بالمستندات.. إهدار ملايين الجنيهات في عملية تعميق مفيض توشكى.. إحالة 9 من قيادات هيئة «السد العالي» للمحاكمة.. النيابة الإدارية: المتهمون تسببوا في تحميل الهيئة 727 مليون جنيه بالخطأ

«جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المالية مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة وإهدار ملايين الجنيهات بالتواطؤ مع إحدى شركات المقاولات».
ما سبق لا يتعدى كونه فقرة من أوراق القضية التي قررت النيابة الإدارية على خلفيتها إحالة 9 مسئولين من قيادات الهيئة العامة للسد العالي ومفيض توشكى للمحاكمة بعد ثبوت تورطهم في إهدار ملايين الجنيهات في عملية تعميق مفيض توشكى بطول 10 كيلومترات.
تقرير الاتهام الذي أعدته هيئة النيابة الإدارية، شمل 9 من قيادات السد العالي بينهم مدير هيئة و3 من مديري العموم ومدير إدارة و4 مهندسين.
727 مليونا
وكشفت التحقيقات عن إهمال المتهمين في الأعمال المكلفين بها رغم كونهم طاقم الإشراف على عملية تنفيذ تعميق مفيض توشكى من الكيلو صفر حتى الكيلو 10 و150 مترا، حيث قاموا باستلام هذه المرحلة دون إتمام جزء بها وطرح هذا الجزء بالمرحلة الثانية بسعر أعلى لذات الشركة «المقاول» ما أدى إلى تحميل الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان مبلغ 727 مليونا و979 ألفا و172 جنيهًا بالمخالفة للتعليمات.
كما أكدت النيابة الإدارية أن الاتهام ثابت في حق جميع المتهمين استنادًا إلى ما جاء بالأوراق والتحقيقات وشهادة كل من، مدير الهيئة للبحوث بتوشكى ورئيس اللجنة المشكلة لفحص المخالفات، مدير الإدارة المالية وعضو اللجنة اللذين أكدا أن أعمال الحفر في هذه المرحلة ثبت وجود عجز بها مقداره 56537124 مترا مكعبا لم تنفذ بقيمة مبلغ 2 مليون و598 ألفا و446 جنيهًا، بالإضافة إلى عجز آخر بمرحلة التكوين مقداره 803376 مترا مكعبا بقيمة مالية 16 مليونا و260 ألفا و331 جنيهًا.
المفتش المالي
وكشفت أوراق التحقيقات وتقرير لجنة فحص المخالفات وجود عجز في إزالة التشوينات بلغت 30401119 مترا مكعبا وأن قيمة إزالتها في الوقت الراهن يبلغ 3 ملايين و55 ألفا و312 جنيهًا استنادًا إلى شهادة، المفتش المالي بالمديرية المالية بأسوان.
وأفاد المفتش المالي أنه كان يتعين على طاقم الإشراف عند طرح الجزء الذي لم ينفذ في المرحلة الأولى بناءً على تقييمهم بأن نسبة تنفيذ الأعمال في هذه المرحلة أقل من نسبة 10%، حيث بلغت 9.79% وأنه طبقًا لنص المادة 30 فقرة أ من القانون 89 لسنة 1998، وأيضًا وفقًا لعقد وزارة الموارد المائية رقم ( 3333 ب) الذي أجاز للجهة الإدارية باستلام الأعمال من الشركة المنفذة في حالة إذا كان باقى الأعمال التي لم تنفذ أقل من 10% والاستغناء عنه من طاقم الإشراف.
وتابع: «رغم أن الثابت من تقرير لجنة فحص المخالفات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بأن الجزء الذي لم يتم تنفيذه أكثر من 10%، وأنه لا يمكن الاستغناء عنه في المشروع، ولذلك كان يتعين على طاقم الإشراف عند طرح هذا الجزء بالمرحلة الثانية أن يطرح بالسعر القديم، وهو جنيهان للمتر وليس السعر الجديد ستة جنيهات للمتر؛ لأن المرحلة الثانية تم إسنادها لذات الشركة، الأمر الذي ترتب عليه تحميل الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان 7 ملايين و414 ألفا و198 جنيهًا فروق أسعار، الأمر الذي يشكل في حق المتهمين ذنبًا تأديبيًا».