دفاع سيلمان يطعن بالتزوير في بعض مستندات قضية الحزام الاخضر

واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة،، المنعقدة بالتجمع الخامس , نظر قضية محاكمة المتهم محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق مع ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من مسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهم الشافعى عبد الحى سليمان الدكرورى، ومحمد العربى محمد سليمان العربى، وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، فى القضية المعروفة اعلاميا "بالحزام الاخضر" وذلك لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة «الحزام الأخضر» بأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد، وعضوية المستشارين مدحت خاطر، وجورج صليب، وأمانة سر هشام حافظ وأحمد الهادى.
حضر ابراهيم سليمان فى الصباح الباكر مرتديا بدلة وفوقها بلطو ازرق اللون وكان وجهه بشوشا وبرفقته فريق الدفاع عنه المكون من اكثر من 10 محامين وبدات الجلسة وسط حراسة امنية مشددة حيث اثبتت المحكمة حضور المتهم ولم تستغرق الجلسة اكثر من ربع ساعة حيث قدمت النيابة العامة للمحكمة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الادارية التى سبق وطلبتها المحكمة بالجلسة الماضية.
وطلب الدفاع من المحكمة تاجيل نظر القضية لحين الاطلاع على المستندات المقدمة من النيابة العامة , حيث انه يطعن بالتزوير على بعض المستندات المقدمة للنيابة وسوف يقدمون اصول المستندات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية .
كانت نيابة الأموال العامة العليا كانت قد أمرت في أواخر شهر مايو الماضي، بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.
كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة.