الرئيس السيسي يوجه بخفض الدين العام وعجز الموازنة

خلال اجتماعه بمدبولي وعامر والمجموعة الاقتصادية

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، و وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي.

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع الموازنة الأولي المقترح للعام المالي 2019/2020؛ والتي ستتركز بالأساس حول التنمية البشرية والاجتماعية من خلال استهداف تمويل خطط إصلاح منظومة التعليم وتحسين الخدمات الصحية وبرامج تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وضمان استدامة النمو وتوفير فرص عمل كافية وتجنب حدوث أي تباطؤ في النشاط الاقتصادي. كما أنه من المنتظر أن تعمل الموازنة على تحقيق استقرار المنظومة الضريبية على نحو يعزز من سير العمل بها ويدعم أداء الاقتصاد الوطني ويصون موارد الدولة من الأوعية الضريبية بحسن إدارتها من خلال توحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية.

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه ببذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، من خلال الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بما يتضمنه من إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة بجانب الإصلاح المالي والنقدي، الأمر الذي من شأنه يوفر بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، على نحو يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وينعكس بالإيجاب على جودة وفاعلية الخدمات العامة، واستفادة جميع الفئات من ثمار التنمية المحققة.

span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضاف السفير بسام راضي أن مشروع الموازنة الأولي المقترح قد أظهر كذلك استهداف الحكومة على مدار الثلاث سنوات المقبلة تحقيق خفض تدريجي لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 80-85% بحلول نهاية يونيو 2022، بالإضافة إلى فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج المحلي حتى 2021/2022، مع العمل على ترشيد الإنفاق وتحقيق مستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة، وذلك بالتوازي مع دفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.