عاجل.. "المالية": ندرس إسقاط فوائد قروض المشروعات المتعثرة

أعلن محمد معيط وزير المالية أن الحكومة تحرص طوال الوقت علي طرح مبادرات وإصدار قرارات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين علي زيادة استثماراتهم ومن هذه المبادرات مشروع قانون بإعفاء ممولي الضرائب من مقابل تأخير سداد الضريبة المستحقة سواء ضريبة الدخل او الدمغة او رسم التنمية وبذلك بنسب تتراوح بين 90% كأعلى شريحة و50% كأدنى شريحة وذلك في اطار التيسير علي القطاع الصناعي والاستثماري مشيرا إلى أن مجلس النواب وافق مؤخرًا علي ذلك القانون الذي أعدته وزارة المالية تخفيفا للأعباء علي المجتمع الضريبي وهو ما يتواكب مع مبادرة البنك المركزي بإسقاط فوائد قروض المشروعات المتعثرة خاصة الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم، مع نائبيه أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ود. إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة مع مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محرم هلال والدكتور محمد خميس شعبان والمهندس علاء السقطي والأستاذ أسامة حفيلة وأستاذ محمد المرشدي والمهندس محمود الشندويلي و الدكتور سمير عارف والأستاذ علي حمزة والأستاذ عبد الله الغزالي والدكتور صبحي نصر والدكتور محمد حلمي هلال والدكتور محيي حافظ والدكتور محمد سعد الدين والأستاذ سامي سليمان والأستاذ معتصم راشد لمناقشة جهود الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي وحل مشكلات القطاعين الصناعي والاستثماري.
وأوضح الوزير أن القانون يتضمن إعفاء الممول من 90% من غرامات التأخير إذا قام بسداد اصل الضريبة خلال 90 يوما كما يعفي الممول من 70% إذا سدد اصل الدين خلال 45 يوما اما من قام بسدد أصل الدين خلال 45 يوم الأخيرة من مدة 6 اشهر المسموح بها في القانون فانه يعفي من غرامه التأخير بنسبة 50%.
وقال الوزير ان لدينا ملفات عديدة نريد إنهائها تستهدف صالح الدولة وصالح الممول منها انهاء ملفات الطعن الضريبي وكذلك قانون انهاء المنازعات الضريبية مشيرا الي ان لدينا نحو 120 الف ملف في لجان الطعن الضريبي ونبذل كل الجهد لإنهائها بأسرع وقت ودقة متعهدا بحسم تلك النزاعات قبل 31 ديسمبر المقبل من اجل استقرار المراكز المالية لممولي الضرائب وحفاظا علي حقوق الخزانة العامة، وهو ما سينعكس ايجابيا علي الأوضاع الاقتصادية.
وقال الوزير ان الوزارة تعمل علي اصدار تعديلات تشريعية مهمة تشمل مشروع قانون لتبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية سواء في الدخل او القيمة المضافة وكذلك هناك مشروع قانون جديد للجمارك تم ارساله الي وزارة التجارة والصناعة ومنها الي اتحاد الصناعات والغرف التجارية لإبداء ملاحظاتهم ونحن بالتأكيد نأخذها بعين الاعتبار بما يتوافق مع مصلحة الدولة والمواطن.
وأضاف الوزير ان هناك مشروع قانون الفاتورة الالكترونية والتي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري ويجري حاليا تركيب الأجهزة الخاصة بمنظومة الفاتورة الالكترونية في سلاسل المحلات التجارية والسوبر ماركت بما يضمن تسجيل لحظي الكترونيا لكل معاملة تجارية ويتم حاليا اختبار التجربة مع عدد من كبريات السلاسل التجارية للتأكد من دقة وسلامة التطبيق لحين تنفيذ المنظومة بشكل كامل مع بداية العام الجديد.
