انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات هذا الأسبوع ، المنتهية اليوم الخميس بنسبة 1.6 في المائة بما يعادل 109.21 نقطة لينهى تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 6697.52 نقطة مقابل 6806.73 نقطة لدى إقفال تعاملات الخميس الماضي . وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الإثنين حيث بلغ 6853.87 نقطة في حين شهد يوم الأربعاء أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 6691.07 نقطة . وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الأحد ب 695.71 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الأربعاء حيث أغلق علي 667.82 نقطة . وأما مؤشر إي .جى .اكس 30 المقوم بالدولار فقد كان أعلى إقفال له يوم الأحد حيث أغلق عند مستوى 4092.02 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الأربعاء حيث أغلق علي 3974.71 نقطة. وفى يوم الأحد أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 تعاملاته علي ارتفاع بمقدار 8.31 نقطة ليغلق عند مستوى 6815.04 نقطة بنسبة 0.12% وذلك بدعم من مشتريات الأجانب .هذا وقد انتقلت المكاسب أيضا إلى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 والذي ارتفع بمقدار 0.80% ليغلق على 695.71 نقطة ، كما صاحبه أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا ليرتفع بنسبة 0.71% ليغلق علي 1127.53 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد وصلت إلى 862.944 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 34449 عملية ليتم التداول على 81.526 مليون سهم . وفى يوم الاثنين أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 تعاملاته علي ارتفاع للجلسة الثانية على التوالى بمقدار 38.83 نقطة ليغلق عند مستوى 6853.87 نقطة بنسبة 0.57% وذلك وسط سيطرة مصرية على التعاملات .هذا بينما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بمقدار 0.74% ليغلق على 690.59 نقطة ، كما انخفض أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.36% ليغلق علي 1123.49 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد وصلت إلى 1.28 مليار جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 40512 عملية ليتم التداول على 121.106 مليون سهم . وفى يوم الثلاثاء أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 تعاملاته علي انخفاض بمقدار 49.29 نقطة ليغلق عند مستوى 6804.58 نقطة بنسبة 0.72% مدفوعا بتراجع سهم أوراسكوم تليكوم القابضة .وانخفض أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بمقدار 1.21% ليغلق على 682.22 نقطة ، كما انخفض أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.10% ليغلق علي 1111.08 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد وصلت إلى 1.493 مليار جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 43893 عملية ليتم التداول على 146.412 مليون سهم . وفى يوم الأربعاء أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 تعاملاته علي انخفاض ملحوظ بمقدار 113.51 نقطة بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 6691.07 نقطة مدفوعا بالتراجع الحاد لسهم أوراسكوم تليكوم بنسبة 5.15 % مع تقارير عن مطالبات أحد مساهمي فيمبلكوم الرئيسيين بتوضيحات حول صفقة الاندماج ويذر انفستمنتس الشركة الأم لأوراسكوم تليكوم. وقد انعكس الانخفاض الذي شهده المؤشر الرئيسي على باقي المؤشرات حيث انخفض أيضا بصورة ملحوظة مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بمقدار 2.11% ليغلق على 667.82 نقطة ، كما انخفض أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.93% ليغلق علي 1089.65 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد وصلت إلى 1.410 مليار جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 40833 عملية ليتم التداول على 150.144 مليون سهم . ويوم الخميس أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها على ارتفاع ، حيث اغلق المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية اى جى اكس 30 تعاملاته عند مستوى 6697.52 نقطة بإرتفاع قدره 6.45 نقطة وبنسبة 0.10 % ، كما انهى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 تعاملاته على ارتفاع 0.09 % ليغلق عند مستوى 668.43 نقطة ، كما ارتفع أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.14 % ليغلق عند مستوى 1091.22 نقطة ، وعن إجمالي قيمة التداولات فقد وصلت إلى 955 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 34451 عملية ليتم التداول على 108.018 مليون سهم . وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع فقد شملت ما يلي : أنهى سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل الأسبوع منخفضا 3% بمقدار 5.98 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 179.07 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 173.09 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع ، وقد شهد يوم الإثنين اعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق علي 183.02 جنيه للسهم. وفى يوم الأحد قالت جريدة المال أن موبينيل تدرس الحصول على قرض قيمته نحو مليار جم لتمويل توسعاتها فى الشبكات وخدمات الجيل الثالث وتامل الشركة فى الوصول بقيمة القرض الى ملياري جم بعد دراستها العرض المرتقب من البنكين الاهلى والتجاري الدولي إلى جانب دراستها الظروف السوقية خلال الفترة المقبلة . اوضح حسان قبانى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لموبينيل في تصريحات للمال ان شركته تقدمت خلال الفترة الأخيرة بطلب لكلا البنكين للحصول على القرض مشيرا الى ان الشركة طلبت من البنكين السعي لدى البنك المركزي لاستثنائها من قواعد الحدود القصوى للائتمان من خلال توضيح التغيرات التى طرات مؤخرا بإدراج نتائج أعمال موبينيل ضمن القوائم المالية لشركة فرانس تليكوم وهو ما يمكن من خلاله رفع سقف الحد الائتماني الذي يمكن لموبينيل الحصول عليه . من جانبها قالت قالت سى اى كابيتال للبحوث أنه في حال أصرت موبينيل على الحصول على قرض بقيمة 2 مليار جنيه فقد يؤدى هذا إلى انخفاض ربحية السهم لعام 2011 بنسبة 14%. وقالت سى اى كابيتال انه وبافتراض أن القرض المحتمل البالغ حجمه 2 مليار جنيه مصري محمل بمعدّل فائدة بنسبة 12.5%، فإن ربحية السهم موبينيل لعام 2011 من شأنها أن تنخفض بنسبة 14%، بدون الضرائب. وأضافت سى اى كابيتال أن تكلفة الفائدة المرتفعة ستزيد الضغط على نمو الأرباح كما ان سى اى كابيتال لا تعتقد أن القيمة المضافة من عملية توسيع شبكة "موبينيل" من شأنها أن تعادل تكاليف التمويل المرتفعة التي ستتكبّدها الشركة نتيجة هذا الدين الجديد. وفى يوم الاثنين أعلنت موبينيل أن عدد المشتركين ارتفع في الربع الثالث في حين انخفض صافي أرباحها بفعل انخفاض الاستخدام وارتفاع تكلفة الإعلان خلال شهر رمضان. وقالت الشركة أنها أضافت 2.3 مليون مشترك جديد للهاتف المحمول في الربع ليصل إجمالي عدد مشتركيها الى 28.4 مليون مشترك. وقال أحمد عادل المحلل في نعيم القابضة "من الواضح ان الادارة تتبع إستراتيجية التضحية بالهوامش (الربحية) مقابل الحفاظ على موقعها القيادي في السوق. لكن هذا لا يترجم الى ارباح." وزادت الإيرادات بنسبة سبعة في المائة بالمقارنة مع الربع السابق لتصل إلى 2.74 مليار جنيه وهو ما يزيد على متوسط التوقعات البالغ 2.65 مليار جنيه. وكانت الإيرادات بلغت 2.79 مليار جنيه في الربع الثالث لعام 2009 . لكن صافي أرباح موبينيل شاملا شركة الانترنت التي استحوذت عليها حديثا بلغ 280 مليون جنيه (48.5 مليون دولار) خلال الربع وهو ما يقل كثيرا عن متوسط التوقعات البالغ 393.2 مليون جنيه اعتمادا على استطلاع أجرته رويترز لآراء سبعة من المصرفيين والسماسرة.