أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة تحرص طوال الوقت على طرح مبادرات وإصدار قرارات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم ومن هذه المبادرات مشروع قانون بإعفاء ممولي الضرائب من مقابل تأخير سداد الضريبة المستحقة سواء ضريبة الدخل أو الدمغة أو رسم التنمية وبذلك بنسب تتراوح بين 90% كأعلى شريحة و50% كأدنى شريحة وذلك في إطار التيسير على القطاع الصناعي والاستثماري مشيرا إلى أن مجلس النواب وافق مؤخرا على ذلك القانون الذي أعدته وزارة المالية تخفيفا للأعباء على المجتمع الضريبي وهو ما يتواكب مع مبادرة البنك المركزي بإسقاط فوائد قروض المشروعات المتعثرة خاصة الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير ونائبيه أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ود. إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة مع مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أ.د/ محرم هلال ود.محمد خميس شعبان وم. علاء السقطي وأسامة حفيلة ومحمد المرشدي وم. محمود الشندويلي ود. سمير عارف وعلي حمزة وعبد الله الغزالي ود. صبحي نصر ود. محمد حلمي هلال ود.محيي حافظ ود. محمد سعد الدين وسامي سليمان ومعتصم راشد لمناقشة جهود الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي وحل مشكلات القطاعين الصناعي والاستثماري. وأوضح الوزير أن القانون يتضمن إعفاء الممول من 90% من غرامات التأخير إذا قام بسداد أصل الضريبة خلال 90 يوما كما يعفى الممول من 70% إذا سدد أصل الدين خلال 45 يوما أما من قام بسداد أصل الدين خلال 45 يوما الأخيرة من مدة 6 أشهر المسموح بها في القانون فإنه يعفى من غرامه التأخير بنسبة 50% وقال الوزير إن لدينا ملفات عديدة نريد إنهاءها تستهدف صالح الدولة وصالح الممول منها إنهاء ملفات الطعن الضريبي وكذلك قانون إنهاء المنازعات الضريبية مشيرا إلى أن لدينا نحو 120 ألف ملف في لجان الطعن الضريبي ونبذل كل الجهد لإنهائها بأسرع وقت ودقة، متعهدا بحسم تلك النزاعات قبل 31 ديسمبر المقبل من أجل استقرار المراكز المالية لممولي الضرائب وحفاظا على حقوق الخزانة العامة، وهو ما سينعكس إيجابيا على الأوضاع الاقتصادية. وقال الوزير إن الوزارة تعمل على إصدار تعديلات تشريعية مهمة تشمل مشروع قانون لتبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية سواء في الدخل أو القيمة المضافة وكذلك هناك مشروع قانون جديد للجمارك تم إرساله إلى وزارة التجارة والصناعة ومنها إلى اتحاد الصناعات والغرف التجارية لإبداء ملاحظاتهم ونحن بالتأكيد نأخذها بعين الاعتبار بما يتوافق مع مصلحة الدولة والمواطن وأضاف الوزير أن هناك مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية والتي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري ويجري حاليا تركيب الأجهزة الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في سلاسل المحلات التجارية والسوبر ماركت بما يضمن تسجيلا لحظيا إلكترونيا لكل معاملة تجارية ويتم حاليا اختبار التجربة مع عدد من كبريات السلاسل التجارية للتأكد من دقة وسلامة التطبيق لحين تنفيذ المنظومة بشكل كامل مع بداية العام الجديد. وقال إن الإصلاحات التشريعية تتواكب مع إصلاحات إدارية تتبناها الحكومة حاليا مثل تفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية سواء لإيرادات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية أو لمدفوعاتها حيث تم إلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية ومن أول يناير 2019 سيتم إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المبالغ المالية التي تزيد عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية مع تطبيق غرامة 10% من قيمة المبالغ المستحقة في حالة السداد النقدي أو بشيكات. وحول إعادة هيكلة الإجراءات الضريبية أكد وزير المالية أن الحكومة تسعى إلى تطوير الإجراءات الضريبية والجمركية لضمان توحيد المعاملة في جميع الموانئ والمنافذ إلى جانب حوكمة تلك الإجراءات حيث نتعاون حاليا مع شركة «ارنست آند يانج» لإعادة هندسة الإجراءات الضريبية كما سوف نطرح سبتمبر المقبل (أي خلال أسبوعين) مناقصة عامة لميكنة تلك الإجراءات وتوحيدها خاصة في ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة . وأشار الوزير إلى قيام وزارة المالية بتطبيق نظام الخزانة الموحد (TSA) وميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) والذي يسهم في تحقيق أكبر قدر من الانضباط المالي. وقال الوزير: نحن كدولة مستفيدون من توسع الصناعة وزيادة الإنتاج والتصدير لأنها ستوفر فرص عمل إضافية وكذلك توسيع النشاط الاقتصادي الذي سيدر دخلا للدولة في صورة ضرائب ورسوم وبالتالي فإننا حريصون على نجاح رجال الأعمال والصناعة لأن هذا في صالح الدولة ولأننا شركاء في هذه الدولة مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبي ينظر إلى قوة اقتصاد الدولة وهل تسير في اتجاه صحيح أم لا مؤكدا حرص القيادة السياسية على تشجيع القطاعات الصناعية والزراعية والإنتاجية وهناك متابعة مستمرة كذلك من رئيس مجلس الوزراء لكل الملفات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تسهم في استدامة النمو واستقرار الأوضاع الاقتصادية. وقال نحن نعمل الآن بالتوافق والتنسيق المستمر مع وزارة التجارة والصناعة للانتهاء من مشروع قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبحيث يكون فيه آليات تحفيزية سواء على مستوى المعاملة الضريبية أو الإجراءات الإدارية. وفى سياق آخر أشار الوزير إلى أن مصر تسير بخطى سريعة في اتجاه ربط البيانات إلكترونيا في الجهات الإدارية للدولة بحيث يكون لدينا قاعدة بيانات واقعية عن المواطنين وأسرهم واحتياجاتهم حتى يمكن تطبيق نظام التأمين الصحي ونظام الحماية الاجتماعية بشكل سليم. وقال الوزير إننا نعمل على تقنين منظومة البطاقات التموينية ورغيف الخبز مشيرا إلى أن 82 مليون مواطن يحصلون على رغيف الخبز المدعم وأن هذا الرغيف يكلف الدولة 65 قرشا يدفع المواطن منها خمسة قروش فقط والباقي تتحمله الدولة وأن 69 مليون مواطن يحصل على دعم الدولة للبطاقات التموينية المقدرة ب 50 جنيها للفرد ويجرى حاليا تقنين ذلك بآليات متعددة حيث تم اكتشاف أن هناك بطاقات للوفيات أو برقم قومي وهمي ومع بداية العام الجديد سوف ننتهي من تدقيق هذه البطاقات. وقال الوزير إننا نقوم حاليا بتحديد مشاكل القيمة المضافة وتجميعها لندخل بتعديل تشريعي إلى البرلمان وكذلك سيتم الأمر بالنسبة للضريبة العقارية حيث سيتم النظر في أعداد بعض التعديلات بالقانون بما يسهم في تيسير إجراءات تحصيل الضريبة وعلاج أية تشوهات ظهرت في التطبيق مؤخرا. وفي نهاية اللقاء طالب أعضاء اتحاد المستثمرين المشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بإنهاء طوابير الانتظار في العمليات الجراحية، حيث أعلن محمد فريد خميس أنه سيبدأ بنفسه ويقدم على الفور 60 مليون جنيه كمساهمة في المبادرة التي تقوم بها الدولة في إطار الحماية الاجتماعية، كما أبدى كل رؤساء جمعيات المستثمرين ترحيبهم بالمشاركة الفورية وتوالت الموافقات على الاشتراك حيث قرروا إنشاء صندوق لهذا الغرض مع توقيع بروتوكول مع وزارة الصحة للبدء فورًا في وضع الآليات التي تسهم في سرعة التنفيذ. وفي هذا السياق أكد وزير المالية تقديره للدور الذي يقوم به رجال الأعمال ليس في مجالي الصناعة والإنتاج فقط ولكن أيضًا بالدور الاجتماعي المعرفون به في المجتمع، من جانبه أكد محمد فريد خميس أهمية الإصلاحات التي تتبناها الدولة من أجل تخفيض حجم الدين العام وأعباء خدمته التي تستنزف جانبا كبيرا من إيرادات الموازنة العامة، لافتا إلى أهمية توحيد الجهود لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية من خلال رفع المعاناة عن الصانع المصري، ووضعه على قدم المساواة مع منافسيه. وحماية الصناعة الوطنية، لزيادة الاستثمارات والإنتاج ومن ثم خلق المزيد من الوظائف، فلا حل لمشكلات مصر إلا بالصناعة التي ستؤدى إلى تقليل العجز وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية. واقترح محمد فريد خميس تكوين مجموعات عمل من رجال الأعمال والجهات الحكومية لوضع خطة عمل للنهوض بالصناعات المصرية حيث يعمل بمصر أكثر من 40 ألف شركة أعضاء 45 جمعية للاستثمار في النشاط الصناعي والسياحي. وقال إن الاقتراحات لابد أن تراعي الأوضاع التي تمر بها الدولة حاليا واحتياجها لزيادة مواردها وتخفيض الإنفاق العام حتى لا نعتمد على الاقتراض على أن نراعي في نفس الوقت ما نمتلكه من قدرات صناعية وإنتاجية ضخمة والتي يمكنها زيادة الإنتاج ومضاعفة الصادرات. ورحب وزير المالية باقتراحات اتحاد جمعيات المستثمرين مطالبا بإعداد دراسة عن أهم المشكلات ومقترحات حلها، لدراستها من خبراء وزارة المالية، للخروج بحلول عادلة تحقق مصالح الدولة والمستثمرين . وأثار رؤساء جمعيات الاستثمار عددا من المشكلات التي تعاني منها الصناعة المصرية مثل التهريب حيث إن أكثر من 50% من السلع المتواجدة بالأسواق حاليا مهربة، إلى جانب وجود تشوهات في الرسوم الجمركية حيث تفرض رسوم على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بسعر أعلى من رسوم السلع التامة، محذرين من خطورة عدم دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، حتى لا يبقى أصحاب الاستثمارات القانونية هم فقط المحملون بالأعباء كما طالبوا بالمعاملة العادلة للدواء المصري مثل الدواء المستورد الذي تحصل الخامات الدوائية الفعالة له علي إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وطالبوا أيضا بإعادة النظر في فوضى الاستيراد حيث يتم فرض ضرائب علي مكونات الإنتاج المحلي بنسب أعلى من تلك المفروضة علي المنتجات المستورد تامة الصنع وطالبو أيضا بتوجيه المزيد من الاستثمارات إلى صعيد مصر. وأشار رؤساء جمعيات المستثمرين إلى تبني الاتحاد لمشروع قومي لتصنيع الخامات الدوائية بالاستفادة من النباتات الطبية والعطرية، والذي سيقام على مساحة 50 ألف فدان وبرأسمال مليار جنيه وذلك في عدد من محافظات الوجه القبلي .