وقال ان الإصلاحات التشريعية تتواكب مع إصلاحات إدارية تتبناها الحكومة حاليا مثل تفعيل منظومة المدفوعات الالكترونية سواء لإيرادات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية أو لمدفوعاتها حيث تم إلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية ومن أول يناير 2019 سيتم إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المبالغ المالية التي تزيد عن 100 ألف جنيه بأحدي وسائل الدفع الالكترونية مع تطبيق غرامة 10% من قيمة المبالغ المستحقة في حالة السداد النقدي أو بشيكات.
وحول إعادة هيكلة الإجراءات الضريبية أكد وزير المالية ان الحكومة تسعي إلي تطوير الإجراءات الضريبية والجمركية لضمان توحيد المعاملة في جميع الموانئ والمنافذ إلي جانب حوكمة تلك الإجراءات حيث نتعاون حاليا مع شركة " ارنست اند يانج" لإعادة هندسة الإجراءات الضريبية كما سوف نطرح سبتمبر المقبل (أي خلال أسبوعين) مناقصة عامة لميكنة تلك الإجراءات وتوحيدها خاصة في ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة .
وأشار الوزير الي قيام وزارة المالية بتطبيق نظام الخزانة الموحد (TSA) وميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) والذي يسهم في تحقيق أكبر قدر من الإنضباط المالى.
وقال الوزير نحن كدولة مستفيدين من توسع الصناعة وزيادة الانتاج والتصدير لانها ستوفر فرص عمل اضافية وكذلك توسيع النشاط الاقتصادي الذى سيدر دخلا للدولة فى صورة ضرائب ورسوم وبالتالى فإننا حريصون على نجاح رجال الاعمال والصناعة لان هذا فى صالح الدولة ولأننا شركاء فى هذه الدولة مشيرا الى ان المستثمر الأجنبي ينظر الى قوة اقتصاد الدولة وهل تسير فى اتجاه صحيح ام لا مؤكدا حرص القيادة السياسية على تشجيع القطاعات الصناعية والزراعية والانتاجية وهناك متابعة مستمرة كذلك من رئيس مجلس الوزراء لكل الملفات والاصلاحات الاقتصادية والمالية التى تسهم فى استدامة النمو واستقرار الاوضاع الاقتصادية.
وقال نحن نعمل الان بالتوافق والتنسيق المستمر مع وزارة التجارة والصناعة للانتهاء من مشروع قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبحيث يكون فيه اليات تحفيزية سواء على مستوى المعاملة الضريبية او الاجراءات الادارية.
وفى سياق اخر اشار الوزير الى ان مصر تسير بخطى سريعة فى اتجاه ربط البيانات الكترونيا فى الجهات الادارية للدولة بحيث يكون لدينا قاعدة بيانات واقعية عن المواطنين واسرهم واحتياجاتهم حتى يمكن تطبيق نظام التأمين الصحى ونظام الحماية الاجتماعية بشكل سليم.
وقال الوزير اننا نعمل علي تقنين منظومة البطاقات التموينية ورغيف الخبز مشيرا الي ان 82 مليون مواطن يحصلون علي رغيف الخبز المدعم وان هذا الرغيف يكلف الدولة 65 قرشا يدفع المواطن منها خمسة قروش فقط والباقي تتحمله الدولة وان 69 مليون مواطن يحصل علي دعم الدولة للبطاقات التموينية المقدرة ب 50 جنيه للفرد ويجري حاليا تقنين ذلك بآليات متعددة حيث تم اكتشاف ان هناك بطاقات للوفيات او برقم قومي وهمي ومع بداية العام الجديد سوف ننتهي من تدقيق هذه البطاقات.
وقال الوزير اننا نقوم حاليا بتحديد مشاكل القيمة المضافة وتجميعها لندخل بتعديل تشريعى الى البرلمان وكذلك سيتم الامر بالنسبة للضريبة العقارية حيث سيتم النظر فى اعداد بعض التعديلات بالقانون بما يسهم فى تيسير اجراءات تحصيل الضريبة وعلاج اية تشوهات ظهرت فى التطبيق مؤخرا.