وكان صافي الارباح المجمعة بعد الضرائب وحقوق الاقلية 491 مليون جنيه في الربع الثالث من 2009 . وبلغت أرباح موبينيل قبل خصم الضرائب والفائدة والاستهلاك والاهلاك في الربع الثالث 1.1 مليار جنيه وهو ما يتماشى تقريبا مع متوسط التوقعات. وبلغت الارباح 289 مليون جنيه بدون اضافة العمليات في غير قطاع الهاتف المحمول. واشترت موبينيل شركة الانترنت لينك دوت نت من مالك اسهمها الرئيسي اوراسكوم تليكوم في سبتمبر . من جانبه قال حسان قباني العضو المنتدب لموبينيل تعليقا على نتائج أعمال الشركة عن الربع الثالث من 2010 " يسعدني أن أري من خلال نتائج الربع الثالث أننا تتحرك في الاتجاه الصحيح بفضل جهود الشركة للتخفيف من اثر الضغوط التنافسية و الرقابية المستمرة. وقد تمكنا من استغلال العدد المحدود من الأرقام التي تم توفيرها والعمل علي زيادة كفاءة استخدام الأرقام مما أدي إلي زيادة عدد المشتركين الجدد إلى 2.254 مليون مشترك خلال هذا الربع كما يسعدنا قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتوفير مليون رقم جديد و التي من المتوقع أن تدخل الخدمة خلال شهر أكتوبر". وقد شهدت إيرادات الربع الثالث زيادة قدرها 7 % مقارنة بالربع الثاني لعام 2010 بالإضافة إلى تباطؤ في نسبة انخفاض الإيرادات بالرغم من التأثير الموسمي لشهر رمضان من حيث الاستخدام المنخفض و زيادة تكلفة الدعاية و الإعلان والذي له اثر قوي علي نتائج الربع الثالث حيث يحل شهر رمضان بالكامل خلال هذا الربع. وأخيرا استطعنا المحافظة على نسبة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EBITDA في حدود الأربعين بالمائة بالرغم من الضغوط على الإيرادات والتكلفة والمحافظة على فاعلية التشغيل على الرغم من زيادة التكاليف بزيادة عدد المشتركين الجدد وتكاليف الدعاية والإعلان خلال شهر رمضان. "تمكنا من إنهاء إجراءات الاستحواذ على شركة لينك دوت نت خلال هذا الربع وذلك بتاريخ الثاني من سبتمبر وقد قمنا بتجميع نتائج أعمال الشركة لشهر سبتمبر" هذا وقد أعلنت موبينيل فى بيان صحفى تلقت أراب فاينانس نسخه منه أن عدد عملائها وصل إلي 28.401 مليون مشترك بزيادة قدرها 2.254 مليون مشترك. كما سجلت إيرادات الربع الثالث زيادة قدرها 7 % مقارنة بالربع الثاني لعام 2010 على نفس أسس المقارنة و انخفاض قدره 3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي على نفس أسس المقارنة. وتضمنت نتائج الأعمال المجمعة ما يلى : اولا : بلغ عدد المشتركين لنشاط خدمات التليفون المحمول 28.401 مليون مشترك بنسبة زيادة قدرها 15.3% عن نفس الفترة من العام الماضي ، ثانيا : تم إضافة 3.047 مليون مشترك جديد لخدمات التليفون المحمول 0.767 مليون مشترك في الربع الأول ، 0.026 مليون مشترك في الربع الثاني و 2.254 مليون مشترك في الربع الثالث ، ثالثا : بلغت إيرادات الربع الثالث لنشاط خدمات التليفون المحمول 2,707 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 7 % عن الربع الثاني 2010 و انخفاضا بنسبة 3 % عن الربع الثالث 2009 كما وصلت صافي إيرادات نشاط خدمات التليفون المحمول المجمعة حتى تاريخه 7,783 مليون جنيه مصري بانخفاض قدرة 2.8 % عن نفس الفترة من العام الماضي ، رابعا : بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EBITDA لنشاط خدمات التليفون المحمول حتى تاريخه3,206 مليون جنيه مصري بنسبة انخفاض 14 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي, محققة نسبة قدرها 41.2 % وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EBITDA للربع الثالث إلي 1,086 مليون جنيه مصري بنسبة قدرها 40.1%. وفى ذات السياق قال حسان قباني أنه راض عن أرباح الربع الثالث للشركة نظرا لمناخ الاتصالات الصعب، وذلك رغم تسجيل الشركة انخفاض شديد في صافي الأرباح. وقال قبانى في مقابلة هاتفية مع زاويا داو جونز "نحن راضون عن أرباح الربع الثالث وسنحقق أهدافنا لسنة 2010"، دون ان يحدد ماهية هذه الأهداف.وأضاف "لا أرى أي مفاجآت في النتائج نظرا للعوائق التنظيمية والمنافسة" . فى سياق مختلف قالت موبينيل أنها قد تسعى إلى زيادة مصادرها التمويلية لتوسيع شبكتها إما من خلال طرح سندات جديدة أو الحصول على قرض . كانت جريدة المال قد نقلت فى تقرير نشرته الأحد أن موبينيل تدرس الحصول على قرض قيمته نحو مليار جم لتمويل توسعاتها فى الشبكات وخدمات الجيل الثالث وتأمل الشركة فى الوصول بقيمة القرض إلى مليارى جم بعد دراستها العرض المرتقب من البنكين الاهلى والتجاري الدولي إلى جانب دراستها الظروف السوقية خلال الفترة المقبلة . وقال حسان قبانى العضو المنتدب للشركة ردا على سؤال لقناة العربية حول هذا التقرير " نحن دائما ندرس السبل الممكنة للتمويل من مصادر مختلفة ، ونحن ندرس الآن إمكانية الحصول على قرض أو إصدار سندات جديدة " ، ولم يفصح قبانى عن قيمة التمويل المطلوب . وكان قبانى قال في تصريحاته للمال أن شركته تقدمت خلال الفترة الأخيرة بطلب لكلا البنكين للحصول على القرض مشيرا إلى ان الشركة طلبت من البنكين السعي لدى البنك المركزي لاستثنائها من قواعد الحدود القصوى للائتمان من خلال توضيح التغيرات التي طرأت مؤخرا بإدراج نتائج اعمال موبينيل ضمن القوائم المالية لشركة فرانس تليكوم وهو ما يمكن من خلاله رفع سقف الحد الائتماني الذي يمكن لموبينيل الحصول عليه . جدير بالذكر ان البنك المركزي قد منع موبينيل المملوكة لكل من فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم المصرية من الاقتراض من البنوك مجددا لأن البنوك المقرضة لها وصلت إلى الحد الأقصى للقروض المسموح بإقراضها لعميل واحد . وعند حسابه للقروض الممنوحة لعميل واحد فإن البنك المركزي يضع أيضا في اعتباره قروض أوراسكوم تليكوم لأن أوراسكوم تعد أحد المساهمين الرئيسيين في موبينيل . وكان قبانى قال فى سبتمبر الماضي ان موبينيل تبحث إصدار سندات جديدة بقيمة 1 مليار جنيه وكانت موبينيل قد أصدرت سندات قيمتها 1.5 مليار جنيه خلال يناير الماضي . وفى يوم الخميس كشف الياس جانون مدير قطاع المبيعات بشركة Myriad السويسرية المتخصصة فى حلول أنظمة الهواتف