"الرقابة المالية" تؤسس صندوقا لحماية حملة الوثائق من إفلاس شركات التأمين

صرح الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأنه يجرى حاليا تأسيس صندوق لحماية حملة الوثائق التأمينية من إفلاس شركات التأمين، أو تعرضها لمخاطر تهدد ملاءتها المالية، وذلك تحت اسم صندوق (حماية حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها من المخاطر غير التجارية).
وقال الشرقاوى- فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن هذا الصندوق يعد نقلة غير مسبوقة، وإنجازا بكل المقاييس فى سوق التأمين المصرى، والحفاظ على حقوق العملاء وحملة الوثائق. مشيرا إلى أن مثل هذا الصندوق سينعكس بالإيجاب على زيادة الثقة فى نشاط التأمين والإقبال عليه، فضلا عن ارتفاع التصنيفات الائتمانية لصناعة التأمين فى مصر.
وأضاف أن الصندوق الجديد سيقسم إلى حسابين الأول خاص بشركات تأمينات الحياة والآخر خاص بشركات التأمين على الممتلكات. موضحا أن فصل الحسابين يرجع لاختلاف طبيعية نشاط التأمين وتنوعها واختلاف أقيم قساطها.
وأوضح أن يجرى حاليا وضع النظام الأساسى للصندوق كشخصية اعتبارية وتحديد النسب التى سيتم تحصيلها من كل شركة فى كل نشاط من أنشطة التأمين. لافتا إلى أنه سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء لإقراره خلال شهر.
وأشار الشرقاوى إلى أن هذا الصندوق يهدف إلى زيادة ثقة المواطنين فى شركات التأمين، والحفاظ على حقوقهم فى حال تعثر أية شركة، وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. موضحا أن القرار بإنشاء هذا الصندوق منصوص عليه فى قانون سوق المال منذ عام 1981 لكنه لم يفعل.
ولفت إلى أن اللائحة التنفيذية ستحدد أغراض الصندوق والاشتراكات وقيمها للأعضاء وشروطها ونظام العمل فى الصندوق وتشكيل مجلس إدارته، ونطاق الضمان الذى يشمله الصندوق والحد الأقصى للتعويض من الصندوق والموارد المالية له وقواعد أوجه الصرف ومراجعة حسابات الصندوق، وكذلك الإدارة وأوجه استثمار أصول الصندوق.
وأكد الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن إنشاء هذا الصندوق يعد إحدى الخطوات الاحترازية لزيادة كفاءة سوق التأمين. مشيرا إلى أن الهيئة تتخذ العديد من الإجراءات تضمن بها حقوق حملة الوثائق سواء فى نشاط التأمين على الممتلكات أو التأمينات على الحياة، حيث تقوم الهيئة بإجراءات رقابية وتنظيمية صارمة على الشركات، للتأكد من سلامة الملاءة المالية للشركات وعلاقتها بالعملاء.
ونبه الشرقاوى إلى أن قطاع التأمين فى مصر لم يتعرض لأية هزات على خلفية أحداث الثورة المصرية، رغم ارتفاع قيم التعويضات التى تم دفعها للمستفيدين، نتيجة العديد من أحداث العنف التى صاحبتها على مدار العامين الماضيين.
وأوضح أن الأساس القوى والملاءة المالية للشركات والإجراءات الرقابية المتشددة التى اتخذتها الهيئة ساعدت فى الحفاظ على سلامة قطاع التأمين من التعرض لأية انتكاسات.