أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تحرص طوال الوقت على طرح مبادرات وإصدار قرارات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم. وأضاف «معيط»، خلال اجتماعه مع مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين، أنه من هذه المبادرات مشروع قانون بإعفاء ممولي الضرائب من مقابل تأخير سداد الضريبة المستحقة سواء ضريبة الدخل أو الدمغة أو رسم التنمية، بنسب تتراوح بين 90% كأعلى شريحة، و50% كأدنى شريحة، وذلك في إطار التيسير على القطاع الصناعي والاستثماري، مشيرا إلى أن مجلس النواب وافق مؤخرا على ذلك القانون الذي أعدته وزارة المالية تخفيفا للأعباء على المجتمع الضريبي، وهو ما يتواكب مع مبادرة البنك المركزي بإسقاط فوائد قروض المشروعات المتعثرة، خاصة الصغيرة والمتوسطة. وأوضح الوزير أن القانون يتضمن إعفاء الممول من 90% من غرامات التأخير إذا قام بسداد أصل الضريبة خلال 90 يوما، كما يعفي الممول من 70% إذا سدد أصل الدين خلال 45 يوما، أما من قام بسداد أصل الدين خلال 45 يوما الأخيرة من مدة 6 أشهر المسموح بها في القانون، فإنه يعفى من غرامة التأخير بنسبة 50%. وقال «معيط»: إن «لدينا ملفات عديدة نريد إنهائها تستهدف صالح الدولة وصالح الممول، منها إنهاء ملفات الطعن الضريبي، وكذلك قانون إنهاء المنازعات الضريبية»، مشيرا إلى أن لدينا نحو 120 ألف ملف في لجان الطعن الضريبي، ونبذل كل الجهد لإنهائها بأسرع وقت ودقة، متعهدا بحسم تلك النزاعات قبل 31 ديسمبر المقبل من أجل استقرار المراكز المالية لممولي الضرائب، وحفاظا على حقوق الخزانة العامة، وهو ما سينعكس إيجابيا علي الأوضاع الاقتصادية. وأضاف أن «الوزارة تعمل على إصدار تعديلات تشريعية مهمة، تشمل مشروع قانون لتبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية سواء في الدخل أو القيمة المضافة، وكذلك هناك مشروع قانون جديد للجمارك تم إرساله إلى وزارة التجارة والصناعة، منها اتحاد الصناعات والغرف التجارية لإبداء ملاحظاتهم، ونحن بالتأكيد نأخذها بعين الاعتبار بما يتوافق مع مصلحة الدولة والمواطن». وأشار إلى أن هناك مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، التي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري، ويجري حاليا تركيب الأجهزة الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في سلاسل المحلات التجارية والسوبر ماركت، بما يضمن تسجيل لحظي إلكترونيا لكل معاملة تجارية، ويتم حاليا اختبار التجربة مع عدد من كبريات السلاسل التجارية للتأكد من دقة وسلامة التطبيق لحين تنفيذ المنظومة بشكل كامل مع بداية العام الجديد. وتابع: أن «الإصلاحات التشريعية تتواكب مع إصلاحات إدارية تتبناها الحكومة حاليا، مثل تفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية سواء لإيرادات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية أو لمدفوعاتها، حيث تم إلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية، ومن أول يناير 2019 سيتم إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المبالغ المالية التي تزيد عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية مع تطبيق غرامة 10% من قيمة المبالغ المستحقة في حالة السداد النقدي أو بشيكات». وحول إعادة هيكلة الإجراءات الضريبية، أكد وزير المالية أن الحكومة تسعى إلى تطوير الإجراءات الضريبية والجمركية لضمان توحيد المعاملة في جميع الموانئ والمنافذ، إلى جانب حوكمة تلك الإجراءات، حيث نتعاون حاليا مع شركة «أرنست أند يانج» لإعادة هندسة الإجراءات الضريبية، كما سوف نطرح سبتمبر المقبل (أي خلال أسبوعين) مناقصة عامة لميكنة تلك الإجراءات وتوحيدها، خاصة في ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة. وفى نهاية اللقاء، طالب أعضاء اتحاد المستثمرين المشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بإنهاء طوابير الانتظار في العمليات الجراحية، حيث أعلن محمد فريد خميس أنه سيبدأ بنفسه ويقدم على الفور 60 مليون جنيه كمساهمة في المبادرة التي تقوم بها الدولة في إطار الحماية الاجتماعية، كما أبدى كل رؤساء جمعيات المستثمرين ترحيبهم بالمشاركة الفورية وتوالت الموافقات على الاشتراك، حيث قرروا إنشاء صندوق لهذا الغرض مع توقيع بروتوكول مع وزارة الصحة للبدء فورًا في وضع الآليات التي تسهم في سرعة التنفيذ. وفي هذا السياق، أكد وزير المالية تقديره للدور الذي يقوم به رجال الأعمال ليس في مجالي الصناعة والإنتاج فقط، ولكن أيضًا بالدور الاجتماعي المعرفون به في المجتمع، من جانبه أكد محمد فريد خميس أهمية الإصلاحات التي تتبناها الدولة من أجل تخفيض حجم الدين العام وأعباء خدمته التي تستنزف جانب كبير من إيرادات الموازنة العامة، لافتا إلى أهمية توحيد الجهود لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية من خلال رفع المعاناة عن الصانع المصري، ووضعه على قدم المساواة مع منافسيه، وحماية الصناعة الوطنية، لزيادة الاستثمارات والإنتاج، ومن ثم خلق المزيد من الوظائف، فلا حل لمشكلات مصر إلا بالصناعة التي ستؤدى إلى تقليل العجز وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية. واقترح محمد فريد خميس تكوين مجموعات عمل من رجال الأعمال والجهات الحكومية لوضع خطة عمل للنهوض بالصناعات المصرية، حيث يعمل بمصر أكثر من 40 ألف شركة أعضاء 45 جمعية للاستثمار في النشاط الصناعي والسياحي. وقال «خميس»: إن «الاقتراحات لابد ان تراعي الأوضاع التي تمر بها الدولة حاليا واحتياجها لزيادة مواردها وتخفيض الإنفاق العام حتى لا نعتمد على الاقتراض على أن نراعى في نفس الوقت ما نمتلكه من قدرات صناعية وإنتاجية ضخمة، التي يمكنها زيادة الإنتاج ومضاعفة الصادرات». ورحب وزير المالية باقتراحات اتحاد جمعيات المستثمرين، مطالبا بإعداد دراسة عن أهم المشكلات ومقترحات حلها، لدراستها من خبراء وزارة المالية للخروج بحلول عادلة تحقق مصالح الدولة والمستثمرين.