المحمول عن توريد شركته تطبيقات تحويل الأموال عبر الهواتف المحمولة للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول -موبينيل . وأكد جانون للمال على هامش مؤتمر North Africa com 2010 أن التطبيقات التى تم توريدها لموبينيل يمكنها تأمين المعلومات التى يتم تداولها خلال عملية تحويل الأموال وفقا للمعايير التى حددها كل من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والبنك المركزى وأوضح جانون ان شركته تتعامل مع احدى أكبر الشركات المتخصصة فى تأمين المعلومات والتطبيقات على مستوى دول الاتحاد الأوروبى غير أنه رفض الإفصاح عن هويتها تنفيذا لبنود التعاقدات الخاصة بمثل هذه العمليات. وأشار الى أن درجة أمان استخدام خدمات تحويل الأموال عبر الهواتف المحمولة على مستوى العالم وصلت الى 100% خلال الفترة الأخيرة. وفى سياق متصل أكد الكس شلبى رئيس مجلس ادارة موبينيل عدم وجود عوائق امام تقديم شركته لخدمة تحويل الأموال عبر المحمول سوى انتهاء عملية التنسيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزى فى هذا الشأن خاصة بعد نجاح موبينيل فى توفير جميع أنظمة الادارة والتحكم فى قنوات تحويل الأموال عبر الهواتف المحمولة أو منافذ البيع التى ستقدم الخدمة. وأشار شلبى الى انه من المقرر تقديم موبينيل خدمات تحويل الأموال عبر الهواتف المحمولة من خلال مراكز الخدمة الرئيسية والموزعين المعتمدين من الشريحة الأولى والتي يصل عددها الى 100 منفذ وذلك في المرحلة الأولى من تقديم الخدمة وأكد أن هناك تطبيقات لتأمين الخدمة على مستوى العالم من الجودة والكفاءة فى أنظمة التعامل بين الموزع والشركة من شأنها تأمين مخاوف الوزارة من تفعيل الخدمة. وعلى نطاق التقييمات التي شهدها السهم أبقت شركة الوطني للاستثمار - الذراع الاستثماري لبنك الكويت الوطني - في تقرير حديث لها على توصيتها ب " تجميع" سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل . وحددت القيمة العادلة للسهم عند 194 جنيه للسهم ، وقالت الوطنى للاستثمار أنها تنظر إلى حرب الأسعار المستمرة بين شركات المحمول والمنافسة كعناصر سلبية على نمو موبينيل . من جانبها حافظت سى اى كابيتال على توصيتها ب " بيع " موبينيل . وقالت سى اى كابيتال للبحوث في تعليقها على نتائج الربع الثالث التي أعلنت عنها الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل ان الإيرادات القوية التي حققتها موبينيل خلال هذا الربع جاءت مدفوعة ب الزيادة الغير متوقعه في عدد المشتركين ، ارتفاع إجمالي متوسط العائد من المستخدم وهو أمر إيجابي . بينما قالت سى اى كابيتال انه على الجانب الآخر فإن هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لموبنييل والذي جاء ضعيفا خلال الربع الثالث يعد مخيبا للآمال. وقالت سى اى كابيتال أن صافى ارباح موبينيل خلال الربع الثالث انخفض بواقع 44 % مقارنه بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 280.3 مليون جنيه منخفضا عن كلا من توقعات سى اى كابيتال و رويترز بواقع 27 و 29 % على التوالي .وأضافت سى اى كابيتال ان الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خالفت توقعات سى اى كابيتال بواقع 5 % ، مما ترتب عليه انخفاض هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 39.6 % مقارنه بتوقعات سى اى كابيتال عند43 % . وقد عزت إدارة موبينل هذا التراجع إلى أولا: ارتفاع تكلفة الإعلانات والعروض الترويجية في رمضان ، ثانيا : خسائر فروق العملات الأجنبية بسبب تعزيز قدرة اليورو أمام الجنيه المصري مما أدى إلى ارتفاع غير متوقع بمقدار 60 مليون جنيه في النفقات الغير التشغيلية. جدير بالذكر ان سى اى كابيتال حافظت أيضا على السعر المستهدف لموبينيل والقيمة العادلة طويلة الأجل دون تغيير عند 159 و 170 جنيه على التوالي . أما سهم اوراسكوم تيلكوم القابضة (ORTE) الأسبوع منخفضا 7% بمقدار 0.32 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 4.81 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 4.49 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الإثنين اعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق علي 4.81 جنيه للسهم ، بينما شهد يوم الأربعاء أقل سعر للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق علي 4.42 جنيه للسهم . وفى يوم الخميس الماضي قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى إن الجزائر لن تتراجع أمام جماعات ضغط تحثها على تغيير سياساتها تجاه الشركات الاجنبية في اشارة واضحة إلي نزاع مع شركة أوراسكوم تليكوم المصرية للاتصالات . وقال أويحيى في تعليقات علنية نادرة في البرلمان ان حكومته تهدف لضمان العوامل الاساسية للاقتصاد ولن تذعن لجماعات الضغط والمصالح الفردية. واضاف ان بعض المستثمرين الاجانب توجههم أرباح المضاربات ويتجاهلون الالتزام بالقواعد. وطالبت الجزائر وحدة أوراسكوم المحلية (جازي) بدفع متأخرات ضريبية بملايين الدولارات ومنعتها من تحويل أموال الى الخارج وتريد الآن تأميمها وهو ما يلقي شكوكا على صفقة فيمبلكوم الروسية للاستحواذ على معظم أصول أوراسكوم تليكوم مقابل 6.6 مليار دولار. ومضى قائلا الجزائر ليست في حاجة ماسة بالضرورة إلي رؤوس أموال أجنبية بقدر ما هي في حاجة ماسة إلي المهارة والتكنولوجيا والتيسير العصري وشركاء قادرين مستقبلا على فتح أسواق أخرى لمنتجات الشراكة. من جانبها قالت جريدة البورصة أن شركة فيمبلكوم الروسية وتيلينور النرويجية تجريان تقييما لحصة أوراسكوم تليكوم في شركة جيزى الجزائرية بصورة منفردة تمهيدا لوضع سيناريو جديد لمجريات الصفقة وذلك وفقا لنتيجة مفاوضات الحكومة الجزائرية مع أوراسكوم حول قيمة جيزى وبيعها. وأكدت مصادر قريبة الصلة من اتفاق الاستحواذ المبرم بين فيبلكوم وويذر ان قيمة حصة أوراسكوم فى جيزى الجزائرية تتراوح مابين 12% و 15% من اجمالى صفقة الاستحواذ البالغ قيمتها 6.6 مليار دولار بما يمثل قيمة تتراوح مابين 800 مليون دولار و 1 مليار دولار وهو ما يعنى أن تقييم فيمبلكوم وأوراسكوم ل100% من شركة جيزى بقيمة تتراوح مابين 1.6 و 2 مليار دولار فقط. وعلمت البورصة عن بدء إجراء مباحثات بين فيمبلكوم وتيلينور من جانب وأوراسكوم تليكوم من جانب آخر لوضع شرط جديد يسمح بدخول قيمة شركة جيزى ضمن صفقة الاستحواذ فى حالة بيعها للحكومة الجزائرية بسعر أعلى من تقييم فيمبلكوم وتيلينور والذى يتراوح مابين 1.6 و 2 مليار دولار على أن تدخل القيمة فى الصفقة دون أى تأثير لزيادة حصة ويذر فى فيمبلكوم والبالغة 20% فيما تخرج الشركة فى حالة بيعها بسعر أقل من التقييم والذى سيؤدى الى خفض قيمة صفقة الاستحواذ. ووفقا للاتفاق المبرم بين أوراسكوم تليكوم وفيمبلكوم تمثل شركة جيزى نسبة تتراوح مابين 50و58% من قيمة حصة أوراسكوم تليكوم التى دخلت ضمن الصفقة والبالغ قيمتها 1.7 مليار دولار فيما تتراوح نسبتها بين 12% و 15% من اجمالى قيمة الصفقة البالغة 6.6 مليار دولار. واستبعد محللون أن تكون الصفقة مهددة بالفشل فى حالة خروج جيزى من الأصول المباعة وخاصة أن الشركة الجزائرية ليست الأهم ضمن الأصول التى تضمنتها الصفقة خاصة ان ويند الايطالية تمثل 75% من قيمة الصفقة. وتوقع كريم خضر رئيس وحدة البحوث بشركة اتش سى ان فرص اتمام صفقة ويذر –فيمبلكوم كبيرة حتى فى حالة بيع جيزى الى الحكومة الجزائرية وفقا للسعر المتداول فى الفترة الأخيرة والذى يتراوح مابين 2.5 و 3 مليارات دولار مشيرا الى انه سعر مرض للطرفين.