ألزمت المحكمة الإدارية العليا، شركة المشروعات الصناعية والهندسية أن تؤدي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مبلغاً مقداره ٣ مليون وربع جنيهاً، وهو فرق السعر الذي حددته لجنة الأسعار جراء تنفيذ استبدال محولات خرسانية بأكشاك صاج، وكان ذلك نتيجة استغلال بعض الشركات واستخدامهم التواطؤ مع بعض الموظفين المختصين بتقدير الأسعار بأزيد من المستحق. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار ناصر عبد القادر ومنير عبد القدوس ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نواب رئيس مجلس الدولة وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن الثابت من الأوراق إنه بمناسبة حاجة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى تنفيذ عدد 45 محولاً ، 18 غرفة محول، ولوحة جهد متوسط ، بالحي السابع بمدينة العبور فقد تعاقدت مع شركة المشروعات الصناعية والهندسية على أن تقوم بهذه الأعمال بقيمة مقدارها ثلاثة مليون وتسعمائة ستة وعشرون الفاً وستمائة وثمانية عشر جنيهاً والتنفيذ خلال ستة أشهر. وصدر قرار الجهة الإدارية بالسماح لجهاز مدينة العبور باستبدال غرف المحولات الخرسانية بأكشاك صاج على أن يتم دراسة أسعار التعديلات بمعرفة لجنة الأسعار بالهيئة بالاشتراك مع مندوبي الشركة، وعليه تقدمت اللجنة الثلاثية بالهيئة بأسعار الأعمال المستجدة والتي بلغت ما مقداره ستة ملايين وأربعمائة ستة وثلاثون ألفاً وواحد وأربعون جنيهاً، إلا أن الجهاز المركزي للمحاسبات تدخل في مجرى الأحداث بمراجعته الأسعار المذكورة حيث انتهى في مناقصة معدة منه إلى وجود مغالاة في الأسعار المحددة من قبل تلك اللجنة، مما حدا بالهيئة إلى تشكيل لجنة لدراسة تقرير الجهاز، التى أعدت تقريراً جاء فيه إن إجمالي ما تم صرفه بالزيادة للشركة بالنسبة للتعاقد الراهن مبلغاً مقداره ٣ مليون وربع جنيهاً ،ويمثل الفارق بين السعر الوارد بتقرير لجنة الأسعار المشترك فيها مندوبي الشركة وبين سعر السوق . وأضافت المحكمة أنه في مجال العقود الإدارية للدولة يجب على اللجان المشكلة بالجهات الإدارية من الموظفين المنوط بها تحديد الأسعار الجديدة أن تلتزم بمقتضيات السوق والأسعار السائدة حينذاك وأن تنشد المصلحة العامة، فينبغي أن تنأى عن الإفراط والغلو بهذه الأسعار فلا تجنح بها علواً بما لا يتناسب مع الأسعار السائدة وعلى نحو مُبالغ فيه إنما عليها التفحص والدراسة.
