أحال المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، 9 مسئولين من قيادات الهيئة العامة للسد العالي ومفيض توشكى، للمحاكمة بعد ثبوت تورطهم في إهدار ما يقارب مليار جنيه، في عملية تعميق مفيض توشكى بطول 10 كيلومترات. وكشفت التحقيقات عن إهمال المتهمين في الأعمال المكلفين بها، على الرغم من كونهم طاقم الإشراف على عملية تنفيذ تعميق مفيض توشكى من الكيلو صفر حتى الكيلو 10. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا باستلام هذه المرحلة دون إتمام جزء بها وطرح هذا الجزء بالمرحلة الثانية بسعر أعلى لذات الشركة «المقاول» ما أدى إلى تحميل الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان مبلغ 827 مليونا و979 ألفا و172 جنيهًا بالمخالفة للتعليمات. كما بينت التحقيقات،أن الاتهام ثابت في حق جميع المتهمين استنادًا إلى ما جاء بالأوراق والتحقيقات وشهادة كل من: مدير الهيئة للبحوث بتوشكى ورئيس اللجنة المشكلة لفحص المخالفات، مدير الإدارة المالية وعضو اللجنة اللذين أكدا أن أعمال الحفر في هذه المرحلة ثبت وجود عجز بها بمساحة 56537124 مترا مكعبا لم تنفذ، بالإضافة إلى عجز آخر بمرحلة التكوين بمساحة 803376 مترا مكعب، ووجود عجز في إزالة التشوينات بلغت 30401119 مترا مكعب. وأوضحت التحقيقات أن الثابت من تقرير لجنة فحص المخالفات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بأن الجزء الذي لم يتم تنفيذه أكثر من 10%، وأنه لا يمكن الاستغناء عنه في المشروع، ولذلك كان يتعين على طاقم الإشراف عند طرح هذا الجزء بالمرحلة الثانية أن يطرح بالسعر القديم، وهو جنيهان للمتر وليس السعر الجديد ستة جنيهات للمتر؛ لأن المرحلة الثانية تم إسنادها لذات الشركة، الأمر الذي ترتب عليه تحميل الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان مئات الملايين.