فيما توقع ديفيد مايكل محلل قطاع الاتصالات بشركة بلتون فاينانشيال ان يهدد خروج جيزى اتمام صفقة الاستحواذ على 51% من أوراسكوم تليكوم موضحا ان ارجاء التوقيع النهائى للصفقة لفبراير المقبل دليل على أهمية جيزى وضرورة انهاء النزاع مع الحكومة الجزائرية لاتمام الصفقة. من جانبه قال وزير الاتصالات الجزائري ان حكومته ستجري محادثات بشأن تأميم وحدة جازي مع أوراسكوم تليكوم لأنها المالك الوحيد لرخصة تشغيل الوحدة، مشيرا إلى انه من المقرر إجراء المفاوضات في النصف الأول من عام 2011 حسبما نقلت رويترز . وقال موسى بن حمادى انه سيتم تعيين أحد بنوك الاستثمار في يناير 2011 لتقديم المشورة للحكومة الجزائرية بشأن استحواذها على جازى وبسؤاله عن دور فيمبلكوم التي وقعت على صفقة بقيمة 6.6 مليار دولار للاستحواذ على عدد من أصول أوراسكوم تليكوم فى المفاوضات قال حمادى "نحن سنتفاوض مع أوراسكوم تليكوم القابضة لأنهم شركاؤنا وهم مالكي الرخصة ". وكان وزير المالية الجزائري قال في وقت سابق من الشهر إن حكومة بلاده لا تتفاوض مع شركة فيمبلكوم الروسية بشأن بيع جيزي، موضحا أن الحكومة تبحث مع أوراسكوم تيلكوم القابضة التنازل عن ذراعها جيزي، وأعلن عن طرح مناقصة لاختيار جهة تقييم دولية لاصول الشركة نافيا تحديد جدول زمني للعملية. وأضاف الوزير كريم جودى - في بيان للسياسة العامة للحكومة أمام المجلس الشعبي- إن الحكومة تمضي قدما في خطتها لشراء شركة جيزي رغم صفقة استحواذ فيمبلكوم على بعض أصول الشركة المصرية. وذكر أن أوراسكوم تليكوم اطلقت محادثات مع الشركة الروسية لكن الجزائر لا علاقة لها سوى بأوراسكوم تليكوم القابضة. ولفت الى ان أوراسكوم أبدت رغبة فى التنازل عن وحدتها جيزي للحكومة ويتعين الان تحديد قيمة الصفقة. من جانبه قال عمرو الالفي المحلل لدى سي.اي كابيتال في القاهرة ان صفقة فيمبلكوم مع اوراسكوم تليكوم قد تصمد في مواجهة هذه التأخيرات الإضافية إذا أعيدت هيكلتها بحيث يمكن نقل جازي الى جانب واحد إلى حين حسم مصيرها. وقال الالفي "ما تفعله الحكومة الجزائرية هو تأجيل أو تمديد الإطار الزمني لحل المسألة برمتها كوسيلة للضغط على اوراسكوم تليكوم... وربما محاولة إفشال الصفقة."لكنه أضاف "هذا لا يعني بالضرورة أن الصفقة ضاعت." وقال مسؤولو فيمبلكوم واوراسكوم تليكوم انهم يعتقدون أن جازي تساوي حوالي سبعة مليارات دولار بينما قال مسئولون جزائريون في تصريحات خاصة ان الجزائر لن تدفع سوى حوالي ملياري دولار. وقالت شركة الوساطة الروسية رينيسانس كابيتال في مذكرة بحثية صباح يوم الاثنين ان من المستبعد أن تدفع الحكومة الجزائرية الحد الادنى من هذا النطاق لأنها لا تريد الدخول في تحكيم دولي.وقالت المذكرة "السيناريوهات المرجحة هي اما أن تنهار الصفقة أو أن يتم تقييم جازي بما بين أربعة و4.5 مليار دولار ومن ثم تأميمها." فى ذات السياق قالت سى اى كابيتال للبحوث أن إعلان الجزائر أنها ستجرى محادثات بشأن تأميم وحدة جازي مع أوراسكوم تليكوم في النصف الأول من عام 2011 وكذلك الإعلان عن انه سيتم تعيين أحد بنوك الاستثمار في يناير 2011 لتقديم المشورة للحكومة الجزائرية بشأن استحواذها على جازى هو خبر إيجابي. وأضافت سى اى كابيتال أنه في البداية كان من المفترض أن تقوم الحكومة الجزائرية بقبول عروض من بنوك الاستثمار بحلول 24 نوفمبر 2010 لتقديم المشورة لها في خطوات تأميم جازى .وأفادت تقارير إخبارية أن الحكومة الجزائرية ستقوم باختيار بنك الاستثمار في اليوم ذاته . ومن هنا فإن الإعلان الجزائري الأخير من شأنه أن يطيل أمد قضية جازى وهو في رأينا ما قد يدفع سهم أوراسكوم تليكوم لمواصلة التقلبات المحدودة ارتفاعا وهبوطا حتى يتم التوصل لقرار نهائي .ورغم ذلك فإننا نرى أن تعيين بنك استثمار عالمي له شهرته سوف يتم النظر إليه بشكل إيجابي من قبل السوق لأنه سيتضمن التالي اولا يزيد من احتمالية الوصول إلى قيمة عادلة بشان جازى ، ثانيا يستبعد نية الحكومة الجزائرية لتأميم جازى بالقوة . وفى يوم الأربعاء قالت تلينور النرويجية أحد المساهمين الرئيسيين في فيمبلكوم الروسية إنه يتعين على فيمبلكوم توضيح صفقتها للاستحواذ على اوراسكوم تليكوم المصرية قبل اتخاذ مجلس إدارة الشركة الروسية قراره النهائي بشأن الصفقة. وقال جون فريدريك باكساس الرئيس التنفيذي للشركة النرويجية خلال مقابلة مع رويترز إن تلينور تؤيد جهود فيمبلكوم للتوسع عالميا في إطار اتفاق تأسيس الشركة الذي وضع حدا لنزاع طويل مع الفا جروب الروسية المساهم الرئيسي الآخر. وقال باكساس "فيمبلكوم لديها القدرة اللازمة (للتوسع في الخارج) لكن عوامل الاستحواذ أو الاندماج المحتمل يجب أن تكون متوفرة أيضا."لم تكن متوفرة بما يكفي حينما صدر البيان الصحفي (بخصوص مفاوضات اوراسكوم)." وأضاف "الان هم (فيمبلكوم) في مرحلة مفاوضات يتعين فيها توضيح هذه المسائل قبل أن يتخذ مجلس الادارة قرارا نهائيا في القضية." وشككت تلينور -التي تريد زيادة التوزيعات النقدية من فيمبلكوم- في السابق في خطة فيمبلكوم لشراء اوراسكوم تليكوم مقابل 6.6 مليار دولار والتي تواجه عدة عراقيل. وتمتلك تلينور حصة 36 بالمئة في فيمبلكوم. من جانبها قامت شركة اوراسكوم تليكوم القابضة بإرسال بيان الي البورصة بخصوص موعد إرسال نتائج اعمال الشركة عن الفترة المنتهية فى 30/09/2010 وذلك بعد انتهاء جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 10/11/ 2010 فى كل من البورصة المصرية وبورصة لندن. في سياق مختلف قالت وكالة بلومبرج الإخبارية ان شركة ويند الإيطالية للاتصالات المملوكة للملياردير المصري نجيب ساويرس دعت البنوك إلى إعادة تمويل قروض حجمها يصل إلى 4 مليار يورو (5.6 مليار دولار) حسبما نقلت مصادر على إطلاع بالأمر . تجدر الإشارة إلى أن كلا من سيتى جروب ، دويتشه بنك ، جى بى مورجان من بين المقرضين (البنوك ) الذين طلب منهم التمويل من خلال مزيج من القروض والسندات حسبما ذكرت المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها لأن المفاوضات ذات طبيعة خاصة . وقالت وكالة بلومبرج انه طبقا لبياناتها فإن ويند عليها قروض بحوالي 4.8 مليار يورو ستستحق قبل عام 2014 . وتأتى محادثات إعادة التمويل هذه بينما يخطط ساويرس لدمج الشركة الأم لويند الإيطالية وهى ويذر انفستمنتس مع شركة الاتصالات الروسية فيمبلكوم في صفقة تبلغ قيمتها 6.5 مليار دولار . وقالت المصادر إن كلا من بنك اى ام اى التابع ل مجموعة انتيسا سان باولو ، بى ان بى باريبا ، كريدى أجريكول ، كريدى سويس ، رويال بنك أوف سكوتلاند ، يونى كريديت