عن مليوني جنيه وقت الاختيار، وعشرة ملايين جنيه بالنسبة لمن يمثل عملاء الشركات العاملة في نشاط الممتلكات.

وأضاف د.عمران أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 4 لسنة 2019 قد رخص له- أيضا- بإختيار ثلاثة أعضاء أخرين من ذوي الخبرة بمجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين وتتوفر فيهم عددا من الشروط في مقدمتها الجنسية المصرية ومن أبوين مصريين، وألا تقل مدة خبرته في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو العلوم المتصلة به أو في أحد المجالات القانونية عن خمس عشر سنه، وبالنسبة للخبير الأكتواري ألا تقل مدة قيده بالسجل المعد بالهيئة عن عشر سنوات.