أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أن لدى الوزارة نحو 120 ألف ملف في لجان الطعن الضريبي ونبذل كل الجهد لإنهائها بأسرع وقت ودقة متعهدا بحسم تلك النزاعات قبل 31 ديسمبر المقبل من أجل استقرار المراكز المالية لممولي الضرائب وحفاظا علي حقوق الخزانة العامة، وهو ما سينعكس إيجابيا على الأوضاع الاقتصادية. وقال إن الحكومة تحرص طوال الوقت على طرح مبادرات وإصدار قرارات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم ومن هذه المبادرات مشروع قانون بإعفاء ممولي الضرائب من مقابل تأخير سداد الضريبة المستحقة سواء ضريبة الدخل أو الدمغة ورسم التنمية وبذلك بنسب تتراوح بين 90% كأعلى شريحة و50% كأدنى شريحة وذلك في إطار التيسير علي القطاع الصناعي والاستثماري . وأشار إلى أن مجلس النواب وافق مؤخرا علي ذلك القانون الذي أعدته وزارة المالية تخفيفا للأعباء على المجتمع الضريبي وهو ما يتواكب مع مبادرة البنك المركزي بإسقاط فوائد قروض المشروعات المتعثرة خاصة الصغيرة والمتوسطة. . وأوضح الوزير أن القانون يتضمن إعفاء الممول من 90% من غرامات التأخير إذا قام بسداد أصل الضريبة خلال 90 يوما كما يعفى الممول من 70% إذا سدد أصل الدين خلال 45 يوما اما من قام بسداد أصل الدين خلال 45 يوما الأخيرة من مدة 6 اشهر المسموح بها في القانون فانه يعفى من غرامة التأخير بنسبة 50% وقال الوزير إن الوزارة تعمل علىإصدار تعديلات تشريعية مهمة تشمل مشروع قانون لتبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية سواء في الدخل او القيمة المضافة وكذلك هناك مشروع قانون جديد للجمارك تم إرساله إلى وزارة التجارة والصناعة ومنها إلى اتحاد الصناعات والغرف التجارية لإبداء ملاحظاتهم ونحن بالتأكيد نأخذها بعين الاعتبار بما يتوافق مع مصلحة الدولة والمواطن. وأضاف الوزير أن هناك مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية والتي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري ويجري حاليا تركيب الأجهزة الخاصة بمنظومة الفاتورة الالكترونية في سلاسل المحلات التجارية والسوبر ماركت بما يضمن تسجيل لحظي إلكترونيا لكل معاملة تجارية ويتم حاليا اختبار التجربة مع عدد من كبريات السلاسل التجارية للتأكد من دقة وسلامة التطبيق لحين تنفيذ المنظومة بشكل كامل مع بداية العام الجديد. وقال إن الإصلاحات التشريعية تتواكب مع إصلاحات إدارية تتبناها الحكومة حاليا مثل تفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية سواء لإيرادات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية أو لمدفوعاتها حيث تم إلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية ومن أول يناير 2019 سيتم إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المبالغ المالية التي تزيد عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الالكترونية مع تطبيق غرامة 10% من قيمة المبالغ المستحقة في حالة السداد النقدي أو بشيكات. وحول إعادة هيكلة الإجراءات الضريبية أكد وزير المالية ان الحكومة تسعي إلي تطوير الإجراءات الضريبية والجمركية لضمان توحيد المعاملة في جميع الموانئ والمنافذ إلي جانب حوكمة تلك الإجراءات حيث نتعاون حاليا مع شركة " ارنست اند يانج" لإعادة هندسة الإجراءات الضريبية كما سوف نطرح سبتمبر المقبل (أي خلال أسبوعين) مناقصة عامة لميكنة تلك الإجراءات وتوحيدها خاصة في ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة . وأشار الوزير الي قيام وزارة المالية بتطبيق نظام الخزانة الموحد (TSA) وميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) والذي يسهم في تحقيق أكبر قدر من الإنضباط المالى. وقال الوزير نحن كدولة مستفيدين من توسع الصناعة وزيادة الانتاج والتصدير لانها ستوفر فرص عمل اضافية وكذلك توسيع النشاط الاقتصادي الذى سيدر دخلا للدولة فى صورة ضرائب ورسوم وبالتالى فإننا حريصون على نجاح رجال الاعمال والصناعة لان هذا فى صالح الدولة ولأننا شركاء فى هذه الدولة مشيرا الى ان المستثمر الأجنبي ينظر الى قوة اقتصاد الدولة وهل تسير فى اتجاه صحيح ام لا مؤكدا حرص القيادة السياسية على تشجيع القطاعات الصناعية والزراعية والانتاجية وهناك متابعة مستمرة كذلك من رئيس مجلس الوزراء لكل الملفات والاصلاحات الاقتصادية والمالية التى تسهم فى استدامة النمو واستقرار الاوضاع الاقتصادية. وقال نحن نعمل الان بالتوافق والتنسيق المستمر مع وزارة التجارة والصناعة للانتهاء من مشروع قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبحيث يكون فيه اليات تحفيزية سواء على مستوى المعاملة الضريبية او الاجراءات الادارية. وفى سياق آخر أشار الوزير إلى أن مصر تسير بخطى سريعة فى اتجاه ربط البيانات الكترونيا فى الجهات الادارية للدولة بحيث يكون لدينا قاعدة بيانات واقعية عن المواطنين واسرهم واحتياجاتهم حتى يمكن تطبيق نظام التأمين الصحى ونظام الحماية الاجتماعية بشكل سليم. وقال الوزير إننا نعمل على تقنين منظومة البطاقات التموينية ورغيف الخبز مشيرا إلى أن 82 مليون مواطن يحصلون علي رغيف الخبز المدعم وان هذا الرغيف يكلف الدولة 65 قرشا يدفع المواطن منها خمسة قروش فقط والباقي تتحمله الدولة وأن 69 مليون مواطن يحصل على دعم الدولة للبطاقات التموينية المقدرة ب50 جنيها للفرد ويجري حاليا تقنين ذلك بآليات متعددة حيث تم اكتشاف ان هناك بطاقات للوفيات أو برقم قومي وهمي ومع بداية العام الجديد سوف ننتهي من تدقيق هذه البطاقات.