وغيرهم من البنوك تم دعوتها لمناقشة عملية إعادة التمويل . وقد أنهى سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMGH) الأسبوع مرتفعا 1% بمقدار 0.08 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 7.52 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 7.60 جنيه للسهم وهو أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، بينما شهد يوم الإثنين أقل سعر للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق علي 7.66 جنيه للسهم . وفى يوم السبت قررت محكمة مدني القاهرةالجديدة، تأجيل نظر الاستشكال القضائي المقدم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة)، ببطلان تعاقد الهيئة مع مجموعة طلعت مصطفى العقارية والمتعلق بتخصيص مساحة 8 آلاف فدان، يقام عليها مشروع مدينتي الإسكاني العملاق؛ إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل. وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد استندت -في طلبها من المحكمة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري- إلى أن حكم القضاء الإداري التفت عن العديد من القوانين المنظمة للتعاقدات المتعلقة بتخصيص أراضي الدولة، وأنه استند فقط إلى قانون المناقصات والمزايدات كسند للبطلان، فضلاً عن إهدارها -محكمة القضاء الإداري- حق دفاع الحكومة في الرد على العديد من المذكرات التي قدمها مقيم الدعوى أثناء تداولها بالجلسات. واعتبرت الهيئة أن محكمة القضاء الإداري أخطأت في تطبيق القانون، كون مقيم الدعوى لا تتوافر فيه، لإقامة دعواه شرطي الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة اللذين حددهما القانون، لإقامة مثل هذه الدعاوى أمام القضاء الإداري.ويذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد أقامت هذا الاستشكال عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى، وقبل عرض الأمر على المحكمة الإدارية العليا، والتي أيدت مؤخرًا حكم أول درجة. من ناحية أخرى قال مصدر مسئول بوزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية ان الوزارة سوف تنتهي اخر العام المقبل من تسلم نحو 4 الاف وحدة بمشروع مدينتى التابع لمجموعة طلعت مصطفى بواقع نحو 400 وحدة قبل نهاية العام الحالي وما يزيد على 3500 وحدة خلال العام المقبل حسبما نقلت جريدة المال وأضاف المصدر ان الوزارة تسلمت حتى الان 196 وحدة من المشروع وأبدت ملاحظاتها على 200 وحدة اخرى كان من المقرر تسلمها خلال الشهر الحالى مما ادى لتأجيل التسليم الى الشهر المقبل بعد تنفيذ ملاحظات الوزارة التى تركزت على سيراميك الارضيات ودهان بعض الوحدات وغرف التفتيش الخاصة بالعمارات . واكد المصدر ان الوحدات السكنية التى تسلمتها الوزارة حتى الان بمستوى تشطيب سوبر لوكس تتراوح مساحاتها بين 90 متر و207 امتار مربعة .واوضح المصدر ان اجمالى ما ستتسلمه الوزارة حتى نهاية العام الحالى هو 396 وحدة على ان يتم تسلم اكثر من 3500 وحدة خلال 2011 . ومن المعروف ان سداد قيمة ارض مشروع مدينتى يتم فى شكل عينى عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب نسبتها 7% من اجمالى مسطحات الوحدات السكنية شاملة ما يخصها من اراض وتم احتسابها على اساس ان مساحة ارض المشروع بالكامل مقامة عليها عمارات سكنية فقط طبقا للشروط البنائية المحددة بما يعنى احتساب جميع مناطق الفيلات التى تتكون من دورين فقط ومناطق الاسواق التجارية التى تتكون من دور واحد على اساس انه مقامة عليها عمارات سكنية تتكون من ستة الى سبعة ادوار وتزيد قيمتها على قيمة الفيلات والاسواق ذات الدورين او الدور الواحد وبالتالى يصل اجمالى نسبة ال 7% الى حوالى 24 الف وحدة سكنية . في سياق مختلف قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة أنها بدأت في بيع وحدات من مشروعها العقاري بالمملكة العربية السعودية نسمات الرياض والذي تقيمه المجموعة بالتعاون مع شركة الأولى للاستثمار العقاري حسبما نقلت رويترز. وقالت المجموعة فى بيان على موقعها على الانترنت ان المجمع الذي يضم شقق وفيلات على مساحة 3 مليون متر مربع ويقع إلى الشمال الشرقي من العاصمة السعودية الرياض تبلغ تكلفته الاستثمارية 7 مليار ريال سعودي . وأضافت المجموعة أن مشروع نسمات الرياض سيضم 4145 وحدة سكنية، وسوف يستغرق 6 سنوات لاستكماله. وقد كونت مجموعة طلعت مصطفى شركة جديدة تحت أسم ثبات تملكها مناصفة مع الأولى للاستثمار العقاري للتوسع في سوق العقارات السعودي لكي تتمكن من بيع الوحدات السكنية إلى السوق الذي يتميز بكثرة الشباب وثراء المستهلكين. وفى تعليقها على هذا الخبر قالت سى اى كابيتال للبحوث انه خبر إيجابي للشركة .وقال هانى سامى المحلل لدى سى اى كابيتال أن هذا المشروع سوف ينوع إيرادات طلعت مصطفى من المنظور جغرافية كما انه سيضيف معلما جديدا إلى سجل أعمال المجموعة . من ناحية أخرى قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الاستشكال المقدم من حمدى الفخرانى، "مقيم دعوى بطلان تخصيص أرض مدينتى" للاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" ببطلان عقد البيع، وذلك لجلسة 9 نوفمبر. كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أصدرت حكماً لصالح الفخرانى ببطلان عقد بيع مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى. وتقدم الفخرانى باستشكال لتنفيذ الحكم قبل أن تطعن علية هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى ، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعنين وتأييد الحكم. وقدم الفخرانى فى الجلسة الماضية ما يفيد إعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحكم الصادر لصالحه، وأكد استعداده لخوض معركة جديدة لصالح الشعب. كما سيتم نظر الدعوى التى أقامها ببطلان عقد بيع أراضى بالم هيلز، وهو ما يتزامن مع نظر استشكال تنفيذ حكم بطلان عقد مدينتى. من جانبها قالت سى اى كابيتال للبحوث أن تأجيل الاستشكال المقدم من حمدى الفخرانى، "مقيم دعوى بطلان تخصيص أرض مدينتى" للاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "أول درجة" ببطلان عقد بيع أرض مدينتى ، وكذلك تأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء عقد بيع 966 ألف متر، اشترتها شركة بالم هيلز من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى 23 أغسطس 2006، لجلسة 9 نوفمبر المقبل لإعلام هيئة المجتمعات العمرانية هو خبر سلبى . وقال هانى سامى المحلل لدى سى اى كابيتال ان التأخير فى حل مشكلة الأراضي سواء أرض مشروع مدينتى التابع لمجموعة طلعت مصطفى و أرض بالم هيلز سوف يلحق الضرر بمعنويات المستثمرين ومع ذلك فإن الآثار السلبية الناتجة عن هذا التأجيل محدودة للغاية حيث من المرجح أن تدوم لفترة قصيرة من الزمن . من ناحية أخرى أكد الدكتور شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفي القابضة أن تأجيل الاستشكال المقدم ببطلان تخصيص ارض مدينتي إلي نوفمبر القادم ليس له اي تأثير او قيمة وقال ان القضية تم حسمها بصدور قرار مجلس الوزراء في شهر سبتمبر الماضي وان ما يحدث في ساحة القضاء لا يمت بصلة الي الواقع فالشركة تسير في استكمال المشروع وتلقي الاقساط من جانب الحاجزين . واوضح ان اللجنة القانونية المشكلة من وزارة الاسكان والتنمية العمرانية قاربت علي الانتهاء من العقد وسيكون جاهزا للتوقيع خلال يومين .وأكد ان الامر ليس متوقفا علي العقد نظرا لان الواقع اقوي مما يحدث مشيرا الي ان تقدير سعر الارض من الناحية المادية يعتبر منتهيا منذ سبتمبر الماضي من خلال قرار مجلس الوزراء حيث تقوم الشركة بدفع 9.4 مليار جنيه كحد ادني لسعر ارض المشروع الذي يعادل 7% لحصة عينية لهيئة المجتمعات العمرانية. من جانبها قالت سى اى كابيتال للبحوث في تقرير حديث لها أن إعلان الدكتور شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفي القابضة ان اللجنة القانونية المشكلة من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية قاربت علي الانتهاء من العقد الجديد لأرض مدينتى وانه سيكون جاهزا للتوقيع خلال يومين هو خبر إيجابي لمجموعة طلعت مصطفى . وقال هانى سامى المحلل لدى سى اى كابيتال ان هذا الخبر إيجابي للشركة ولأداء سهم طلعت مصطفى في البورصة حيث أن الانتهاء من هذا العقد سينهى مرحلة طويلة من الاضطرابات بشرط ألا يتم تقديم طعون جديدة خلال الشهور القادمة . وفى يوم الخميس قال محامي رجل الاعمال والسياسي هشام طلعت مصطفى الرئيس الأسبق لمجموعة طلعت مصطفى القابضة الذي صدر حكم بسجنه 15 عاما لدوره في قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم انه سيطعن لاعادة محاكمته لخفض مدة العقوبة. وفي المحاكمة الاولى صدر حكم باعدام رجل الاعمال لكن أعيدت محاكمته وتم تخفيف الحكم الى السجن في مقتل المغنية بدبي عام 2008 . ومن شأن اعادة المحاكمة تخفيض حكم السجن مجددا او تبرئته. وقال بهاء ابو شقة أحد محامي مصطفى أنا أطالب بحقنا القانوني في محاكمة أخرى وتمسك بأن موكله بريء قائلا هشام بريء ونطالب بالبراءة.وأضاف قائلا لرويترز ان فريق الدفاع لم يقرر بعد ما اذا كان سيطلب اعادة المحاكمة امام محكمة الجنايات التي يمكن التقدم بطلب استئناف لحكمها ام امام محكمة الاستئناف التي لا يمكن الطعن في حكمها. وفي كلتا الحالتين ستعاد المحاكمة من نقطة الصفر. وقال خبير قانوني ان اي حكم في قضية جديدة لا يمكن أن يتجاوز عقوبة السجن 15 عاما التي يواجهها مصطفى ولا يمكن أن يتغير هذا الا اذا طعنت النيابة في الحكم الصادر عليه وحصلت على حكم أقسى وهو ما لم يحدث حتى الان.وصدر حكم بالسجن المؤبد على محسن السكري وهو رجل أمن لتنفيذه جريمة القتل وكان محاميه قد قال فيما سبق انه سيستأنف الحكم. وتأثرت الاسهم في مجموعة طلعت مصطفى التي كان مصطفى يرأسها حتى تنحيه قبل المحاكمة الاولى صعودا وهبوطا مع كل منعطف في القضية.ووصفت تقارير اعلامية الجريمة بأنها تمت بدافع الانتقام بعد أن أنهت تميم علاقتها بمصطفى عضو البرلمان عن الحزب الوطني الديمقراطي وقطب العقارات. وألقي القبض على مصطفى في سبتمبر 2008 بعد مقتل تميم في يوليو من ذلك العام وأدانته محكمة الجنايات وأصدرت حكما بإعدامه في مايو 2009 .وفي مارس قبلت محكمة النقض طلب اعادة المحاكمة استنادا الى ارتكاب أخطاء قانونية وبعد أن تبين أن الدائرة التي نظرت القضية لم تستجب لطلبات الدفاع. وصدر الحكم بعد اعادة المحاكمة في سبتمبر . وقد أنهى سهم الشركة العربية لحليج الأقطان (ACGC) الأسبوع منخفضا 4% بمقدار 0.24 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 5.92 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 5.68 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع ، وقد شهد يوم الاحد اعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق علي 5.86 جنيه للسهم. وفي يوم الخميس الماضى عقدت الشركة العربية لحليج الأقطان اجتماع الجمعية العامة العادية حيث اعتمدت توزيع كوبون نقدي بقيمة 95 قرش للسهم. من ناحية أخرى اختارت الجمعية العمومية لشركة العربية لحليج الاقطان عمار الخضيرى رئيس شركة اموال الخليج التى تمتلك 21% من اسهم العربية لحليج الاقطان رئيسا غير تنفيذى لشركة العربية لحليج الاقطان وتم اختيار احمد البساطى رئيس مجلس ادارة شركة النيل لتجارة الأقطان عضو منتدب للشركة . وكان هانى علما رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة العربية لحليج الاقطان قد فجر مفاجاة مدوية فى اجتماع عمومية الشركة العربية لحليج الاقطان باعلان عدم رغبته فى الاستمرار فى رئاسة مجلس ادارة الشركة واكد علما حاجته للراحة ومباشرة حياته الخاصة بعد 15 عام قضاها رئيسا لمجلس ادارة العربية لحليج الاقطان والعضو المنتدب وقال علما انه يترك منصبه والشركة فى اقوى اوضاعها وانه تسلم الشركة عام 1996 وراسمالها 12 مليون جم ووصل الى 1.35 مليار جم حاليا. وطالب مجموعة من المستثمرين الافراد بالتمسك بهانى علما فى مجلس ادارة الشركة ووافقت الجمعية العمومية على اختياره عضوا من ذوى الخبرة وبدخول علما كعضو من ذوى الخبرة ارتفع عدد اعضاء مجلس الادارة الى 10 اعضاء فبخلاف الخضيرى والبساطى انتخب مساهمو الشركة 7 اعضاء اخرين وهم : عمرو الشرنوبى رئيس مجلس ادارة سبينالكس وكريم سعادة المدير الاقليمى لاموال الخليج بمصر وكريم بن صالح وعبد اللطيف علما وعمرو الصواف وحمادة القليوبى . ورهن احمد البساطى العضو المنتدب الذى تم تعيينه لشركة العربية لحليج الاقطان توزيع الإرباح الثانى الذى كانت قد كشفت عنه المال ببيع باقى ارض زفتى التى سبق ان باعت الشركة نحو 11 الف متر منها مقابل 85 مليون جم ولم يتم استخدامها فى التوزيع النقدي الأخير . وخلال مؤتمر صحفى عقب انتهاء الجمعية العمومية لشركة العربية لحليج الاقطان ارجع احمد البساطى العضو المنتدب الجديد للشركة عدم تحويل العربية لحليج الاقطان الى شركة قابضة رغم امتلاكها عددا كبيرا من الشركات التابعة الى ان هذه الشركات لا تتبع العربية بشكل مباشر وانما تتبع شركة اموال العربية التى سبق ان استحوذت عليها الشركة فى عملية تبادل اسهم . وكشف البساطى فى الجمعية العمومية للشركة عن اخر تطورات عملية فصل النشاط العقارى فى شركة مستقلة مؤكدا ان نتائج التقييم الذى تم اعداده للشركة تمهيدا لفصل النشاط العقارى فى شركة مستقلة تدرسه هيئة الاستثمار حاليا واستبعد ان تقوم الشركة العقارية المنتظر تاسيسها بدور المطور العقارى ولكنها ستعمل على خلق قيمة مضافة للمساهمين من استغلال الاراضى التى ستؤول اليها نحو 600 الف متر من خلال تقسيمها وبيعها وقد تشارك احد المطورين العقاريين فى استغلال احدى هذه القطع . من ناحية أخرى قال أحمد البساطي العضو المنتدب للشركة العربية لحليج الأقطان في تصريحات خاصة ل "اراب فاينانس" علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد الخميس الماضي ان الشركة نجحت في بيع 22 قطعة أرض في زفتي بعد تقسيم أراضى الشركة هناك الي 25 قطعة من خلال مزاد علني ، مشيرا ان الأسعار تفاوتت من 3 آلاف جنيه للمتر الي 25 ألف جنيه للمتر الواحد حسب موقع