أجلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، والشافعي عبد الحي سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق، لجلسة 25 فبراير القادم لإطلاع الدفاع علي المستندات المقدمة من النيابة العامة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد، وعضوية المستشارين مدحت خاطر، وجورج صليب. بدأت الجلسة بإثبات حضور إبراهيم سليمان الذي حضر مرتديا بدلة وفوقها بالطو أزرق اللون وبرفقته أكثر من 10 محامين من هيئة الدفاع عنه وجلس وسط حراسة أمنية مشددة ولم تستغرق الجلسة اكثر من ربع ساعة حيث قدمت النيابة العامة للمحكمة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية التى سبق وطلبتها المحكمة بالجلسة الماضية. وطلب الدفاع من المحكمة تأجيل نظر القضية لحين الإطلاع على المستندات المقدمة من النيابة العامة, وطعن بالتزوير على بعض المستندات المقدمة للنيابة وأنهم سوف يقدمون أصول المستندات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية. كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت في أواخر شهر مايو الماضي، بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطئ المتهمين من المسؤلين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة. واشارت التحقيقات إلى وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة.