إحالة 9 من قيادات هيئة «السد العالى» للمحاكمة

النيابة الإدارية: المتهمون تسببوا في تحميل الهيئة 727 مليون جنيه بالخطأ.. وتقرير لجنة فحص المخالفات كشف تجاوزاتهم
«جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المالية مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة وإهدار ملايين الجنيهات بالتواطؤ مع إحدى شركات المقاولات».
ما سبق لا يتعدى كونه فقرة من أوراق القضية التي قررت النيابة الإدارية على خلفيتها إحالة 9 مسئولين من قيادات الهيئة العامة للسد العالى ومفيض توشكى للمحاكمة بعد ثبوت تورطهم في إهدار ملايين الجنيهات في عملية تعميق مفيض توشكى بطول 10 كيلومترات.
تقرير الاتهام الذي أعدته هيئة النيابة الإدارية، شمل 9 من قيادات السد العالى بينهم مدير هيئة و3 من مديرى العموم ومدير إدارة و4 مهندسين.
وكشفت التحقيقات عن إهمال المتهمين في الأعمال المكلفين بها رغم كونهم طاقم الإشراف على عملية تنفيذ تعميق مفيض توشكى من الكيلو صفر حتى الكيلو 10 و150 مترا، حيث قاموا باستلام هذه المرحلة دون إتمام جزء بها وطرح هذا الجزء بالمرحلة الثانية بسعر أعلى لذات الشركة «المقاول» ما أدى إلى تحميل الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان مبلغ 727 مليونا و979 ألفا و172 جنيهًا بالمخالفة للتعليمات.
كما أكدت النيابة الإدارية أن الاتهام ثابت في حق جميع المتهمين استنادًا إلى ما جاء بالأوراق والتحقيقات وشهادة كل من، مدير الهيئة للبحوث بتوشكى ورئيس اللجنة المشكلة لفحص المخالفات، مدير الإدارة المالية وعضو اللجنة اللذين أكدا أن أعمال الحفر في هذه المرحلة ثبت وجود عجز بها بمساحة 56537124 مترا مكعبا لم تنفذ بقيمة مبلغ 2 مليون و598 ألفا و446 جنيهًا، بالإضافة إلى عجز آخر بمرحلة التكوين بمساحة 803376 مترا مكعبا بقيمة مالية 16 مليونا و260 ألفا و331 جنيهًا.
وكشفت أوراق التحقيقات وتقرير لجنة فحص المخالفات وجود عجز في إزالة التشوينات بلغت 30401119 مترا مكعبا وأن قيمة إزالتها في الوقت الراهن يبلغ 3 ملايين و55 ألفا و312 جنيهًا استنادًا إلى شهادة، المفتش المالى بالمديرية المالية بأسوان، الذي أفاد أنه كان يتعين على طاقم الإشراف عند طرح الجزء الذي لم ينفذ في المرحلة الأولى بناءً على تقييمهم بأن نسبة تنفيذ الأعمال في هذه المرحلة أقل من نسبة 10%، حيث بلغت 9،79% وأنه طبقًا لنص المادة 30 فقرة أ من القانون 89 لسنة 1998 وأيضًا وفقًا لعقد وزارة الموارد المائية رقم ( 3333 ب) الذي أجاز للجهة الإدارية باستلام الأعمال من الشركة المنفذة في حالة إذا كان باقى الأعمال التي لم تنفذ أقل من 10% والاستغناء عنه من طاقم الإشراف، رغم أن الثابت من تقرير لجنة فحص المخالفات وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بأن الجزء الذي لم يتم تنفيذه أكثر من 10%، وأنه لا يمكن الاستغناء عنه في المشروع، ولذلك كان يتعين على طاقم الإشراف عند طرح هذا الجزء بالمرحلة الثانية أن يطرح بالسعر القديم، وهو جنيهان للمتر وليس السعر الجديد ستة جنيهات للمتر؛ لأن المرحلة الثانية تم إسنادها لذات الشركة، الأمر الذي ترتب عليه تحميل الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان 7 ملايين و414 ألفا و198 جنيهًا فروق أسعار، الأمر الذي يشكل في حق المتهمين ذنبًا تأديبيًا.
وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة جميع المتهمين إلى المحكمة التأديبية العليا التي تنظر القضية برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة.