اوراسكوم تيلكوم يدفع البورصة المصرية للتراجع 0.41% وسط مبيعات المصريين خلال اخر أسبوع للتداول فى رمضان

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات هذا الأسبوع ، المنتهية اليوم الاربعاء بنسبة 0.41 في المائة بما يعادل 26.78 نقطة لينهي تعاملات اليوم الاربعاء عند مستوى 6499.63 نقطة مقابل 6526.41 نقطة لدى إقفال تعاملات الخميس الماضي .
وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الاحد حيث بلغ 6525.24 نقطة في حين شهد يوم الثلاثاء أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 6447.69 نقطة .
وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الخميس ب 601.49 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الثلاثاء حيث أغلق علي 596.98 نقطة .
وأما مؤشر إي .جى .اكس 30 المقوم بالدولار فقد كان أعلى إقفال له يوم الاحد حيث أغلق عند مستوى 3882.45 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الثلاثاء حيث أغلق علي 3836.44نقطة.
وفى يوم الأحد اختتم المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية اى جى اكس 30 تعاملاته - اولي جلسات الاسبوع - علي تراجع طفيف بعد مكاسب حققتها البورصة فى بداية الجلسة ، وقد أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة اى جى اكس 30 تعاملاته على انخفاض بمقدار 1.17 نقطة بنسبة 0.02% ليغلق على 6525.24 نقطة.وصاحبه في الانخفاض أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بمقدار 0.41% ليصل إلى 599.59 نقطة ، وتراجع أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07% ليغلق علي 1007.40 نقطة .وقد وصلت إجمالي قيمة التداولات إلى 1.279 مليار جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 19087 عملية ليتم التداول على 64.572 مليون سهم .
وفى يوم الاثنين واصل المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية اى جى اكس 30 انخفاضه للجلسة الثانية علي التوالي حيث انهي تعاملاته علي تراجع طفيف بمقدار نقطة 7.9 ، وقد أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة اى جى اكس 30 تعاملاته على انخفاض بمقدار 7.9 نقطة بنسبة 0.12% ليغلق على 6517.34 نقطة.هذا وقد ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بمقدار 0.04% ليصل إلى 599.84 نقطة ، وصاحبه في الارتفاع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.14% ليغلق علي 1008.80 نقطة .وقد وصلت إجمالي قيمة التداولات إلى 1.041 مليار جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 20827 عملية ليتم التداول على 72.685 مليون سهم .
وفى يوم الثلاثاء انهي المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية اى جى اكس 30 تعاملاته علي انخفاض ملحوظ حيث تراجع بمقدار 69.65 نقطة بنسبة 1.07% ليغلق على 6447.69 نقطة. كما انخفض ايضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بمقدار 0.48% ليصل إلى 596.98 نقطة ، وصاحبه في الانخفاض أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.60% ليغلق علي 1002.78 نقطة .وقد وصلت إجمالي قيمة التداولات إلى 563.280 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 15759 عملية ليتم التداول على 47.561 مليون سهم .
ويوم الأربعاء انهي المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية اى جى اكس 30 تعاملاته علي ارتفاع حيث ارتفع بمقدار 51.94 نقطة بنسبة 0.81% ليغلق على 6499.63 نقطة.كما ارتفع ايضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بمقدار 0.76% ليصل إلى 601.49 نقطة ، وصاحبه في الارتفاع أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.74% ليغلق علي 1010.22 نقطة .وقد وصلت إجمالي قيمة التداولات إلى 781.882 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 22269 عملية ليتم التداول على 80.005 مليون سهم .
الجدير بالذكر ان تداولات الاسبوع اقتصرت علي اربع جلسات فقط حيث قررت البورصة المصرية ان تبدأ عطلة عيد الفطر المبارك اعتبارا من الخميس الموافق 9 سبتمبر 2010 وتمتد حتى الأحد 12 سبتمبر 2010 ، كما ستستأنف التداولات بالبورصة المصرية اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 13 سبتمبر 2010.
وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع فقد شملت ما يلي :
أنهى سهم اوراسكوم تيلكوم القابضة (ORTE) الأسبوع منخفضا 1% بمقدار 0.08 جنيه ، وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع على 5.38 جنيه للسهم وهو أعلي سعر للسهم خلال الأسبوع ، بينما أغلق الأربعاء عند 5.3 جنيه للسهم ، بينما شهد يوم الثلاثاء أقل سعر للسهم حيث أغلق على 5.27 جنيه للسهم.
وفي يوم الأحد أفادت جريدة الشروق المصرية ان موسى بن حمادي، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجزائري، أعلن أن عملية تقييم شراء جيزى التابعة لشركة أوراسكوم تيليكوم ستستكمل قبل نهاية السنة الجارية ، ويعد ذلك أول تصريح رسمي يصدر من مسؤول جزائري منذ أن أرسل نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تيليكوم خطابًا إلى رئيس الوزراء الجزائري في أواخر يوليو الماضي يطالبه فيه بسرعة تحديد موعد للتفاوض بشأن بيع جيزى إلى الحكومة الجزائرية أو أن تسهل السلطات للشركة عملها.
وقال الوزير الجزائري، على هامش حفل افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة: إنه قد تم تشكيل لجنة من وزارة المالية من أجل دراسة مسألة تقييم شراء (جيزى)، موضحًا أن مكتب دراسات جزائري بصدد العمل مع مكتبي دراسات أجنبيين حول هذه المسالة، وقد أعطيت لهم مهلة لا تتعدى نهاية السنة الجارية ، مضيفا أنه بعد الانتهاء من عملية التقييم ستشرع الحكومة من خلال تلك اللجنة في مفاوضات مع مسؤولي جيزي معتبرا أنه لا يمكن للحكومة إعطاء رقم مسبق حول تكلفة شراء الشركة، غير أنه أكد شراءها من قبل الدولة الجزائرية.
وتجدر الإشارة إلى أن مصدرًا رفيعًا في الحكومة الجزائرية كان قد أعلن مؤخرًا أن إجراءات بيع جيزى للحكومة دخلت مرحلة الحسم، حيث تقرر تحديد مكتب تقييم، وحصر الممتلكات برئاسة الخبير المالي الجزائري حاج علي محمد برفقة مكاتب دراسات أجنبية، مهمتهم تحديد القيمة المالية الحقيقية لشركة جيزي.
ومن جانبه أكد كريم جودي، وزير المالية الجزائري، أن مكتب خبرة دولي يجري في الوقت الحالي بتكليف من الحكومة الجزائرية عملية تقييم مالي لشركة "جيزي" المتخصص في الاتصالات وخدمات المحمول والإنترنت ، مشيرا إن مكتب خبرة جزائري وبالتنسيق مع مكتب أجنبي يجريان عملية تقييم مالي لفرع الشركة المصرية تمهيدا لشرائها من قبل الحكومة الجزائرية ، مؤكدا أن عملية التفاوض المباشر مع إدارة شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة حول شراء جيزى وتقديم عرض مالي ستبدأ مباشرة بعد انتهاء عملية التقييم المالي، مشيرًا إلى أن الشراء قد يحصل في وقت قريب .
وفي يوم الاثنين أشارت رويترز إلي أن الحكومة الجزائرية كشفت عن سلسلة من الإجراءات التي تؤكد على تحولها صوب مزيد من التأميم الاقتصادي ، والتي جاءت ضمن قانون لميزانية تكميلية لعام 2010 نشر في الصحيفة الرسمية ، وقد تضمنت هذه اللوائح من ضمن بنودها قواعد شراء الحكومة لأصول خاصة حيث يشدد القانون على الاجراءات التي تحكم كيفية وضع السعر عندما تشتري الحكومة شركة ذات ملكية أجنبية. وهذه الاجراءات تطبق فعليا على شركة أوراسكوم تليكوم المصرية التي تتفاوض لبيع وحدتها الجزائرية للحكومة. ويمنح القانون الحكومة حق الشفعة حين يبيع مساهمون أجانب أصولا جزائرية. وتنص الإجراءات الجديدة على أنه في مثل هذه الحالات فان السعر يتحدد ليس وفقا للسوق وانما بناء على تقييم خبراء.
وحصلت رويترز على تفاصيل الإجراءات في يوليو . وقال محللون حينئذ أن التغيرات ستمنح الحكومة مجالا أكبر لدفع سعر يقل عن السوق في الاستحواذ على وحدة أوراسكوم الجزائرية.
من جانبه استبعد مسؤول بارز فى الهيئة العامة للرقابة المالية، إلزام شركة فيمبلكوم الروسية للاتصالات بتقديم عرض شراء إجبارى لشراء حصة الأقلية فى شركة أوراسكوم تليكوم حال نجاح مفاوضات استحواذ الشركة الروسية على ويذر انفستمنت المالكة لنحو 51% من أوراسكوم تليكوم .
وقال المسؤول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريح خاص لالمصرى اليوم، إنه حال إتمام الصفقة ستمتلك فيمبلكوم 51% من أوراسكوم تليكوم عبر استحواذها على الشركة الأم (ويذر انفستمنت).
ولكنه أشار إلى أنه فى هذه الحالة لا يمكن تطبيق قانون سوق المال فيما يخص باب الاستحواذ الذى يلزم أى شركة ترغب فى الاستحواذ على حصة تصل أو تزيد على 33% من شركة مقيدة بالبورصة بتقديم عرض شراء إجبارى لشراء حصة 100% من رأسمال الشركة بما يحقق المساواة لباقى المساهمين.
وأضاف أن الصفقة المتوقع تنفيذها لم تتضح حتى الآن معالمها أو طريقة التنفيذ، مؤكدا أنها ستنفذ خارج مصر، وبالتالى يصعب تطبيق القانون عليها على عكس ما حدث فى قضية فرانس تليكوم مع أوراسكوم تليكوم بشأن موبينيل ، حيث تم إلزام الشركة الفرنسية بتقديم عرض شراء بالسعر المناسب طبقا لتقييم التحكيم فى النزاع بينهما.
وأكد أن صفقة فرانس كان سيتم تنفيذها محليا لكن صفقة ويذر انفستمنت ستنفذ خارج مصر، بجانب أن الشركة المقيدة أوراسكوم تليكوم لم يطرأ تغير على هيكل ملكيتها حال تنفيذ الصفقة، خاصة أن التغيير سيتم فى شركة ويذر انفستمنت وهى الشركة الأم المالكة لأوراسكوم.
وقال محمد عبدالرحيم، محلل مالى، إن الصفقة المزمع تنفيذها بين وويذر انفستمنت وفيمبلكوم حال تنفيذها سيكون لها تأثير إيجابى على أسهم أوراسكوم نتيجة لتغير استراتيجية الإدارة، بالإضافة إلى إمكانية ضخ سيولة جديدة.وأشار عبدالرحيم فى تصريح خاص إلى أن الشركة ستكون لديها سيولة جيدة، لافتا إلى أن وجود فيمبلكوم سيساهم فى دخول أوراسكوم أسواقا جديدة وتوسعها خارجيا.
من ناحية أخرى، قال مصدر مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إنه من المبكر الحديث عن تبعية الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول موبينيل، وتخلص المهندس نجيب ساويرس من حصته فى الشركة عبر بيع شركة ويذر انفستمنت المالكة لاوراسكوم تليكوم.
وأوضح المسؤول أن أوراسكوم تليكوم ستخطر الجهات المعنية حال حدوث أى تغيير فى هيكل ملكية موبينيل أو حال تغيير ملكية أى شركة قابضة يكون لها تأثير بشكل غير مباشر على حصة إحدى شركات المحمول التى تعمل وفق القوانين المحلية.
وسبق لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن وجهت إخطارا لشركة فرانس تليكوم بضرورة البحث عن شريك محلى فى حال تخارج أوراسكوم تليكوم من شركة موبينيل، وذلك قبيل إنهاء الخلاف بين الشريكين الرئيسيين فى موبينيل وإغلاق ملف الازمة بالتصالح.وأشار المسؤول فى جهاز تنظيم الاتصالات إلى أن القاعدة الأساسية فى تملك شركات المحمول فى مصر هى وجود شريك محلى، وهذا الشرط تلتزم به شركات اتصالات مصر وفودافون مصر وموبينيل ولن يتم التنازل عن هذا الشرط لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى.
وفى يوم الأربعاء أيضا نفى الدكتور محمود الجوينى مستشار وزير الاتصالات والتكنولوجيا لشئون الاتصالات للمال احقية الشركة المصرية للاتصالات فى شراء حصة من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل بحق الشفعة فى حال انتقال الجزء الاكبر من اوراسكوم تليكوم لشركة فيمبلكوم الروسية لشراء شركة ويند الايطالية وحصة تبلغ 51% فى اوراسكوم تليكوم المصرية من المهندس نجيب ساويرس .
واكد الجوينى ان هذه الأنباء عارية تماما من الصحة قائلا : ما تردد حول شراء المصرية للاتصالات حصة من موبينيل بحق الشفعة كلام فارغ مشيرا الى ان شراءها اى حصة فى شركة مقدمة لخدمات الهاتف المحمول لا يتطلب أيضا بيعها لحصتها بشركة فودافون مصر خاصة أنها غير مسئولة عن إدارة شبكتها .
وقد أنهى سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - (EMOB) الأسبوع مرتفعا 1% بمقدار 2.21 جنيه للسهم وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع على 183.64 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع ، بينما أغلق الأربعاء عند 185.85 جنيه للسهم ، في حين شهد يوم الاثنين أعلى سعر للسهم حيث أغلق على 185.96 جنيه للسهم .
وفي يوم الأحد قالت جريدة المال ان موبينيل قطعت شوطا كبيرا في اتجاه إصدار جديد من السندات سعيا منها لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ التوسعات التى تجريها فى شبكاتها ، وقالت مصادر للمال ان موبينيل بدأت فى الإجراءات الأولية لإصدار السندات وان قيمتها المبدئية تبلغ مليار جم .
وتحتاج شركة موبينيل إلى السيولة بشكل دائم خاصة لتمويل استثماراتها السنوية في البنية الأساسية لشبكة الهاتف المحمول التابعة لها وتغطية مصروفاتها الرأسمالية ، ويأتي هذا الإصدار بعد ان كانت موبينيل قد طرحت نهاية العام الماضي سندات قيمتها 1.5 مليار جم وتم الانتهاء من تغطيتها فى الربع الاول من العام الحالى بينما ينتظر الانتهاء من هذا الإصدار قبل نهاية العام وتمت تغطية السندات السابقة بمعدل 1.5 مرة للشريحة التى تم طرحها فى اكتتاب خاص للمؤسسات المالية والمستثمرين ذوى الملاءة المالية المرتفعة والتي تبلغ قيمتها 1.4 مليار جم ، بينما تمت تغطية الشريحة الأخرى التى تم طرحها للاكتتاب العام 11.4 مرة وبلغت قيمتها 100 مليون جم .
وذكرت المصادر ان الوقت لا يزال مبكرا تحديد القيمة النهائية للإصدار وسعر العائد عليه والذي لا يتم الا بعد القيام بتصنيف السندات والشركة واستطلاع المستشار المالى للعملية نبض السوق ، وتسدد موبينيل عائدا يبلغ 12.25% سنويا لحملة السندات السابقة التى بدا الاكتتاب فيها يوم 31 ديسمبر 2009 ويبلغ اجلها 5 سنوات ، وياتى اتجاه موبينيل لإصدار سندات جديدة على الرغم من زيادة قدرتها على الحصول على قروض مصرفية بعد التسوية التى أجرتها شركتا اوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم وأسفرت عن تخلى OT عن تجميع نتائج موبينيل فى ميزانياتها وبالتالي فك الارتباط المباشر بينهما .
من جانبها وتعليقا على هذا الخبر فقد أبقت سى اى كابيتال للبحوث على توصيتها ب "بيع " سهم موبينيل على خلفية الضغوط التنافسية والنمو السلبي للأرباح خلال 2010 وهو الأمر المحتمل تكراراه في عام 2011 ، وقالت سى اى كابيتال للبحوث أن إعلان موبينيل عن سعيها لإصدار سندات بقيمة 1 مليار جنيه هو خبر سلبي للشركة .
وقال عمرو الألفى المحلل لدى سى اى كابيتال أن المصرية لخدمات التليفون المحمول استغلت بالكامل حصيلة إصدار سنداتها السابقة بقيمة 1.5 مليار جنيه والتي تمت في يناير 2010 حيث مولت منها التوزيعات النقدية التي وصلت إلى 750 مليون جنيه (وذلك بواقع 0.75 جنيه للسهم ) وكذلك سددت منه أقساط رخصة الجيل الثالث التي وصلت إلى 750 مليون جنيه التي كانت تستحق فى يناير 2010 .
وأضاف الألفى أن موبينيل مزال لديها مدفوعات كبيرة ستقوم بها خلال عام 2010 من بينها 1.85 مليار جنيه كرسوم للرخصة فضلا عن حوالي 1.9 مليار جنيه نفقات رأسمالية في النصف الثاني من 2010 ، مشيرا إلى أن التوزيعات النقدية المتوقعة لعام 2010 تقع تحت ضغوط متنوعة ما بين انخفاض الإيرادات ، انكماش هامش الأرباح قبل خصم الفوائد و الضرائب والإهلاك و الاستهلاك وكذلك ارتفاع مصاريف الفائدة مقارنه بنفس الفترة من العام الماضي إلا انه مع كل هذا فإن إضافة ديون جديدة تتمثل في إصدار السندات سوف يوازنه المزيد من النمو .
وقال الألفى انه لا يعتقد أن القيمة المضافة من توسعات شبكة موبينيل سوف تعوض ارتفاع تكلفة التمويل التي سوف تتحملها الشركة عند إصدار تلك السندات ، وبافتراض أن تلك السندات سيكون العائد عليها 12.25 % ( وهو عائد السندات التي تم إصدارها في يناير الماضي ) ، فإن تكاليف التمويل الخاصة بموبينيل سوف ترتفع بمقدار 122.5 مليون جنيه وسوف تنخفض الأرباح الخالصة من الضرائب بمقدار 98 مليون جنيه ، وأضاف الألفى انه بمعنى أخر فإن نصيب السهم من الأرباح المتوقع لعام 2011 سيتنخفض بواقع 9 % بافتراض أن السندات التي ستصدرها موبينيل بقيمة 1 مليار جنيه سيتم بيعها قبل نهاية 2010.
من ناحية أخري قالت سى اى كابيتال للبحوث أن التأخر في إطلاق خدمة الموبايل بانكينج أو تحويل الأموال عبر المحمول قد تؤثر على النمو المستقبلي لإيرادات شركات الاتصالات والتي كانت ستعتمد على تقديم مثل هذه النوع من الخدمات لمواجهة تآكل متوسط معدل الإيرادات لكل مستخدم .
وكانت جريدة الأخبار قد أشارت سابقا إلى أن وزارة الاتصالات قالت أن خدمه الموبايل بانكنيج مازالت قيد الدراسة من جانب البنك المركزي والجهاز القومى لتنظيم الإتصالات وقالت الوزارة أن إطلاق الخدمة سيتحدد بناء على إذا ما كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يشعر انه قادر على تنظيم هذه الخدمة بشكل سليم .
وأضفت نوران على المحللة لدى سى اى كابيتال ان موبينيل على سبيل المثال أظهرت اهتماما بإطلاق هذه الخدمه قبل نهاية العام ، مشيرة إلى أن حسابات سى اى كابيتال أظهرت أن هذه الخدمة يمكن أن تضيف 500 مليون جنيه الى تقييم موبينيل بالنظر إلى افتراضات معينه سبق الحديث عنها في مذكرة بحثية سابقة ، ولكن نظرا لعدم وجود مخطط عملى واضح للخدمه وكذلك الشكوك حول موعد انطلاق هذه الخدمة فإن سى اى كابيتال لن تقوم بوضعها في الاعتبار في تقييمها موبينيل .
وفي سياق متصل فقد رفع بنك أوف أمريكا ميريل لينش في تقرير حديث له توصيته لسهم موبينيل إلى "شراء" وذلك من توصيته السابقة عند "محايد " وذلك على خلفية احتمالات بأن تشهد الشركة تغيير في هيكل ملكيتها الاستراتيجي ، كما رفع البنك أيضا تقديره لسعر السهم على مدى 12 شهر إلى 220 جنيه وذلك من 180 جنيه للسهم وذلك وفقا لمذكرة بحثية كتبها اليوم المحلل لدى بنك أوف أمريكا ستيفن بتيفر حسبما نقلت بلومبرج.
وقال ستيفن فى مذكرته البحثية " إن التغيير فى هيكل ملكية أوراسكوم تليكوم أحد المساهمين الرئيسيين في موبينيل من المرجح ان يؤدى إلى بيع حصة ال 20 % التى تمتلكها أوراسكوم تليكوم بشكل مباشر في موبينيل ، مضيفا " انه بينما نحن غير متأكدين من إذا كانت الجهات المنظمة للسوق ستنظر إلى هذا الأمر على اعتباره تغيير في الملكية مما يستدعى بالتالي تقديم عرض شراء لحصة الأقلية فإننا نرى ان هذه الصفقة ستوفر الدعم لتقييمنا للسهم .
من جانيه نفى الدكتور محمود الجوينى مستشار وزير الاتصالات والتكنولوجيا لشئون الاتصالات للمال احقية الشركة المصرية للاتصالات فى شراء حصة من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل بحق الشفعة فى حال انتقال الجزء الاكبر من اوراسكوم تليكوم لشركة فيمبلكوم الروسية لشراء شركة ويند الايطالية وحصة تبلغ 51% فى اوراسكوم تليكوم المصرية من المهندس نجيب ساويرس .
واكد الجوينى ان هذه الأنباء عارية تماما من الصحة قائلا : ما تردد حول شراء المصرية للاتصالات حصة من موبينيل بحق الشفعة كلام فارغ مشيرا الى ان شراءها اى حصة فى شركة مقدمة لخدمات الهاتف المحمول لا يتطلب ايضا بيعها لحصتها بشركة فودافون مصر خاصة انها غير مسئولة عن ادارة شبكتها
وقد أنهى سهم المصرية للاتصالات (ETEL) الأسبوع منخفضا 1% بمقدار 0.14 جنيه للسهم وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع على 17.24 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع، بينما أغلق الأربعاء عند 17.1 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الثلاثاء أقل سعر للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 16.99 جنيه للسهم .
وفي يوم الاثنين أفادت جريدة المال ان الشركة المصرية للاتصالات تعتزم تدشين محطة تمرير للمكالمات الدولية فى محافظة الإسكندرية بتكلفة استثمارية تزيد على 10 مليون دولار .
وقال مصدر مسئول فى الشركة للمال : ان حجم استثمارات المحطة قابل للزيادة خلال مراحل متقدمة تبعا لاحتياجات السوق حيث سيتم تطويرها وزيادة سعاتها عبر شراء معدات اخرى لتوفير قدرة اعلى لتمرير المكالمات بصفة مستمرة ، مضيفا انه من المقرر بدء تشغيل المحطة نهاية العام الحالى ليصل عدد شبكات محطات تمرير المكالمات الدولية التابعة للمصرية للاتصالات الى 6 محطات حيث تمتلك حاليا 5 محطات فى القاهرة وبورسعيد ودمياط وشمال سيناء .
واشار الى ان هذه الخطوة جاءت فى اطار مساعي الشركة لزيادة سعات المكالمات الدولية التى تحتاجها السوق المحلية سواء عبر شركات المحمول الثلاث التى تقوم بتاجير البنية التحتية التابعة للمصرية للاتصالات او المكالمات التى يجريها عملاؤها لافتا الى ان معدلات الطلب على دقائق المكالمات الدولية سجلت نموا بنسبة 90% خلال 2009 ، ومن المتوقع زيادة معدلات النمو فى خدمات المكالمات الدولية خلال العام الحالى .
واوضح المصدر ان محطة تمرير المكالمات الجديدة بالاسكندرية ستتواجد بالقرب من منطقة انزال الكابل البحرى تى اى نورث المملوك للمصرية للاتصالات بهدف استغلال سعات الانترنت التى سيوفرها الكابل والمقدرة ب 1 تيرابايت لزيادة القدرة على توفير مكالمات دولية عبر بوابة الاسكندرية الجديدة ، مشيرا الى ان تحديد اماكن محطات تمرير المكالمات الدولية ياتى حسب عدة معايير منها سعات الانترنت ومسافات البعد عن الكابلات البحرية مع الاخذ فى الاعتبار نقطة الانزال فى المياه مثل منطقة الاسكندرية او نقطة الانزال البرية بالقرب من مرور الكابل الارضى مثل محطة منطقة الماظة اضافة الى شبكة تمرير المكالمات الدولية حيث تراعى تغطيتها جميع انحاء الجمهورية بما يوفر المرونة ويضمن استمرارية العمل .
وفي يوم الثلاثاء رفض الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الطلب الذي تقدمت به الشركة المصرية للاتصالات مؤخرا لإلغاء التخفيضات التى تمنحها الأخيرة لشركات الإنترنت السريع ADSL ، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم .
وقال الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة الجهاز، إن الشركة المصرية للاتصالات سوف تستمر فى تقديم ما سماه «تخفيضات» تقدم لشركات الإنترنت دون أى تغيير فى تلك السياسة على المدى القريب. ويصل حجم التخفيضات التى تحصل عليها شركات الإنترنت إلى حوالى 100 مليون جنيه، تستحوذ الشركة المصرية لنقل البيانات تى اى داتا على حوالى 35% منه، فيما تستحوذ الشركات الأخرى على النسبة المتبقية بحد أقصى 30 مليون جنيه لكل شركة وفقا لتفاهمات بين الشركات يشرف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على تنفيذها.
وأضاف قد نعيد النظر فى هذا الأمر فى وقت لاحق مع الاندماج المنتظر ما بين خدمات الاتصالات والإعلام لكن حتى الآن لم يحدث أى تعديل فى التخفيضات التى تقدمها المصرية للاتصالات لشركات الإنترنت.
وترى الشركة المصرية للاتصالات أن شركات الإنترنت أصبحت مملوكة لشركات المحمول، ومن غير المنطقى أن تستمر فى منح تلك الشركات تخفيضات فى ظل المنافسة الشرسة التى تحكم العلاقة بينها وبين شركات المحمول الثلاث ، واعترضت موبينيل على اتجاه المصرية للاتصالات لإلغاء التخفيضات الممنوحة لدوائر تراسل الإنترنت واعتبرت القرار ردة إلى الخلف ، إذ طالبت على لسان المهندس حسان قبانى، الرئيس التنفيذى، بضرورة استمرار دعم الاستثمارات.
ورأى وزير الاتصالات أن ما تقدمه المصرية للاتصالات لشركات الإنترنت ليس دعما وإنما تخفيضات متعارف عليها دوليا، ويتم تقديمها على اعتبار أنه لا يجوز التعامل بنفس المعايير المحاسبية للخدمات الصوتية وخدمات نقل البيانات بسبب السعات الضخمة التى تحتاجها خدمات نقل البيانات ، وقد وسبق للشركة المصرية للاتصالات أن ألغت دعما إضافيا لشركات الإنترنت مطلع العام الجارى، إذ كانت تدعم شركات الإنترنت بناء على طلب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الذى طلب منها تقديمه لمدة عام واحد فقط تفاديا لأى انعكاسات سلبية جراء الأزمة المالية العالمية على شركات الإنترنت.
وقد أنهى سهم المالية و الصناعية المصرية - (EFIC) الأسبوع مرتفعا 1 % بمقدار 0.09 جنيه للسهم وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع على 17.92 جنيه للسهم ، بينما أغلق الأربعاء عند 18.01 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع، وقد شهد يوم الثلاثاء أقل سعر للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 17.7 جنيه للسهم.
وفى يوم الاثنين توقعت سوزى محمد النحاس مستشار الاستثمار بشركة المالية والصناعية المصرية أن تتجاوز إيرادات مبيعات الشركة عن عام 2010 ال800 مليون جنيه مصرى وأن يتراوح هامش الربح ما بين 15 و 18% هذا العام ، مؤكدة علي اعتماد الشركة فى تمويل توسعاتها فى المصنع الجديد فى العين السخنة على آلية التأجير التمويلى وليس زيادة رأس المال خاصة فى ظل الظروف السائدة حاليا فى سوق المال المصرى من نقص شديد فى السيولة ، حسبما ذكرت جريدة العالم اليوم .
ونوهت مستشارة الاستثمار بشركة المالية الى أن ارتفاع أسعار القمح والشعير وغيرها من المحاصيل الإستراتيجية عالميا سيشجع التوسع فى زراعتها افقيا ورأسيا وهو ما سيدعم الزيادة المطردة فى الطلب على الأسمدة محليا وخارجيا ومن ثم فمن المتوقع انعكاس ذلك على أرقام مبيعات الشركة المحلية والتصديرية اعتبارا من النصف الثانى من هذا العام.
وفى يوم الثلاثاء قالت المالية والصناعية المصرية أنها تتوقع ارتفاع حجم صادراتها إلى خمسة أضعاف خلال 2010 وذلك في ظل الارتفاع الذي تشهده أسعار السلع الأولية حسبما ذكرت وكالة بلومبرج .
وقد سجلت أسعار القمح ارتفاعا قياسيا بنسبة 74 بالمائة وذلك من أدنى مستوياتها خلال ثلاث سنوات في 9 يونيو الماضي وذلك نتيجة للظروف الجوية السوية التي أثرت على المحاصيل في روسيا وكازاخستان والاتحاد الأوروبي وكندا. وأشارت مجموعة سيتي جروب في تقريرها الأسبوعي الصادر يوم 24 أغسطس إلى أن أسعار الأسمدة ارتفعت بشكل كبير وان هناك مزيد من الارتفاعات على المدى القريب.
من جانبها توقعت سوزى النحاس أن ترتفع إيرادات الشركة من الصادرات خلال العام الحالي إلى 300 مليون جنيه (52.6 مليون دولار) وذلك من 60 مليون جنيه خلال العام الماضي حيث تأثرت المبيعات بالأزمة المالية العالمية ، وقالت النحاس أن الأزمة المالية أدت إلى حالة من الذعر انتابت البنوك مما جعلهم يلجئون إلى تجميد التسهيلات الائتمانية التي كانوا يمدون التجار والموزعون بها .
وقالت النحاس أن الشركة تستهدف إجمالي إيرادات عن عام 2010 ما بين 800 مليون جنيه و 850 مليون جنيه مقارنة ب 575 مليون جنيه خلال العام الماضي ، وأن يتراوح الربح ما بين 15 و 18% من إيرادات هذا العام ، مضيفه أن الشركة ستدعم صادراتها وذلك بعد افتتاح خط إنتاج تابع لها باستثمارات تصل الى 200 مليون جنيه والذي سينتج 700.000 طن من الأسمدة الفوسفاتية وكذلك خط إنتاج آخر باستثمارات قدرها 300 مليون جنيه لإنتاج 400.000 طن من حامض الكبرتيك في العين السخنه في عام 2012 .
وقالت أن إنتاج هذا المصنع سيوجه إلى التصدير، وبخاصة أسواق الشرق الأقصى والدول الأفريقية، مشيرة إلى أن الشركة تستهدف أيضا أسواق باكستان وبنجلاديش خلال العام المقبل بالإضافة إلى أسواقها الحالية في أفريقيا ، مشيرة إلى أن الشركة لديها خطط توسعية استثمارية، مفضلة أن يتم تنفيذ هذه الخطط من خلال زيادة رأس المال وليس من خلال القروض، مشيرة إلى أن الاقتراض سيؤثر سلبا على الأرباح ، مضيفه أنه من الأفضل أن يتم ذلك من خلال زيادة رأس المال إلا أنها أشارت أن وضع السوق غير مشجع في الوقت الراهن.
من ناحية أخري أصدرت الشركة المالية والصناعية المصرية بيانا نفت من خلاله صحة الأنباء المنشورة في إحدى الصحف الاقتصادية بخصوص تنافس اربع شركات عالمية لانشاء خط الامونيا بمصنع اسوان لشركة المالية والصناعية المصرية، وأشارت الشركة في بيانها أنها ليست لديها بالأساس أية مصانع في أسوان.
وكانت جريدة المال قد أشارت في عددها الثلاثاء الي ان 4 شركات عالمية تتنافس لإنشاء خط إنتاج الامونيا بطاقة 1200 طن لمصنع أسوان التابع للشركة المالية والصناعية التى تساهم فيها القابضة الكيماوية بنسبة 26.6% وقامت الشركات الاربع بحسب كراسات الشروط .
وقال مصدر مسئول بالشركة ان الشركات المتنافسة هى : اودا الالمانية وسامسونج الكورية وسيبم تيكنت وتكنومونت الايطاليتان مضيفا ان الشركة لم تتلق اى عرض حتى الان وانه تم تاجيل موعد تلقى العروض الى 20 اكتوبر بدلا من 20 سبتمبر الحالى ، مشيرا الى ان الشركة قبل ان تطرح المناقصة طلبت من الشركات المختلفة التقدم بسابقة خبرة تقدم لها 12 شركة مستطردا ان الشركة قبلت 5 شركات فقط باعتبارها مؤهلة للقيام بإنشاء خط الإنتاج الجديد غير انه أشار الى ان إحدى تلك الشركات لم تسحب كراسة الشروط .
وتعتبر الشركة المالية والصناعية اكبر منتج للسماد الفوسفاتي عن مصر حيث تقوم بإنتاج وبيع ثلاثة أنواع رئيسية من الأسمدة الفوسفاتية وهى واحدة من اكبر منتجي حامض الكبريتيك التجاري فى السوق المحلية .
وقد أنهى سهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة (OCIC) الأسبوع دون تغير يذكر سوى ارتفاع طفيف قدره 0.16 جنيه للسهم وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع على 253.22 جنيه للسهم ، بينما أغلق الاربعاء عند 253.38 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاثنين أعلي سعر للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على254.17 جنيه للسهم بينما شهد يوم الثلاثاء أقل سعر للسهم حيث أغلق على 250.07 جنيه للسهم.
من جانبه رفع بنك إتش إس بى سى السعر المستهدف لسهم أوراسكوم للإنشاء إلى 325 جنيه للسهم وذلك من 300 جنيه للسهم ، بينما ابقى على توصيتها ب " أداء أعلى من أداء السوق مع توصية بزيادة الوزن في المحافظ " .
وتوقع إتش إس بى سى ان يشهد عام 2011 تحسنا فى مناقصات وعقود مشروعات البنية التحتية التي ستتولاها أوراسكوم للإنشاء .
وقال محللون فى إتش إس بى سى أن " عقود المشروعات التي تتولاها أوراسكوم للإنشاء انخفضت بواقع 30 % مقارنه بنفس الفترة من العام الماضي وكذلك فإن مسار المناقصات في منطقة مجلس التعاون الخليجي لعام 2010 تشير إلى أن حجم الأعمال الغير المنفذة المتعاقد عليها لدى الشركة سيسوء ثم سيتجه بعد ذلك إلى التحسن .
وقال المحلل " إن انخفاض عمليات الإنفاق لا يعنى انه استباقا لتباطؤ متوقع ، بل الأمر من وجهة نظرنا انه يعكس بشكل ما التحول من القطاع العام الى القطاع الخاص وكذلك التحول من مشروعات السكنية والتجارية الى مشروعات البنية التحتية ".
وأضافت إتش إس بى سى ان هذا المسار الجديد للمشروعات يعنى أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا قبل أن يتحول كل هذا إلى عطاءات وعقود لمشروعات على أرض الواقع ، مشير إلى أن عام 2011 سيشهد زخما واضحا وقويا لهذه المشروعات حسبما نقلت رويترز .
من جانبه أوصى دويتشه بنك فى تقرير له ب " الاحتفاظ" بسهم أوراسكوم للإنشاء ، وأبقي أيضا على السعر المستهدف للسهم عند 282 جنيه .
وقال دويتشه بنك أن نتائج أعمال الشركة في الربع الثاني من 2010 جاءت متوافقة مع توقعات دويتشه بنك ، حيث حققت الشركة إيرادات قدرها 1.3 مليار دولار وهو ما جاء متوافقا مع توقعات دويتشه بنك وإجماع تقديرات السوق التى استقرت عند نفس الرقم ، كما حققت الشركة مجمل ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك 269 مليون دولار ( وجاءت توقعات دويتشه بنك عند 268 مليون دولار بينما جاءت توقعات السوق عند 256 مليون دولار ) ، بينما وصل صافى الدخل إلى 144 مليون دولار (جاءت توقعات دويتشه بنك عند 137 مليون دولار وإجماع تقديرات السوق عند 132 مليون دولار ) .
وأضاف دويتشه بنك أن إجمالي قيمة الأعمال الغير المنفذة المتعاقد عليها في قطاع التشييد لدى أوراسكوم انخفض إلى 6.3 مليار دولار وكان من المحتمل أن يكون دون تغير يذكر إلا أن ذلك الانخفاض جاء بسبب انخفاض قيمة اليورو بالنسبة للدولار.
هذا بينما انخفضت الهوامش عن توقعات دويتشه بنك ولكنها تظل عند مستوى جيد حيث استقر هامش الربح المجمع قبل الفوائد والضرائب والإهلاك لقطاع المقالات عند 14.5 % . وأشار دويتشه بنك إلى أن ما دعم هذا هو حجم مبيعات الأسمدة الذي جاء أعلى من المتوقع خلال الربع الثاني من 2010 بينما جاءت المراوحة بشكل أساسى من العوامل الموسمية المواتية والتي واجهتها أوراسكوم للإنشاء في وحدتي الأسمدة والميلامين المستحوذ عليهما من دى اس ام الهولندية واللتين أصبحتا وحدتين تابعتين ل OCI Nitrogen.
وقال دويتشه بنك ان قطاع التشييد شهد ضعف في الأعمال المنفذة خلال هذا الربع ( وصلت قيمتها إلى 678 مليون دولار ) ولكن إدارة الشركة واثقة من أن عددا من العطاءات لمشروعات ضخمة ستتحول إلى أوامر عمل خلال النصف الثاني من العام .
وقال دويتشه بنك أن أدلة أوراسكوم للإنشاء للمشروعات استقرت عند 3 - 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2010 وهو ما يتفق مع توقعات دويتشه بنك التي استقرت عند 3.8 مليار دولار .
وأشار دويتشه بنك إلى أن نشاط المناقصات في الجزائر عادت لنفس دربه السابق حيث استطاعت أوراسكوم للإنشاء ان تصل الى مرحلة ما قبل التأهل ل 2 من أكبر المشروعات الجزائرية بينما يتحسن الوضع فى مصر بعد مرحلة من الانتظار والتى جاءت بعد إقرار تشريع القانون الجديد المنظم لمشاريع البينة التحتية التي سوف يتم طرحها بنظام شراكة القطاع الخاص والقطاع العام (PPP).
ويعتقد دويتشه بنك ان التوقعات لهذا القطاع ستظل مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمشاركة الناجحة في عدد من مشروعات البنية التحتية الضخمة في المملكة العربية السعودية .
ويرى دويتشه بنك ان قطاع الأسمدة فى أوراسكو م للإنشاء سيستفيد من الزيادة فى أسعار الأسمدة ابتداء من الربع الثالث وكذلك استمرار الأعمال الإنشائية بمجمع الأسمدة بشركة سورفيرت بالجزائر حيث تم الانتهاء بنسبة 94.2 من اجمالى الأعمال الهندسية والإنشائية للمشروع بتاريخ 31 / 7 / 2010 ومن المتوقع بدء عمليات الإنتاج في بداية العام المقبل .
من ناحية اخرى قالت وكالة رويترز ان الجزائر ستطلب من أي شركة أجنبية تسعى للفوز بنصيب في ميزانية البنية التحتية في البلاد التي تبلغ 286 مليار دولار أن تشكل مشروعا مشتركا مع شركة جزائرية للتأهل للفوز بعقود حكومية.
ويعد هذا الإجراء الذي جاء ضمن قانون نشر الاثنين أحدث علامة على تحول الجزائر صوب مزيد من التأميم الاقتصادي الامر الذي ظهر بالفعل في ضغوط حكومية على بعض المستثمرين الاجانب.
وفازت شركات بناء وأعمال هندسية من بينها اس.ان.سي-لافالين وأليستوم وسيمنس وأوراسكوم للانشاء والصناعة بعقود حكومية بمليارات الدولارات في الجزائر.ولن تطبق القوانين الجديدة على العقود القائمة لكنها يمكن أن تضع عقبات أمام الشركات عندما تتقدم بعروض للفوز بعقود جديدة.
ويقول نص القانون ان قائمة الشروط في المناقصات الدولية يجب أن تتضمن مطلبا من المتقدمين الاجانب بأن عليهم الاستثمار من خلال اطار من لشراكة مع شركة جزائرية مسجلة يملك حصة الاغلبية فيها مواطنون مقيمون.
من ناحية أخرى أعلنت أوراسكوم للإنشاء الأربعاء أن شركة سيكس كونستركت قطر Six Construct Qatar (إحدى الشركات التابعة لمجموعة بيسكس المملوكة بنسبة 50 % لأوراسكوم للإنشاء ) قد وقعت عقد شراكة مع شركة Midmac بقيمة 675 مليون دولار امريكى لإنشاء المرحلة الثانية (ب)من مركز وبرج الدوحة للمؤتمرات بقطر.
وقالت أوراسكوم للإنشاء فى بيان صحفي تلقت أراب فاينانس على نسخه منه أن حصة سيكس كونستركت في العقد تصل إلى 338 مليون دولار أمريكي أو 50 % من إجمالي قيمة العقد .
الجدير بالذكر ان هذا المشروع يتم لصالح شركة ديار القطرية ، ويشمل نطاق عمل SIX Construct Qatar جميع الأعمال الهيكلية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية لمركز المؤتمرات بالإضافة إلي التشطيب الداخلى والخارجي المرتبط بالمشروع.
بتنفيذ العمل في المرحلة الثانية (أ) من علي جميع الأعمال الهيكلية والمعمارية وقد بدأت الشراكة بينMidmac/ SIX Construct Qatar بتنفيذ العمل في المرحلة الثانية (أ) من المشروع منذ أوائل عام 2009 بقيمة 210 مليون دولار أمريكي .
وحالياً تقوم شركة أوراسكوم للإنشاء بتنفيذ أعمال البنية الأساسية بمشروع الديار القطرية بكورنيش BESIX والصناعة بالاشتراك مع مجموعة النيل بالقاهرة.
وقد علق السيد ناصف ساويرس - العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة "نحن سعداء للمشاركة في برنامج البنية التحتية ذو المستوي العالمي الراسخ في قطر .وتعد قطر الآن من أهم الأسواق الإقليمية لمجموعة أوراسكوم للإنشاء والصناعة. ونحن فخورين بأن لدينا سابقة أعمال جيدة في بناء المشاريع بقطر ، وسنستمر قدماً في متابعة مشاريع البنية التحتية الرئيسية ".