قطعة الأرض وهو ما مثل مفاجئة حيث بلغت قيمة الأراضي المباعة 85 مليون جنيه . وأضاف البساطي انه من المنتظر إجراء توزيع نقدى ثاني خلال المرحلة المقبلة ككوبون خاص يتم توزيعه من قيمة حصيلة بيع تلك الأراضي ، مضيفا ان مخزون الأراضي لدي الشركة العربية سيدعم توزيعات الأرباح خلال السنوات القادمة . وقال أحمد البساطي انه تم الانتهاء من تقييم الأراضي التابعة للشركة تمهيدا لتأسيس شركة عقارية تضم كافة الأراضي ، مشيرا الي انه جاري اعتماد التقييم من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واستكمال بعض الإجراءات الخاصة للإعلان عن تأسيس الشركة ، مشيرا ان الشركة الجديدة لن تقوم فقط بدور المطور العقاري لتلك الأراضي وانما ستعمل علي خلق قيمة مضافة للمساهمين من خلال بحث أفضل السبل المتاحة ودراسة كافة الفرص الاستثمارية لكيفية الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي . وأضاف العضو المنتدب ان الشركة تعتزم زيادة مساهمتها في مجال التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة من خلال الاستغلال الأمثل لكافة مقومات العملية الإنتاجية ، مشيرا الى مساهمة الشركة العربية في رأسمال شركة مطاحن مصر العليا بحوالي 13% ، وردا علي استفسار حول ما اذا كانت الشركة العربية ستسعى لزيادة نسبة مساهمتها في رأسمال مطاحن مصر العليا قال البساطي ان ذلك يتوقف علي ظروف السوق وترتيب الأوليات بالنسبة لأهداف الشركة ، مشيرا الي ان شركة مطاحن مصر العليا تعد أفضل شركة مطاحن خلال الوقت الحالي . هذا وقد أعلنت شركة العربية لحليج الأقطان عن انه قد تقرر يوم الاثنين 8 نوفمبر 2010 اخر موعد لحق مشتري سهم الشركة في توزيع الكوبون رقم 13 بواقع 95.00 قرش للسهم. هذا و سوف يتم توزيع قيمة الكوبون اعتبارا من جلسة 11/11/2010 فى سياق مختلف قالت شركة العربية لحليج الأقطان فى بيان إلى البورصة المصرية ردا على استفساراتها بشأن ما نشر في جريدة العالم اليوم فى يوم الثلاثاء بخصوص تعديل نظام التوزيعات انه فى حالة موافقة مجلس الإدارة على تعديل نظام التوزيعات سيتم دعوة الجمعية العمومية الغير عادية لإقرار ذلك وهو ما يعنى أن الموضوع رهن الدراسة وموافقة مجلس الإدارة الجديد وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا لقواعد القيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية فى هذا الشأن . كما قالت العربية لحليج الأقطان انهلم يتم تقديم الدراسة الخاصة بتقييم الشركة الى هيئة الاستثمار حتى تاريخه . وكانت جريدة العالم اليوم قد نقلت تصريحات عن هانى علما رئيس مجلس الإدارة الأسبق للعربية عن أن الشركة تقوم بدراسة تعديل نظام التوزيعات ليصبح ربع سنوى بدلا من النظام الحالي السنوي وذلك لتتمكن الشركة من توزيع أرباحها وعوائدها كل 3 أشهر وأكد ان الشركة ليها أرباح ناتجة عن بيع أراضى زفتى ب 85 مليون جنيه و هذه الأرباح لن تدخل ضمن الأرباح التى أعلنت الشركة عن توزيعها والتي أقرتها الجمعية العمومية . وأضاف علما انه في حالة موافقة مجلس الإدارة على تعديل نظام التوزيعات سيتم الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لإقرار ذلك . وقد أنهى سهم النساجون الشرقيون للسجاد (ORWE) الأسبوع منخفضا 13% بمقدار 0.96 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 32.95 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 31.99 جنيه للسهم وهو أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، وقد شهد يوم الاحد اعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق علي 33 جنيه للسهم. وفي يوم الأحد كشف هيثم عبد المنعم - مدير علاقات المستثمرين بشركة النساجون الشرقيون – عن ان الشركة بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى من المجمع الصناعي ، حيث تم التعاقد على كل الماكينات والتى من المقرر ان يتم تركيبها خلال شهري نوفمبر و ديسمبر القادمين . و اشار الى انه من المقرر ان يبدا الإنتاج بالمجمع خلال النصف الاول من عام 2011 بطاقة إنتاجية 400 الف طن سنويا لتغطية جميع الاحتياجات بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 250 -300 مليون جنيه . واكد عبد المنعم ان الشركة تعتمد في تمويل الخطة التوسعية على تمويل شبه متوازن من خلال تمويل ذاتي بنسبة 45% و 55% عن طريق الاقتراض طويل الأجل من البنوك . و اضاف ان الشركة حققت خلال النصف الاول نموا في المبيعات بنسبة 13% ، متوقعا ان تكون هناك نتائج ايجابية خلال الربع الثالث حيث حققت الشركة على مدار الفترة من 2008 – 2010 نسبة نمو تتجاوز ال 20% . وحول نية الشركة لزيادة رأسمالها قال انه لا نية لزيادة رأسمال الشركة خلال الفترة القادمة لأنه لا حاجة لذلك في الوقت الحالي . من ناحية اخرى بدأت شركة الشرقيون للتنمية العمرانية إجراءات اقامة مشروعين جديدين احدهما ادارى والاخر تجارى كما تعتزم المنافسة على اراضى المرحلة الثانية من المطور التجارى التى تم طرحها مؤخرا فى اطار مساعيها لتنويع محفظة مشروعاتها والاستفادة من ارتفاع الطلب على المساحات التجارية والادارية فى الفترة الاخيرة . وقال جاسر بهجت العضو المنتدب للشرقيون للتنمية العمرانية ان شركته انتهت من استخراج تراخيص اقامة مشروع مبنى ادارى باسم البارون بيزنس بارك والذى ينتظر ان يقام على مساحة 25 الف متر مشيرا الى ان الشرقيون اهلت 8 شركات مقاولات فنيا تمهيدا لطرح المناقصة فيما بينها قريبا حيث ينتظر ان تصل التكلفة الانشائية للمشروع الى نحو 150 مليون جم . فى سياق متصل تعكف شركة الشرقيون للتنمية العمرانية حاليا على استخراج تراخيص البناء الخاصة بمشروع متعدد الاستخدامات بمدينة طنطا يضم مركزا تجاريا ومساحات ادارية سكنية على مساحة 4 الاف متر بارتفاع 11 طابق يوفر مساحات للايجار والبيع لمختلف الاستخدامات تصل الى نحو 45 الف متر . وتسعى الشرقيون للتنمية العمرانية للتوسع بقوة فى نشاط المراكز التجارية بالاقاليم وينتظر ان يقرر مجلس ادارتها فى اجتماعه المقبل المنافسة على عدد من القطع المطروحة بنظام المطور التجارى . يذكر ان راسمال الشرقيون للتنمية العمرانية المدفوع 400 مليون جم وهى تابعة لشركة الشرقيون القابضة المملوكة لرجل الاعمال محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون وتعتزم الشركة رفع راس المال قبل نهاية العام الحالى لتمويل توسعاتها فى مدينة مرسى علم حيث شرعت فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع على مساحة 7 ملايين متر بتكلفة استثمارية للمرحلة فقط 3 مليارات جم. من ناحية أخرى رفعت سى اى كابيتال للبحوث السعر المستهدف لسهم النساجون الشرقيون للسجاد الى 40 جنيه وذلك بدلا من 37.7 جنيه ، كما رفعت القيمة العادلة طويلة الأجل للسهم الى 40 جنيه وذلك بدلا من 38.4 جنيه للسهم . وحافظت سى اى كابيتال على توصيتها ب شراء السهم . وقالت سى اى كابيتال ان الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء اعلن عن نظام جديد لدعم الصادرات سيتم تطبيقه بأثر رجعى اعتبارا من 1 يوليو 2010 ولمدة ثلاث سنوات .وستربط الحكومة الدعم الممنوح للشركات بموقع عمليات الشركات المصدرة وكذلك نسبة المكون المحلي إلى المكون المستورد المستخدمة في عملية التصنيع . وقالت إنجى الديوانى المحلله لدى سى اى كابيتال أن متوسط معدل المساندة التصديرية الذي تتلقاه النساجون سيرتفع من 7 % إلى 9 % من يوليو 2010 وحتى يوليو 2011 . وبعد يوليو 2011 سوف يتم خفض معدل المساندة بمتوسط 50 نقطة أساس حتى يوليو 2013 (وذلك بدلا من معدل ال 7 % كمعدل ثابت حتى نهاية 2012 ) . كانت سى اى كابيتال للبحوث قالت فى تقرير سابق أن شركة النساجون الشرقيون ستصبح من أكبر الشركات المستفيدة من السياسة المعدلة للدعم الذي أقرته الدولة لمساندة المنتجين والمصدرين المصريين من خلال زيادة المساندة التصديرية لقطاع الصناعات النسيجية بنسبة 50 % حيث تقدر مساهمة صادرات النساجون الشرقيون ب 60 % من إجمالي الإيرادات . وقد أنهى سهم السويدى للكابلات (SWDY) الأسبوع منخفضا 0.4% بمقدار 0.26 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 54.25 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 53.99 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الأحد اعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق علي 54.39 جنيه للسهم ، بينما شهد يوم الاربعاء أقل سعر للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق علي 53.97 جنيه للسهم . وفى يوم الاثنين قال مدير علاقات المستثمرين بشركة السويدي للكابلات أكبر شركة عربية منتجة للكابلات المستخدمة في نقل الكهرباء والاتصالات من حيث القيمة السوقية ان الشركة تسعى لإنتاج 300 برج لتوليد طاقة الرياح في 2012. وأضاف أحمد الحمصاني مدير علاقات المستثمرين في مقابلة مع رويترز "نسعى لانتاج 300 برج لتوليد طاقة الرياح في 2012 في مصنعنا بالعين السخنة."وقد بدأ مصنع العين السخنة العمل في مارس اذار 2010 لانتاج الابراج الحديدية المستخدمة في توربينات توليد الطاقة من الرياح. وكانت السويدي تهدف الى انتاج 100 برج في 2010 ولكن الحمصاني لم يخض في تفاصيل حول العدد الذي تم انتاجه حتى الآن. وقال الحمصاني "بلغت استثماراتنا 2.5 مليار جنيه (434 مليون دولار) في ثلاث سنوات حتى نهاية 2010." وتابع "السويدي لم تصبح شركة كابلات فقط بل شركة طاقة كهربائية متكاملة الحلول. نقدم حلولا كاملة للطاقة الكهربائية. من أهم مزايا السويدي ان الطاقة الانتاجية لنا مقسمة بين مصر وعدد من الدول الاخرى. هذا يحمي الكيان."ونوه الحمصاني الذي يعمل بالشركة منذ تسع سنوات الى ان السويدي "تمتلك نحو 25 مصنعا في 15 دولة حول العالم منهم ثلاثة مصانع تم افتتاحها في 2010 في مصر واثيوبيا وقطر." وبسؤاله عن المصانع الجديدة المستهدفة في 2011 قال "سنفتتح مصنعا للكابلات في ليبيا أواخر 2011 بقيمة 50 مليون دولار وبعائد متوقع 20 في المئة." وعن مصنع الشركة في السعودية الذي تم افتتاحه في النصف الثاني من 2009 بقيمة استثمارية 15 مليون دولار قال الحمصاني "المصنع يستهدف انتاج 33 ألف طن. ونسعى للاستحوذ على 10 في المئة من السوق هناك في العامين القادمين." وبينما تواجه اوراسكوم تليكوم المصرية مشاكل في الجزائر بشأن وحدتها لاتصالات الهواتف المحمولة (جازي) أوضح الحمصاني أن مصنع السويدي في الجزائر لا يواجه أي متاعب. وقال الحمصاني بنبرة متفائلة "مصنع الجزائر من أفضل مصانعنا ولا نواجه أي مشاكل هناك ولدينا إعفاء ضريبي ثلاث سنوات ووصل الى خمس سنوات تنتهي في 2016." وأوضح الحمصاني أن الشركة صرفت النظر عن مشروع إنشاء مزرعة لتوليد الرياح بالمجر بقيمة 200 مليون يورو. وقال "الفكرة أصبحت غير متواجدة. كانت عبارة عن فكرة فقط ولم نجد اي رد من الجانب المجري." واضاف ان فكرة إنشاء مزرعة توليد الرياح بالمجر طرحت أثناء ندوة في العام الجاري ضمت العضو المنتدب للشركة مع أحد الوزراء المجريين وجرى نقاش عن فكرة عمل السويدي في المجر من خلال لاقامة مزرعة لتوليد الرياح ولكن بعد ذلك لم تكن هناك أي اتصالات وانتهت الفكرة. وقامت السويدي للكابلات مع نهاية 2009 بالاستحواذ على 30 في المئة من مصنع لتوليد الرياح بأسبانيا وأكد مدير علاقات المستثمرين " ضاعفنا نسبتنا الى 90 في المئة في 2010 باجمالي استثمارات 72 مليون يورو. ونتوقع عائدا 20 في المئة منه في 2011."وتتطلع منطقة غرب أوروبا التي تشكل خمس الطلب العالمي الى الكابلات لتجديد الخطوط القديمة وربط الشبكات الكهربائية. وقال محللون ان خطط الاستثمار في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا التي تزيد على 60 مليار دولار تجعلها أيضا سوقا رئيسية. وقال بنك اتش.اس.بي.سي في مارس اذار ان من المتوقع أن تصل قيمة سوق الكابلات العالمية الى 176 مليار دولار في عام 2011.وعن ارتفاع أسعار النحاس عالميا وتأثيرها على انتاج وايرادات الشركة قال الحمصاني "ارتفاع أسعار النحاس لا يؤثر علينا لان أكثر من 90 في المئة من منتجاتنا تتم بأوامر بيع مباشرة للعملاء." وقال "نستهدف زيادة انتاجنا 18.5 في المئة الى 160 ألف طن معدن بنهاية 2010 وما بين 185 و190 ألف طن معدن في 2011."وأضاف "الدول الافريقية تستحوذ على 30 في المئة من اجمالي صادراتنا للخارج. وقطاع الكابلات وخاماته يمثل 80 في المئة من ايرادات الشركة."وتستحوذ الشركة حاليا على نحو واحد في المئة من سوق الكابلات في أوروبا. وفي مقابلة سابقة مع رويترز الشهر الماضي قال الحمصاني "الشركة تخطط للاستحواذ على اثنين الى ثلاثة في المئة من السوق الاوروبية خلال السنوات الثلاث القادمة.أوروبا أكبر أسواقنا التصديرية وهي بصفة عامة من أكبر المستهلكين في العالم للكابلات المستخدمة في الصيانة والاحلال." وقالت المجموعة المالية هيرميس في تقرير لها حول السويدي للكابلات في أغسطس اب الماضي أنه بعد الاداء القوى خلال النصف الاول من عام 2010 فانها تعتقد أن صافي الربح المعلن سيبلغ 873 مليون جنيه لعام 2010 باستثناء سعر الصرف ورأس المال والنمو بنسبة 23 في المئة وسيكون قابلا للتحقيق مع التحسن غير المتوقع فى الربح الاجمالي لطن الكابلات ومبيعات المواد الخام . وفى يوم الخميس قامت شركة السويدى للكابلات بإرسال بيان الي البورصة بخصوص حصولها على اعتماد معامل KEMA وكذلك توقيع الشركة لعقد مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء. وأوضح البيان ان شركة السويدى الكتريك (السويدى للكابلات سابقا )تعلن عن حصولها على اعتماد اكبر معامل العالم (KEMA) بهولندا لتصنيع محولات القوى سعة 125 م.ف قدرة 220 ك.ف وذلك بمصانعها بمدينة العاشر من رمضان . وتعتبر شركة السويدى الكتريك بهذا السبق اول مصنع فى مصر وافريقيا والشرق الاوسط يقوم بتصنيع هذه المحولات فى المنطقة بأيدى نخبة من افضل العمال والمهندسين المصريين. وقد قامت شركة السويدى الكتريك بتوقيع عقد مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتوريد 3 محولات سعة 125 م.ف.ا جهد 220 /66/11 ك.م لمحطة محولات طره كأول مصنع مصرى يقوم بتصنيع هذه النوعية من المحولات فى المنطقة.