وفى نهاية اللقاء طالب أعضاء اتحاد المستثمرين المشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بإنهاء طوابير الانتظار في العمليات الجراحية، حيث أعلن محمد فريد خميس أنه سيبدأ بنفسه ويقدم على الفور 60 مليون جنيه كمساهمة في المبادرة التي تقوم بها الدولة في إطار الحماية الاجتماعية، كما أبدى كل رؤساء جمعيات المستثمرين ترحيبهم بالمشاركة الفورية وتوالت الموافقات على الاشتراك حيث قرروا إنشاء صندوق لهذا الغرض مع توقيع بروتوكول مع وزارة الصحة للبدء فورًا في وضع الآليات التي تسهم في سرعة التنفيذ.
وفي هذا السياق أكد وزير المالية تقديره للدور الذي يقوم به رجال الأعمال ليس في مجالي الصناعة والإنتاج فقط ولكن أيضًا بالدور الاجتماعي المعرفون به في المجتمع، من جانبه أكد محمد فريد خميس أهمية الإصلاحات التي تتبناها الدولة من اجل تخفيض حجم الدين العام وأعباء خدمته التي تستنزف جانب كبير من إيرادات الموازنة العامة، لافتا إلي أهمية توحيد الجهود لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية من خلال رفع المعاناة عن الصانع المصرى، ووضعه على قدم المساواة مع منافسيه ، وحماية الصناعة الوطنية ، لزيادة الاستثمارات والإنتاج ومن ثم خلق المزيد من الوظائف ، فلا حل لمشكلات مصر إلا بالصناعة التى ستؤدى إلى تقليل العجز وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
واقترح محمد فريد خميس تكوين مجموعات عمل من رجال الأعمال والجهات الحكومية لوضع خطة عمل للنهوض بالصناعات المصرية حيث يعمل بمصر أكثر من 40 ألف شركة أعضاء 45 جمعية للاستثمار في النشاط الصناعي والسياحي.
وقال إن الاقتراحات لابد ان تراعي الأوضاع التي تمر بها الدولة حاليا واحتياجها لزيادة مواردها وتخفيض الانفاق العام حتي لا نعتمد علي الاقتراض علي ان نراعي في نفس الوقت ما نمتلكه من قدرات صناعية وإنتاجية ضخمة والتي يمكنها زيادة الإنتاج ومضاعفة الصادرات.
ورحب وزير المالية باقتراحات اتحاد جمعيات المستثمرين مطالبا بإعداد دراسة عن أهم المشكلات ومقترحات حلها، لدراستها من خبراء وزارة المالية ،للخروج بحلول عادلة تحقق مصالح الدولة والمستثمرين .

وأثار رؤساء جمعيات الاستثمار عددا من المشكلات التي تعاني منها الصناعة المصرية مثل التهريب حيث ان أكثر من 50% من السلع المتواجدة بالأسواق حاليا مهربة، إلي جانب وجود تشوهات في الرسوم الجمركية حيث تفرض رسوم علي المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بسعر اعلي من رسوم السلع التامة، محذرين من خطورة عدم دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، حتى لا يبقى أصحاب الاستثمارات القانونية هم فقط المحملون بالأعباء كما طالبوا بالمعاملة العادلة للدواء المصري مثل الدواء المستورد الذي تحصل الخامات الدوائية الفعالة له علي اعفاء من ضريبة القيمة المضافة وطالبوا أيضا بإعادة النظر في فوضي الاستيراد حيث يتم فرض ضرائب علي مكونات الإنتاج المحلي بنسب اعلي من تلك المفروضة علي المنتجات المستورد تامة الصنع وطالبو أيضا بتوجيه المزيد من الاستثمارات الي صعيد مصر.
وأشار رؤساء جمعيات المستثمرين إلي تبني الاتحاد لمشروع قومى لتصنيع الخامات الدوائية بالاستفادة من النباتات الطبية والعطرية ، والذى سيقام على مساحة 50 ألف فدان وبرأسمال مليار جنيه وذلك في عدد من محافظات الوجه القبلى.